تعامل دولت دوازهم با بخش خصوصی در گفتگو با بهزاد(محمد) سیف الهی

خیز آرام رشد اقتصادی و رونق بخش خصوصی

کد خبر: ۷۵۹۷۹

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۷

دولت یازدهم به رغم ناملایمات حاکی از فشارهای اقتصادی و تحریم های بین المللی توانست بخش مهمی از گره های اقتصادی و بین المللی را بازگشاید. اما این تحولات و تغییرات چشمگیر، آنچنان رونقی در اقتصاد ملی و به ویژه بخش خصوصی ایجاد نکرده است.
اینک در آستانه دولت دوازدهم این امیدواری وجود دارد که با تجربه چهار سال گذشته و پایه هایی که دولت یازدهم در اقتصاد و امور بین الملل بنیان نهاده بتواند چرخه ها اقتصاد ملی را به حرکت درآورد.

در این رابطه بهزاد(محمد) سیف الهی یکی از فعالان بخش خصوصی پیرامون جایگاه و نقش آینده بخش خصوصی گفتگویی با خبرنگار مانا داشت که در ادامه می خوانید:

*آیا انتظارات بخش خصوصی از بخش دولتی برای پیشبرد فعالیت های خود در دولت یازدهم محقق شده است؟

ـ در سطح کلان باید گفت که تصمیم گیری هایی که در سطح کلان دولت اخذ می شوند، تصمیمات مناسبی است، تامین منابع مالی از طریق بانک ها، همچنین از سوی وجوه اداره شده که هر سال برای پروژه ها در محدوده فعالیت اختصاص می یابد اما زمانی که این تصمیمات به دست کارشناسان می رسند، با سنگ اندازی های فراوانی روبه رو می شوند.

* رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دفاع از وزراء خود به حضور بخش خصوصی در پروژه های مختلف تاکید داشتند آیا در دولت یازدهم یا برای شروع دولت دوازدهم فراکسیون هایی تشکیل و یا کمیته ای برای همفکری فعالان خصوصی با مدیران ارشد دولتی برگزار شده است؟

ـ در طول چهار سال گذشته جلسات متعددی در اتاق بازرگانی تشکیل شد و به طور دائم جلساتی در بین وزرا و مدیران ارشد وزارتخانه مختلف با مسئولین بخش خصوصی در اتاق بازرگانی به شکل های مختلف از صبحانه های کاری گرفته تا کمیسیون های همکاری دولت با بخش خصوصی برگزار می شد.

* این جلسات چه تاثیری در همگرایی دولت با بخش خصوصی داشته است و تا چه اندازه راهگشای مشکلات بخش خصوصی بوده است؟

ـ تصمیمات زمانی که در سطوح کلان اخذ می شود، تصمیمات بسیار خوب و ارزنده ای هستند، برخی تصمیمات که دولت تصویب و مجلس حمایت و پس از تصویب ابلاغ می کند، تصمیمات راهگشایی هستند اما مشکل اصلی زمانی رخ می دهد که این تصمیمات به سطوح پایین تر می رسند و درگیر مباحث مختلف می شوند کارشناسان اشکالات بی موردی و کم ارزشی وارد می کنند که این باعث می شود کار در یک سیکل باطل قرارگیرد و از سوی دیگر مدیرانی که در بالا به عنوان مدیران ارشد حضور دارند جسارت ندارند دستور توقف بدهند، به موضوع ورود کنند، خود تصمیم بگیرند و کار را به مرحله اجرا برسانند و در انتها شجاعت این را داشته باشند که بگویند که ما این تصمیم را گرفته ایم تا کار انجام شود، متاسفانه این امر در مدیران میانی وجود ندارد البته هستند مدیرانی که بسیار قوی و مدبر هستند اما همیشه در مخاطره از دست رفتن حیثت و اعتبار خود در سطوح رسانه ها هستند که بسیار سریع شایعاتی برای آنها ایجاد می شود.

