الگوی مدیریت دولتی برای سرمایه گذار خارجی کارکرد ندارد

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال های اخیر از بخش خصوصی حمایتی نشده است و باید برای این بخش انگیزه ایجاد و مشوق های لازم در نظر گرفته شود.

کد خبر: ۷۱۳۴۰

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۰

احمدی لاشکی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مجلس درباره اصلاحیه ماده 63 برنامه ششم توسعه دولت گفت: این لایحه ناقص است به همین دلیل بنده پیشنهاد رفع ابهام آن را به مجلس تقدیم کرده ام و همچنین کمیسیون عمران نیز پیشنهادی از قبل آماده کرده است .

وی افزود: مهمترین مسئله در این لایحه تعهدات و معاهدات بین المللی است چرا که سرمایه گذار خارجی که می خواهد با شرکت ایرانی داد و ستد داشته باشد، طبیعتا با اساسنامه بین المللی ورود می کند و نمی شود اساسنامه داخلی نوشت و به کشور خارجی گفته شود که شما باید با این اساسنامه هماهنگ باشید. در این صورت هیچ شرکت خارجی حاضر به ورود و سرمایه گذاری در ایران نخواهد شد.

نماینده مردم نوشهر و چالوس با اشاره به ماده پنج قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خاطر نشان کرد: با استناد به ماده پنج قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در این لایحه باید استثناهای لازم لحاظ شود تا از حیطه شمول مدیریت خدمات کشوری و موضوعات مالیاتی مستثنی شود. بنابراین ماده 63 برنامه ششم توسعه ابتر مانده است.

وی با اشاره به تشکیل شرکت از سوی سازمان بنادر ودریانوردی و سهم سازمان بنادر و بخش خصوصی داخلی ذکر شده در این ماده اظهار داشت: به نظر می رسد  این ماده دچار اشکال است و باید منتظرماند که شورای نگهبان نظر قطعی خود را اعلام کند، البته با مذاکرات صورت گرفته با سازمان بنادر و دریانوردی قرار است در ماههای اخیر طرح دو فوریتی در این باره از سوی نمایندگان تهیه و تقدیم مجلس شود.

لاشکی با اشاره به علت عدم رشد بخش خصوصی در کشور تصریح کرد: متاسفانه در این سال ها از بخش خصوصی حمایتی نشده است باید برای بخش خصوصی انگیزه ایجاد شود و مشوق هایی در نظر گرفته شود تا بخش خصوصی در صنایع متفاوت سرمایه گذاری کند و در کنار آن، اقتصاد کشور نیز رشد کند البته بخش های خصوصی زیادی هستند که انگیزه بسیاری دارند اما موانع زیاد پیش روی این بخش قرار دارد. بنابراین باید طرح های مشوق زا ایجاد شود، در غیر اینصورت بخش های خصوصی ورشکست خواهند شد.

وی در این باره ادامه داد: متاسفانه اصل 44 به درستی اجرایی نمی شود و تنها بصورت شعار باقی مانده است و امید است که این لایحه یا حذف شود و یا اصلاحیه درستی برای آن در نظر گرفته شود تا زمینه ایجاد شرکتهای خصولتی از بین برود.

بنابر این گزارش هدایت الله خادمی نیز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مانا با اشاره به لایحه ماده 63 برنامه ششم توسعه گفت: بر اساس اصل 44 شرکت های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند ، برای توسعه و رشد اقتصاد تنها راه موجود رعایت و عمل به اصل 44 است.

وی افزود: در لیست اصل 44 شرکت های زیادی قرار گرفته اند اما متاسفانه تنها تعداد کمی این اصل را رعایت کردند که البته این تعداد نیز در واگذاری ها، به درستی این اصل را اجرا نکرده اند.

عضو کمیسیون انرژی با اشاره به محتوی اصل 44 خاطر نشان کرد: براساس این اصل شرکت های دولتی که در لیست اصل 44 هستند نباید خود را بزرگتر کنند و با شرکت های خارجی جوینت شوند؛ بلکه اگر قابلیت واگذاری داشته باشند و حاکمیتی نباشند باید به بخش خصوصی واگذار شوند بنابراین در لایحه ماده 63 برنامه ششم توسعه، رعایت اصل 44 ذکر شده است و بنادر کشور که دولتی محسوب می شوند حق تشکیل شرکت را ندارند مگر اینکه بخشی از بندر مطابق اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شود و شرکتی با سهم 49 درصد بخش خصوصی و 51 درصد سهم دولتی تشکیل شود و بدین ترتیب قانون تجارت بر این شرکت حاکم شده و دولتی محسوب نشود و این می تواند با سرمایه گذارها و بخش خصوصی خارجی جوینت شود.

نماینده ایذه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما این تفکر نیز باز تفکر دولتی است چرا که حضور سرمایه گذار خارجی در ایران منوط به رعایت قوانین وضع شده است و از سوی دیگر با توجه به سهم در نظر گرفته شده، الگوی مدیریتی بر اساس مدل مدیریتی شرکتهای داخلی است که شواهد نشان داده است که این الگو مدیریتی کارکرد خود را از دست داده است. بنابراین این امر مانعی برای ورود سرمایه گذاران به این حوزه است و سرمایه ای وارد ایران نخواهد شد. این اشکال به این لایحه وارد است و در آینده اصلاحیه از سوی نمایندگان به مجلس ارایه خواهد شد .

شایان ذکر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور، با ماده 63 این لایحه موافقت کردند. براساس ماده 63 لایحه مذکور؛ با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای مردمی‌شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات تجارت خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل و نقل؛ به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاهی و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب 1387 و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی داخلی و خارجی برای تشکیل شرکت هایی، جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام کنند.سهم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل 51 درصد خواهد ماند.