لزوم تطبیق بخش حمل و نقل با نیازهای توسعه ای

معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی باید بتواند مزیت ها و نیازهای حمل و نقل را شناسایی کرده و سیاست های کلان حمل و نقل را تعیین کند.

کد خبر: ۷۰۵۹۳

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۱

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته در گفتگو با مانا با بیان این نکته که حمل‌ونقل بخشی از هزینه تولید است گفت: به طور متوسط هفت تا 15 درصد هزینه محصولات تولیدی مربوط به حمل‌ونقل است و تولیدکننده یا مصرف‌کننده نهایی علاقه دارد که این هزینه را به حداقل برساند چون بخشی از این هزینه را به طور مستقیم به حمل‌ونقل پرداخت می‌کند.

مهندس سیدحسن موسوی‌نژاد افزود: بخش هزینه، فرصت و سرمایه در گردشی است که برای زمان در اختیار گرفتن کالا از مبدأ تا مقصد نیاز دارد. برای اینکه تولیدکننده یا مصرف‌کننده هزینه حمل‌ونقل را به حداقل برساند از همه امکانات و ابزارهای ممکن استفاده می‌کند.

وی تصریح کرد: در آمریکا به طور آزمایشی حمل‌ونقل با هلی‌پادها یا پرنده‌های قابل‌کنترل شروع شده تا بخشی از رساندن کالا به دست مشتریان به شکل دیگری صورت گیرد. در زمینه حمل‌ونقل مسافری هوبر که دو نمونه آن هم در ایران راه‌اندازی شده از مجموعه ظرفیت آزاد حمل‌ونقل برای جابه‌جایی مسافر استفاده می‌کند و بیش از سه سال است که از عمر هوبر در استارتاپ می‌گذرد و گفته می‌شود ارزش آن 70 میلیارد دلار است. اگر حمل‌ونقل را بر اساس نیازهای آینده منطبق نکنیم با مشکل مواجه می‌شویم.

وی در خصوص تطبیق بخش حمل‌ونقل با نیازهای توسعه‌ای کشورگفت: اگر به صورت کلان به موضوع نگاه کنیم تقریباً تلاش‌هایی صورت گرفته و مراکزی مانند سیلوها، کارخانجات فولاد و ... به شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای متصل شده‌اند. همچنین در مباحث بندری نیز توجه لازم به عمل آمده است و البته به این مباحث تنها در زیرساخت‌ها توجه شده است و در سطح کلان با یکدیگر هماهنگ نیستند.

موسوی نژاد تصریح کرد: در کشوری که یارانه‌ها نامشخص و با نسبت‌های متفاوتی بین شقوق حمل‌ونقل توزیع می‌شود تصمیم‌گیری حمل بار در بندر به عهده چانه‌زنی متصدیانی است که باید محموله را تقسیم کنند. در صورتی که این، بخشی از اقتصاد ملی است.

وی با بیان اینکه GDP حمل‌ونقل در کشور 12 درصد است، گفت: تاکنون به حمل‌‌ونقل، بخشی نگریسته شده است. بندر، صنعت کشتیرانی، صنعت ریلی، جاده‌ای و هوایی هر یک به طور جداگانه فقط خودش را می‌بیند. در این میان یک حلقه مفقوده وجود داشت و نقطه‌ای که همه شقوق حمل‌ونقل را یک جا جمع کند موجود نبود. پیشنهاد ایجاد وزارت حمل‌ونقل هم به همین جهت مطرح کرده بودند. در حال حاضر یک معاونت حمل‌ونقل در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده که به نظر راه‌حل مناسبی است.

وی به تشکیل شورای عالی ترابری اشاره کرد و گفت: شوراها متناسب با مقتضیات زمان تشکیل می‌شوند همان طور که در دوره‌ای طولانی شورای عالی ترابری تشکیل نشد. شوراها معمولاً تشکیلات ندارند باید قبلاً برنامه‌ها آماده شود تا شوراها تصویب کنند. باز هم نگاه بخشی در شورا حاکم می‌شود.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته با بیان لزوم وجود متولی جهت هماهنگی حمل‌ونقل افزود: معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی بیش از دو ماه است که تشکیل شده است که اگر بتواند به عنوان جایی که متولی حمل‌ونقل کشور است مزیت‌ها و نیازهای ملی ما را برای حمل‌ونقل در نظر بگیرد شاید بتواند در بخش زیرساخت‌ها تقاضاها را به تقاضاهای واقعی و تقاضاهای آینده تبدیل کرده و در بخش عملیات و ناوگان حمل‌ونقل تقسیم بار متناسب با مقتضیات ملی ورود پیدا کند و سیاست‌های کلان را تعیین کند.

