سازه های دریایی بدون مجوز تعیین تکلیف می شوند

هجدهمین نشست کارگروه ملی ساماندهی سواحل، ‌بنادر و جزایر به همراه نهمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان در بندرعباس برگزار شد.

کد خبر: ۷۱۳۳۰

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۹

به گزارش مانا نورالدین علی آبادی عضو هیئت عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی هدف از برگزاری هجدهمین نشست کارگروه ملی ساماندهی سواحل، ‌بنادر و جزایر را جلب نظر و حساسیت مقامات محلی در حوزه های مربوط به ساحل و دریا دانست و اظهار داشت: پس از مازندران، هرمزگان دومین استانی است که که این نشست ملی در آن برگزار می شود.

وی ضمن اشاره به اجرای طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM) توسط سازمان بنادر افزود: برای تکمیل این طرح که در مراحل پایانی مطالعه قرار دارد، از اطلاعات و نظرات کارشناسی سازمان های همکار و ارگان های دریایی نیز بهره خواهیم گرفت.

علی آبادی اضافه کرد: ICZM یک ابزار مدیریتی است تا سرمایه گذاران را در زمینه استفاده از پهنه های ساحلی یاری دهد.

وی از سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط سازمان بنادر برای افزایش تراکم جمعیتی در سواحل جنوبی کشور سخن به میان آورد و بیان کرد: به عنوان نمونه بالغ بر ده هزار میلیارد تومان برای توسعه سواحل مکران هزینه شده است.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی راه اندازی سامانه اینترنتی صدور مجوز برای سازه ها و تاسیسات دریایی را از دیگر برنامه های در دستور کار این سازمان اعلام کرد و گفت: هدف از ساماندهی و تعیین تکلیف ساخت و سازها، قلع و قمع سازه های بدون مجوز نیست بلکه تعیین تکلیف آنها مدنظر است.

وی در بخشی دیگر از اظهاراتش به بیان ضرورت های بازیافت و اوراق کشتی های مستهلک و مغروقه پرداخت و گفت: با تکلیف دولت، شناورهای زیادی از اروندرود و دیگر مناطق جنوبی خارج سازی شده است. از سوی دیگر شناورهای مستهلک دیگری نیز در خلیج فارس وجود دارد که باید در خصوص راه اندازی کارخانه بازیافت کشتی تعیین تکلیف شود.

این مقام مسئول بر لزوم ساماندهی سازه های ساحلی و دریایی به ویژه در بخش دولتی و مناطق آزاد تأکید کرد.

سازه های بدون مجوز در سواحل هرمزگان تعیین تکلیف شوند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خواستار تعیین تکلیف سازه های غیرمجاز ایجاد شده در حریم سواحل این استان شد و بر لزوم اجرای قانون و جلوگیری از ساخت سازه ها و تاسیسات بدون مجوز تاکید کرد.

بهروز اکرمی اظهار داشت: بخش عظیمی از معیشت مردم هرمزگان در ساحل و دریا تامین می‌ شود و تا زمانی که نتوانیم جدایی بین قاچاق و معیشت مردم را مدیریت کنیم مشکلات این حوزه تداوم خواهد داشت.

اکرمی با بیان اینکه از ۱۷ جزیره کشور، ۱۴ جزیره در محدوده استان هرمزگان واقع شده است، یادآور شد: تاکنون اقدامات خوبی در حوزه عمران جزایر صورت گرفته اما عملیاتی کردن اسناد بالادستی نیازمند سرعت بیشتری در کار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از شناسایی ۱۳۵ خور در مناطق ساحلی این استان سخن به میان آورد و افزود: این خورها نیازمند سازوکار مدیریتی جداگانه ای است چرا که هم می ‌توانند به شکل ظرفیت و هم به عنوان تهدید مطرح باشند.

وی مطالعات ICZM و تدقیق آن را کاری قابل ستایش دانست و افزود: این مطالعات می تواند مبنای توسعه سواحل در استان قرار گیرد و از موازی کاری جلوگیری کند.

