دفاع تمام قد مدیر عامل سازمان بنادر از قرارداد کشتیرانی

سعید نژاد: اکنون بالغ بر 60درصد بار کشور توسط کشتی‌های خارجی حمل می‌شود و کسی ایراد نمی‌گیرد که چرا بخش عمده حمل بار دریایی با کشتی‌های خارجی است اما ایراد می‌گیرند که چرا حمل بار به کشتی‌های خودمان واگذار خواهد شد که احتمالا ساخت خارج است.

کد خبر: ۷۰۹۴۹

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۷

به گزارش مانا به نقل از آنا ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره قرارداد ساخت کشتی با شرکت هیوندا گفت: زمانی که پول این قرارداد داده شده نمی‌توانیم از پول‌مان بگذریم و این قرارداد همان‌طوری که معاون اول رئیس‌جمهوری نیز تاکید کردند، قرارداد جدیدی نیست و در سال 2008 به امضا رسیده است.
محمد سعید‌نژاد، درباره انتقادها به قرارداد کشتیرانی برای ساخت 10 کشتی با شرکت هیوندای کره‌جنوبی اظهار کرد: زمانی که پول مملکت رفته است، جای سوال دارد که چرا به جای پولی که داده‌ایم، کشتی می‌گیریم؟
وی افزود: یکی از دستاوردهای برجام این بود که توانستیم این قرارداد را عملیاتی کنیم و طرف مقابل به انجام تعهدات خود مکلف شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این قرارداد مربوط به حمل‌و‌نقل کشتیرانی است و طبیعی است که در شرایطی که ما نیاز به شناور و کشتی‌های جدید در شبکه دریایی کشور داریم، در صورت خریداری نشدن کشتی باید برای حمل‌ونقل دریایی به کشتی‌های خارجی روی آوریم.
سعیدنژاد تاکید کرد: اکنون بالغ بر 60درصد بار کشور توسط کشتی‌های خارجی حمل می‌شود و کسی ایراد نمی‌گیرد که چرا بخش عمده حمل بار دریایی با کشتی‌های خارجی است اما ایراد می‌گیرند که چرا حمل بار به کشتی‌های خودمان واگذار خواهد شد که احتمالا ساخت خارج است.

وی خاطرنشان کرد: باید این نکته را نیز متذکر شد که این قرارداد در سال‌های گذشته به امضا رسیده و قرارداد جدیدی محسوب نمی‌شود.

گفتنی است، آذرماه امسال قرارداد ساخت 10 کشتی با هیوندای کره به ارزش 700میلیون دلار به امضا رسید که این نخستین قرارداد ساخت کشتی برای شرکت‌های ایرانی پس از توافق برجام محسوب می‌شود که البته برخی انتقادهایی را نیز مبنی‌بر عدم استفاده از توان داخلی برای تامین نیاز صنعت کشتیرانی مطرح کردند.

در همین رابطه، البته پیش از این اسحاق جهانگیری درباره امضای این قرارداد با شرکت هیوندای کره‌جنوبی گفته بود قرارداد ساخت کشتی‌ها مربوط به سال 2008 است که در آن زمان 25درصد مبلغ قرارداد به کره‌ای‌ها پرداخت شده بود اما پس از تحریم‌ها امکان پرداخت مابقی پول فراهم نشد. از همین رو شرکت کره‌ای ساخت کشتی‌ها را متوقف و در دادگاه از ایران شکایت کرد که پس از برجام توافق شد که قرارداد قبل با 25درصد کمتر از سمت طرف کره‌ای اجرایی شود.