* ارزیابی شما از ارتباط بخش خصوصی با دولت چگونه بود و چه پیشنهاداتی داده شد و چه اقداماتی اگر صورت بگیرد بخش خصوصی می تواند فعال تر عمل بکند؟

ـ ارزیابی در کل مثبت است، علیرغم فشارهای اقتصادی، کمبود منابع، بدهی ها، کاهش اعتبار کشور اقداماتی که دولت یازدهم در این چهار سال انجام داده است بسیار عالی بوده است، در ابتدای دولت دکتر روحانی؛ ایران بین کشورها در گروه هفتم اقتصادی قرار گرفته بود که پایین ترین رتبه اعتبارسنجی اقتصادی است و در حال حاضر در گروه ششم قرار گرفته است و این به معنای یک پله صعود است. لذا افزایش اعتبار کشور به معنی جذب سرمایه های خارجی است سرمایه های که می تواند بخش خصوصی را در کشور فعال کند، این امر نتیجه پس انداز، افزایش ذخایرارزی، پرداخت بدهی ها است که از سوی دولت یازدهم انجام شده است.

*آیا احساس می شود که روند روبه رشد کشور در دولت دوازدهم نیز ادامه داشته باشد؟

ـ با توجه به سیاست گذاری های دولت یازدهم این امر در حال شکل گیریست چرا که اعتبار کشور به لحاظ امنیت سرمایه گذاری رشد یافته و می توان بر روی این موضوع تمرکز کرد و بخش خصوصی از انتخاب دوباره دکتر روحانی استقبال می کند و احساس می شود گشایش هایی در راه است البته در چند سال اخیر به دلیل پس اندازها و پرداخت بدهی خارجی، کشور با رکودی روبرو بود اما این رکود می تواند عقب افتادگی اقتصادی دولت نهم و دهم را جبران کند. بنابراین این رکود می بایست وجود داشته باشد، امید است برای نیمه دوم سال جاری گشایشی در بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی انجام شود. تزریق منابع مالی به پروژه های بزرگ در کشور می تواند حرکتی را در بخش خصوصی ایجاد کرده که فعالان این حوزه به این امر امیدوار هستند و افزایش امنیت اقتصادی و اعتبار سرمایه گذاری در کشور سبب می شود که سرمایه گذارهای داخلی و خارجی با آرامش بیشتری در کشور سرمایه گذاری کنند البته احتمال دارد اتفاق های ناگواری دراین باره رخ دهد که آن روند کند شود اما حرکت رو به جلو است.

*در موضوعات حمل و نقل دریایی چه گشایش هایی ایجاد خواهد شد؟
ـ حمل و نقل دریایی تابع حمل و نقل بین المللی است تا به امروز در عرصه های بین المللی حرکت بزرگی پیش بینی نشده است تنها یک روند کوچک و ضعیفی در بخش حمل و نقل دریایی از چند سال پیش مشاهده می شود که به نظر می رسد این روند بسیار آرام حرکت می کند چرا که کل بحث اقتصادی جهان هنوز تابع اتفاقاتی است که در کل دنیا رخ می دهد هنوز امنیت اقتصادی در سطح کل جهان برای سرمایه گذاری های بزرگ در کشورهای جهان سوم تامین نشده و این امر سبب شده که بازاری که برای کشورهای جهان سوم وجود دارد نتواند شکوفا شود و عدم شکوفای اینها به معنای عدم وجود بازار برای کالاهای تولیدی در کشورهای شمالی است، اینها سبب می شود که اقتصاد دنیا حرکتی نکند اگر اشخاصی که سیاست های جهانی را در اختیار دارند بتواند امنیت اجتماعی و اقتصادی را در کشورهای جنوب تامین کند سپس می شود پیش بینی کرد بازار تشنه جهان بتواند اقتصاد جهانی را متحول کند.
امید است در بخش حمل و نقل دریایی کشور تحول خوبی رخ دهد اما این تحول منوط به بازار بزرگ در شمال کشور است که اگر به این بازار توجه شود سبب افزایش حمل و نقل دریایی ایران می شود و این شعار حدود 25 سال و اندی داده شده است اما اقدامات عملی در این زمینه بسیار اندک انجام شده است، ایجاد راه آهن و ارتباطات راه آهنی می تواند بسیار کمک کند که در حال انجام است اما بسیار طولانی شده است همچنین پیشنهاد کریدور آزاد ترانزیتی به شورایعالی مناطق آزاد داده شد که امید است کریدور آزاد ترانزیت بتواند به حمل و نقل زمینی کمک کند و سبب افزایش انتقال کالای شمال ـ جنوب و جنوب ـ شمال شود که امید است این کریدور به تصویب برسد و به اجرا درآید.