موسوی‌نژاد تصریح کرد: خیلی از اوقات درباره حمل‌ونقل و تصمیمات روزمره آن برای حل یک مشکل سرمایه‌گذاری موقت در جایی انجام داده‌ایم برای مثال مسیر ترکیه قطع شده است که باید مسیر جدید برای سرمایه‌گذاری پیدا کنیم. برنامه‌های کلان پنج، 10 و 20 ساله در این زمینه مورد نیاز است که عملیات سالانه باید بر اساس آن صورت گیرد. به هر حال برنامه‌های حمل‌ونقل با توسعه‌های زیربنایی کشور به طور کامل منطبق نیست.

موسوی‌نژادگفت: به نظر من وظیفه دولت این است که اقتصاد بنگاه‌ها را با اقتصاد ملی هماهنگ کند. بنگاه‌ها نمی‌توانند روی دولت تأثیر بگذارند. دولت نمی‌تواند از بنگاه‌ها انتظار داشته باشد تا جایی برای سرمایه‌گذاری وارد شوند که زیان بدهند. حتماً باید آینده مناسب و پیش‌بینی درستی از وضعیت اقتصادی برای هر بنگاهی در جایی که قرار است سرمایه‌گذاری کند وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در زیرساخت‌ها بخش‌خصوصی وارد نشده است زیرا هم سرمایه‌گذاری قابل توجهی می‌خواهد و هم آینده نامناسبی دارد. تغییر مکرر در مقررات و قوانین باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخش‌ها با تردید صورت گیرد. این مسئله به خصوص در سرمایه‌گذاری‌های کلان مشهود است.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته گفت: در بخش‌هایی که سرمایه‌گذاری زودبازده است و زود جواب می‌دهد سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد اما سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اتفاق نمی‌افتد. زیرا اطمینان کافی از ثبات آن بخش وجود ندارد. دولت باید بپذیرد که اگر تصمیمش به هر دلیلی تغییر کرد زیان‌های ناشی از تصمیم جدید به فردی که سرمایه‌گذاری کرده حتماً پرداخت ‌شود.

وی افزود: مشکل برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی نیست بلکه مشکل، طراحی سرمایه‌گذاری است. با وضعیتی که سرمایه‌گذاری در دنیا دارد شرایط خیلی خوبی برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد.

وی گفت: در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشورهای جهان اشباع شده است. ما می‌توانیم از ظرفیت سرمایه‌های دنیا استفاده کنیم. بسیاری از هم‌وطنان ایرانی دارای سرمایه در کشورهای خارجی هستند که می‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند اما ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به جاهایی ببرند که سود کمتر اما ثبات بیشتری دارد.

موسوی‌نژاد گفت: حمل‌ونقل مانند رودخانه مسیر خود را پیدا می‌کند. اگر جلوی رودخانه هم بسته شود مجدداً راه خود را پیدا می‌کند. البته اگر جایی رودخانه بکشید که پشتش آب نباشد رودخانه پر نمی‌شود. حمل‌ونقل تقاضای طبیعی است تنها با تسهیل آن می‌توان درآمد کسب کرد و ارتقاء داد اما نمی‌توان آن را ایجاد کرد.

وی خاطر نشان کرد: اگر هزار فروند کشتی خریداری شود اما باری وجود نداشته باشد قطعاً خالی می‌ماند. بنابراین اگر در مسیری که بار واقعی وجود ندارد جاده کشیده شود حتماً منابع خود را به هدر داده‌ایم.

وی افزود: در بحث سرمایه‌گذاری، مشکل واقعی به مقررات برمی‌گردد. وظیفه دولت است که با تدوین مقررات، اقتصاد بنگاه‌ها را با اقتصاد دولت همسو کند. باید طوری باشد که همه حس کنند اگر در این قسمت سرمایه‌گذاری کنند به نفع‌شان است. این کار باید تضمین شود. در این صورت لازم نیست بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها مستقیم توسط دولت انجام شود بلکه سرمایه‌گذار خصوصی داخلی و خارجی می‌توانند این کار را انجام دهند.