مازاد ظرفیت؛ چالش صنعت کشتیرانی جهان

درخواست جهانی در بخش حمل و نقل دریایی سال گذشته با رشد همراه شد اما سرعت آن پایین تر از سه درصد میانگین و میزان آن از عرضه کمتر است که موجب شده نرخ حمل ونقل و درآمدها در بیشتر بخش ها با افت قابل توجهی همراه باشد.

کد خبر: ۷۷۰۲۴

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۵

به گزارش گروه بین الملل مانا و به نقل از آنکتاد، بازبینی حمل و نقل دریایی در سال جاری میلادی نشان می دهد تجارت دریابرد در سال 2016 میلادی با رشد 2.6 درصدی همراه بود و به 10 میلیارد و 300 میلیون تن رسید. اگرچه این رشد در مقایسه با رشد 1.8 درصدی در سال 2015 میلادی پیشرفت خوبی بود، تقویت در میزان تقاضا با افزایش 3.2 درصدی در میزان ظرفیت حمل در صنعت به تعادل رسید و رقم یک میلیارد و 860 میلیون تن DWT در اوایل سال جاری میلادی ثبت شد.
بر اساس این گزارش، سایۀ عدم تعادل عرضه-تقاضا در کسب سود در صنعت کشتیرانی به ویژه بازار حمل و نقل کانتینری- بزرگترین سهم بر حسب ارزش- سنگینی می کند و زیان عملیاتی انباشته را به سه میلیارد و 500 میلیون دلار رساند.
دبیر کل آنکتاد در این راستا گفت: روند کند تقاضا با ورود بزرگ شناورها دو برابر و منجر به ادامه یافتن مازاد ظرفیت در این صنعت شد.
این درحالی است که تجارت دریابرد در مسیری به حرکت خود ادامه می دهد که تقویت قدرت هدف اصلی آن است و پیش بینی ها حاکی از آن است که نرخ رشد مرکب سالانۀ در بازۀ زمانی سال 2017-2022 میلادی به 3.2 درصد می رسد و موقعیت حاضر به زودی و به طور نسبی بهبود می یابد در صورتی که صنعت بتواند با مازاد ظرفیت مقابله کند.
این گزارش ادامه داد: ساخت کمتر شناورها، اوراق بیشتر و افزایش تسهیم ظرفیت به ویژه در خصوص ادغام بار در بین خطوط حمل کننده صرفه جویی به مقیاس را افزایش و هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد. البته نگرانی ها و خطراتی در خصوص ادغام خطوط کانتینری در صنعت کشتیرانی و ورود شناورهای مگاسایز به بازار در بین خطوط حمل کنندۀ کانتینری وجود دارد.
در همین راستا مدیر بخش تکنولوژی و لجستیک آنکتاد گفت: این خطر آن است که تمرکز بازارِ روبه رشد در بخش حمل و نقل کانتینری به سمت انحصار چندجانبه کشیده شود.
وی افزود: در بسیاری از بازارهای کشورهای درحال توسعه، تنها سه و یا حتی کمتر عرضه کننده فعال هستند. رگولاتورها بر روند توسعه در شرکت های ادغامی کانتینری و ائتلافها نظارت دارند تا رقابت در بازار را ضمانت کنند.
بازبینی قوانین کنسرسیوم ها و ائتلاف ها ضروری است تا تعادل بین تمایل مالکان، بنادر و خطوط کشتیرانی ایجاد شود.