کاهش وثیقه تسهیلات بانکی برای متقاضیان خرید و ساخت شناور

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشوراز کاهش 40 درصدی وثیقه دریافت تسهیلات بانکی برای متقاضیان خرید یا ساخت شناورهای دریایی خبرداد.

کد خبر: ۷۳۵۰۵

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۶

به گزارش خبرنگارمانا ، عبدالمجید رضوانی در جلسه بررسی مشکلات صنایع دریایی منطقه آزاد اروند مستقر در خرمشهر افزود: در سال های گذشته متقاضیان شناورهای دریایی برای گرفتن تسهیلات 60 تا 70 درصد کل وام دریافتی ، نزد بانکها وثیقه می گذاشتند ولی با تلاش صندوق توسعه صنایع دریایی کشور این وثیقه تا 20 درصد تسهیلات کاهش یافته است.

وی گفت: با این کاهش حجم وثیقه بانکی ، یکی از مشکلات و چالش های خرید یا ساخت شناورهای دریایی در کشور تا حدودی زیادی مرتفع شده است.

به گفته رضوانی سال گذشته 480 میلیارد تومان پرونده متقاضی شناور دریایی در صندوق توسعه صنایع دریایی تشکیل شد که از این میزان 248 میلیارد تومان پرونده تائید و به بانک ها معرفی شد.

وی گفت: حجم تائید پرونده های ساخت و خرید شناور رشد هشت درصدی را نسبت به سال 94 نشان می دهد.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور، ضمانت ها، صورت های مالی و بازار را سه رکن اصلی برای دریافت تسهیلات بانکی عنوان کرد و افزود: سازنده و کشتیران برای گرفتن تسهیلات بانکی باید علاوه بر وثیقه، صورت های مالی مناسبی در بانک ها داشته باشند تا بتوانند تسهیلات دریافت کنند.

وی صنایع دریایی اشتغال زا ، مولد و منطبق با اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: برای پویایی و بالندگی صنایع دریایی کشور مه باید همت کنند که در این ارتباط بانکها نقش محوری دارند.

مدیر مجتمع صنایع دریایی شهید موسوی خرمشهر وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این جلسه گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی کشور در اجرای طرح های تعمیر شناورهای دریایی خوب عمل کرده ولی در نوسازی شناورهای فعال ، مطابق برنامه جلو نرفته است.

سعید اختلاط با بیان اینکه دولت باید برای پیشبرد اهداف صنایع دریایی و تولیدی چتر حمایتی ایجاد کند، افزود: در چشم انداز برنامه 1404 ، توسعه صنایع دریایی و نقش آن در اشتغال برجسته است.

وی گفت: با ایجاد چتر حمایتی دولت نه تنها مجموعه داخلی و تولید کنندگان حمایت می شوند بلکه نیازمندی های بخش داخلی کشور مانند سازمان بنادرو دریانوردی، دریابانی، شیلات و سایر ارگان های دریایی نیز تامین می شود.

وی ادامه داد: ارزآوری و توسعه صنایع دریایی کشور نیاز به چتر حمایتی و حضور دولت دارد و یا اینکه از طریق صندوق ها، نهادهای پایین دست حمایت خود را معطوف به صنایع دریایی کنند.

اختلاط، وثیقه و ضمانت های ملکی را از مشکلات سرمایه گذاران صنایع دریایی عنوان کرد و گفت: یک کشتی می تواند به عنوان یک وثیقه ملکی دیده شود ولی در بحث حقوقی کشتی یک مال منقول است درصورتی که هنوز در آب انداخته نشده نمی تواند منقول باشد پس تا زمانی که در محدوده سایت هست نمی تواند منقول محسوب شود.

وی سیکل طولانی و انجام کارهای اداری برای معرفی متقاضیان به بانک ها را از دیگر مشکلات صنایع دریایی دانست و افزود: هر متقاضی برای گرفتن مجوز ساخت شناور یک پروسه 1.5 ساله  اداری را طی می کند.

مسائل مالی و تسهیلات بانکی ، ناکافی بودن پول در گردش ، انباشت سرمایه و سختگیری بانکها را ارایه تسهیلات از مهمترین مشکلات صاحبان و مدیران صنایع دریایی جنوب خوزستان بود.