سه قانون اصلی IMO لازم‌الاجرا می شود

اداره محیط‌ زیست IMO با همکاری سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) گام‌هایی در جهت ارتقاء موارد فنی استاندارهای صنعت کشتیرانی برداشته است تا با استفاده از تکنولوژی‌های روز، تأثیرات مضر آلودگی‌های دریا بر محیط‌ زیست به حداقل برسد.

کد خبر: ۷۵۷۴۷

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۳

به گزارش گروه بین الملل مانا امروزه دیدگاه IMO خاتمه دادن به آلودگی‌ها و کاهش تمامی اثرات زیست‌محیطی شناورهاست. تلاش کمیته حفاظت محیط‌زیست دریایی سازمان بین‌المللی دریانوردی (MEPC) بر محور سیستم مدیریت آب‌توازن (BWM)، جلوگیری از انتشار گازها، تغییرات آب و هوایی، بازیافت شناورها، حمل‌ونقل در قطب و انتشار صداهای رادیویی ساطع از شناورها که محیط‌زیست و زندگی آبزیان و حتی انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، استوار است.

بنا به این گزارش اداره محیط‌ زیست IMO با همکاری سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) گام‌هایی در جهت ارتقاء موارد فنی استاندارهای صنعت کشتیرانی برداشته است تا با استفاده از تکنولوژی‌های روز، تأثیرات مضر آلودگی‌های دریا بر محیط‌زیست به حداقل برسد. در این نوشتار اطلاعات لازم در خصوص سه قانون اصلی مصوب IMO که تا لازم‌الاجرایی شدن آنها مدت زمان زیادی باقی نمانده است اشاره می‌شود.

مدیریت آب‌توازن (BWM)
امروزه یکی از معضلات جهانی مطرح در کشتیرانی انتقال گونه‌های آبزی غیربومی است که از تخلیه آب‌توازن کشتی‌ها به دریا انجام می‌گیرد. برآوردها با در نظر گرفتن وضعیت ناوگان شناورهای جهان نشان می‌دهد سالانه به طور تقریبی چهار میلیارد تن آب‌توازن از سوی شناورها جابه‌جا می‌شود و از همین طریق روزانه دست‌کم سه تا چهار هزار گونه از محلی به محل دیگر منتقل می‌شوند.
امروزه، دنیای کشتیرانی شاهد ورود شناورهای مگاسایزی است که با افزایش ظرفیت آنها میزان جابه‌جایی آب‌توازن و به دنبال آن باکتری‌های بیماری‌زا بیشتر می‌شود. در مقابل، صنعت کشتی‌سازی با ساخت موتورهای دریایی نوین گامی در جهت افزایش سرعت شناورها و کاهش زمان سفرهای دریایی برداشته است تا احتمال حیات گونه‌های آبزی در هنگام سفر افزایش یابد.

از این رو، سازمان بین‌المللی دریانوردی، کنوانسیونی را تحت عنوان «کنوانسیون بین‌المللی برای کنترل و مدیریت آب‌توازن و رسوبات کشتی» در سال 2004 میلادی معرفی کرد و کشورهایی به عضویت این کنوانسیون درآمدند. به دنبال آن و در هشت سپتامبر سال ۲۰۱۵ میلادی تعداد کشورها به 52 عضو رسید که 35.14 درصد از تناژ کشتیرانی در سطح جهان به آنها تعلق دارد. دستیابی به این رقم زمینه لازم‌الاجرایی شدن را فراهم کرد که تا سال 2024 به طول می‌انجامد.

انتشار گازهای آلاینده از شناورها

ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن بین‌المللی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آلودگی ناشی از شناورها (MARPOL) یکی از معتبرترین کنوانسیون‌های بین‌المللی با هدف جلوگیری از آلودگی‌های ساطع از سوی شناورهاست و به طور مستقیم بر عوامل عملیاتی یا تصادفی که محیط‌زیست دریا را آلوده می‌کنند، تأثیر می‌گذارد. این کنوانسیون در تاریخ دوم ماه نوامبر سال 1973 در سازمان بین‌المللی دریانوردی تصویب شد. کنوانسیون MARPOL مسئولیت بررسی و پیشگیری آلودگی‌های منتشر شده از سوخت، مواد خطرناک مایع در شناورهای فله‌بر، مواد مضری که به صورت بسته‌بندی حمل می‌شوند، فاضلاب شناورها و زباله آنها را بر عهده دارد. این کنوانسیون 6 پیوست مصوب دارد تا عوامل احتمالی مؤثر در محیط‌زیست دریا را حل و اثرات آن را به حداقل برساند. به همین جهت، مناطق خاص با کنترل سخت‌گیرانه بر عملیات تخلیه در نظر گرفته شده‌اند. شرح 6 پیوست در جدول ذیل آمده است:

کاربرد

پیوست (Annex)

قوانین جلوگیری از آلودگیهای ناشی از سوخت

(از روز دوم ماه اکتبر سال 1983 میلادی لازم‌الاجرا شد)

Annex I

قوانین کنترل جلوگیری از آلودگیهای ناشی از مواد سمی مایع از شناورهای فله‌بر

Annex II

جلوگیری از آلودگی ناشی از مواد مضر که در قالب بسته‌بندی و در بستر دریا حمل میشوند

(از نخستین روز ماه جولای سال 1992 لازمالاجرا شد)

Annex III

جلوگیری از آلودگی ناشی از فاضلاب شناورها

(از روز 27 ماه سپتامبر سال 2003 میلادی لازمالاجرا شد)

Annex IV

جلوگیری از آلودگی ناشی از زباله شناورها

(از روز 31 ماه دسامبر سال 1988 لازمالاجرا شد)

Annex V

جلوگیری از انتشار گازهای آلاینده از شناورها

(از روز 19 ماه می سال 2005 میلادی لازمالاجرا شد)

Annex VI

اقدامات الزامی مربوط به عملیات انرژی با هدف کاهش انتشار نیز از سال 2011 میلادی لازم‌الاجرا شد.

بازیافت شناورها
سازمان بین‌المللی دریانوردی، کنوانسیون هنگ‌کنگ را برای ایمنی و بازیافت مناسب شناورها با حفظ محیط‌زیست در سال 2009 میلادی تشکیل داد. این یک حقیقت است که شناورهای قدیمی باید از محیط‌ زیست دریایی حفاظت کنند اما یک چالش بسیار بزرگ در این زمینه به موجب شرایط نامناسب وجود دارد. در همین جهت، شرایط بد یاردهای بازیافت نگرانی‌هایی را در خصوص تجارت دریابرد به همراه دارد و می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.
بنابراین، تعیین راهبردهایی برای توسعه انبارهای مواد پرخطر و بررسی طرح‌های بازیافت شناورها از سوی کنوانسیون مذکور تصویب شده است.
دلایل متعددی در پس این اقدامات نهفته تا لازم‌الاجرایی شدن قوانین را در کشورهای در حال توسعه به تعویق بیندازد. از این رو، برنامه ملی و منطقه‌‌ای یکپارچه همکاری‌های فنی (ITCP) با هدف کمک به کشورها در افزایش ظرفیت‌های انسانی و آموزشی برای سازگاری مؤثر با چارچوب قوانین سازمان بین‌المللی دریانوردی مطرح شد. در نهایت، کمک‌های ارائه شده در این برنامه، زمینه را برای داشتن آب‌ها و کرانه‌های پاک و افزایش گردشگری و تجارت مؤثر دریابرد فراهم می‌آورد.