مشاور عالی وزیر راه در گفتگو با مانا:

مبارزه با رانت و انحصار نظام مند می شود

مشاور عالی وزیر راه و شهر سازی گفت: چنانچه دولت دوازدهم ادامه دولت یازدهم باشد وزارت راه و شهرسازی با شدت بیشتری بحث مبارزه با رانت و انحصار را در دستور کار خود قرار می دهد.

کد خبر: ۷۳۷۲۷

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۳

غلامرضا سلامی در گفتگو با مانا اظهار داشت: مبارزه با رانت و ایجاد زیرساختی که این مبارزه را سیستماتیک کند زمان بر خواهد بود و بر این اساس ما در وزارت راه و شهرسازی زمان را صرف ایجاد این زیر ساخت کردیم. بنابراین اگر دولت بعدی امتداد دولت یازدهم باشد با شدت بیشتری و به صورت نظام مند مبارزه با رانت و انحصار پیگیری خواهد شد تا بخش های خصوصی و غیر دولتی به شکل رقابتی وارد عرصه شوند.
وی در خصوص حضور بخش های غیردولتی که خصوصی هم محسوب نمی شوند طی سال های اخیر در بخش های اقتصادی و عمرانی خاطر نشان کرد: واقعیت این است که بخش های غیردولتی که خصوصی هم محسوب نمی شوند را نمی توان حذف کرد چرا که در دنیا ثابت شده اگر آنها هم در فضای رقابتی و غیررانتی قرار بگیرند بازدهی خوبی دارند اساسا هر شخص حقوقی و حقیقی که از دولت جداست و از رانت هم استفاده نمی کند باید اجازه حضور در عرصه رقابت را داشته باشد.
سلامی ایجاد ساختاری نظام مند برای کنترل رانت اطلاعاتی را مهمترین راهکار مبارزه با انحصار دانست و افزود: واقعیت این است که موسسات عمومی غیردولتی چون از دولت جدا هستند به صورت طبیعی به رانت اطلاعاتی دسترسی ندارند اما برخی وابستگی ها از طریق بدنه کارمندی و بازنشستگان به آنها مشکل زاست که این مسئله با نظام مند شدن مبارزه با رانت و انحصار قابل کنترل است چرا که زمانی به این موسسات اجازه رقابت داده خواهد شد که اثبات بشود هیچ نوع ارتباط ارگانیکی بین آنها و سازمان مربوطه وجود ندارد.
وی ضمن تاکید بر دشوار بودن این امر ادامه داد: با این حال باید در این راستا تلاش کرد. فرض کنید که یک صندوق بازنشستگی وجود دارد که واقعا مستقل کار می کند و بر مبنای تخصص هایش می خواهد وارد عرصه سرمایه گذاری شود؛ این مبنای خوبی است اما اینجا هم باید بررسی های لازم انجام شود تا ثابت شود که این شرکت به رانت اطلاعاتی دسترسی نداشته است.
مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی اشاره ای نیز به برخی از موانع و دشواری ها بر سر راه مبارزه با رانت و انحصار طی 4 سال اخیر داشت و در این زمینه اظهار کرد: همان مقاومتی که در رابطه با خصوصی سازی وجود داشته و دارد اینجا هم مشهود است. واقعیت این است که مقاومت ها در برابر خصوصی سازی و آزاد سازی طی سال های اخیر سبب شد تا این دو جریان متعالی از مسیر خود منحرف شوند. به هر حال هستند کسانی که برای آنها از دست دادن اختیارات و اتوریته و امکانات حتی اگر تکلیف قانونی باشد خوشایند نیست و با هر توجیه منطقی و غیر منطقی تلاش می کنند دیگران را برای حفظ وضعیت موجود متقاعد کنند. در سطح کلان نیز همچنان شاهد هستید که برخی بر این باورند که بخش دولتی و مدیریت دولتی از مدیریت خصوصی بهتر است این در حالیست که تجربه ثابت کرده که اینطور نیست. بنابراین هم انحصار و هم دولتی نگاه داشتن اموری که می تواند در بخش های غیر دولتی و خصوصی بهتر مدیریت شود درست نیست. با این حال طبیعی است که خلع امتیازاتی که برای سال ها در اختیار بخش های دولتی بوده، امر دشواری باشد. هستند کسانی که در زمان اجرای خصوصی سازی یا مبارزه با انحصار ورانت برای حفظ موقعیت خود به بخش های پایین دستی اطلاعات غلط می دهند تا سطح مقاومت را با افزایش تعداد ذینفعان نسبت به خصوصی سازی بالا ببرند.
سلامی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان امیدوار بود که در صورت تداوم دولت یازدهم در دولت بعد همچنان مبارزه با رانت و انحصار در وزارت راه و شهرسازی ادامه داشته باشد، گفت: حداقل در وزارت راه و شهرسازی مبارزه با رانت و انحصار با جدیت پیگیری خواهد شد و به صورت سیستماتیک در خواهد آمد. اگر هم همین حالا، موردی اتفاق افتاده باشد به صورت خودکار علائم هشدار روشن خواهد شد و نمایان می شود و ما پیگیر خواهیم بود.