این مقام مسوول از کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان خواست تا وضعیت سازه های ساحلی و دریایی فعلی را تعیین تکلیف و از ساخت سازه های جدید بدون مجوز جلوگیری کند و در همین رابطه اضافه کرد: البته تعیین تکلیف سازه های متعلق به بخش دولتی باید در اولویت قرار گیرد، هرچند منظور از تعیین تکلیف قلع و قمع تاسیسات نیست.

ضرورت سرمایه گذاری در بخش انرژی های پاک و گردشگری دریایی

پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور نیز در این نشست طی سخنانی به ابعاد زیست محیطی راه اندازی صنعت بازیافت کشتی در ایران پرداخت.

وی اظهار داشت: در کل دنیا ۱۸۹ کشور ساحلی و ۲۰۰ منطقه دریایی وجود دارد که خلیج فارس یکی از مناطق بسیار حساس در بحث آلودگی های زیست محیطی محسوب می شود.

معاون دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور توسعه انرژی های پاک، طبیعت گردی و گردشگری دریایی را به عنوان مهم ترین فرصت های سرمایه گذاری در حوزه ساحل و دریا دانست و گفت: اگر به دنبال صنعتی شدن، توسعه دریامحور و شکوفایی اقتصادی هستیم باید روی چنین حوزه هایی بیشتر تمرکز کنیم که میزان اشتغالزایی بسیار بالایی دارد.

ارجاع پرونده ۱۵سازه بدون مجوز به محاکم قضایی

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان از شناسایی ۲۴۲ سازه دریایی در سواحل این استان خبر داد و گفت: از این میزان ۱۸۴ سازه غیرمجاز محسوب می شوند که پرونده ۱۵ مورد از سازه های بدون مجوز به محاکم قضایی ارجاع شده است.

اله مراد عفیفی پور طول سواحل کشور را حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت: از این میزان ۸۹۰ کیلومتر در شمال کشور و چهار هزار و ۹۰۰ کیلومتر در جنوب کشور واقع شده که از مجموع آن حدود ۸۴۰ کیلومتر آن پیرامون جزایر توزیع شده است.

وی ادامه داد: استان هرمزگان با برخورداری از حدود دو هزار و ۲۳۸ کیلومتر و سهم ۳۸ درصدی از مجموع سواحل کشور، سرآمد استان های دریایی کشور محسوب می شود که از این رقم قریب به یک هزار و ۵۸۰ کیلومتر در سرزمین اصلی و ۶۵۸ کیلومتر نوار ساحلی پیرامون جزایر را شامل می شود.

به گفته عفیفی پور، از مجموع کل این سازه ها، ۱۹۲ مورد به بخش دولتی تعلق دارد که ۴۹ مورد دارای مجوز و ۱۴۳ مورد فاقد مجوز است که علیه ۴ مورد در محاکم قضایی شکایت شده و سایر موارد نیز در مراحل تکمیل پرونده است.

وی همچنین سهم بخش خصوصی از مجموع کل سازه های دریایی شناسایی شده را ۵۰ مورد اعلام کرد که ۴۱ مورد فاقد مجوز هستند و علیه ۱۱ مورد اقامه دعوی در محاکم قضایی صورت گرفته است.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: در منطقه آزاد کیش و جزیره هندورابی از مجموع ۳۹ سازه موجود تنها یک مورد مجوز قانونی دارد و در منطقه آزاد قشم از ۶۴ سازه برای ۷ مورد مجوز صادر شده است.

دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان در پایان با تشریح گزارشی از پیگیری های مصوبات ۸ نشست گذشته این کمیته، بر لزوم هماهنگی و همکاری تمامی ادارات، ارگان ها، نهادها در راستای اجرای هرچه سریعتر و جامع تر قوانین مرتبط با حوزه دریا و سواحل تأکید کرد.

لازم به ذکر است، در ابتدای این نشست، محمدرضا اللهیار مدیرکل مهندسی سواحل وبنادر سازمان بنادر نیز به ارایه گزارشی از نشست های پیشین کارگروه ملی ساماندهی سواحل، ‌بنادر و جزایر و همچنین دستاوردهای این نشست در استان مازندران پرداخت.