تمایلی برای حمایت از صندوق توسعه صنایع دریایی نیست

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: دولت تنها در سال 94 حدود 25 میلیون یورو به این صندوق به عنوان افزایش سرمایه اختصاص داده است.

کد خبر: ۷۰۵۶۶

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۸

به گزارش مانا مهرداد مظفری با تشریح محل تامین منابع صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: میزانی از منابع که در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب شده یک سرمایه اولیه حدود 400 میلیارد ریال است و سه بند دیگر هم دارد که از آن جمله اختصاص پنج درصد از عملکرد فروش سالانه شرکت های سازنده شناور و تجهیزات عنوان شده است.

وی افزود: همچنین 10 درصد ازهزینه حمل مایعات نفتی و گازی صادراتی و وارداتی که ناوگان غیر ایرانی آن را حمل می کنند و اختصاص سالانه یک میلیارد دلارازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از منابع صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به خریداران و متقاضیان تعمیر شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی از دیگر منابع تامین مالی این صندوق است که در قانون پیش بینی شده است.

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به افزایش سرمایه اظهار کرد: تاکنون دو بند پنج درصد و 10 درصد و یک میلیارد دلارهم محقق نشده و دولت تنها در سال 94 حدود 25 میلیون یورو به این صندوق به عنوان افزایش سرمایه ا ختصاص داده است.

به گفته مظفری تاکنون کمتر از یک سوم سرمایه اولیه این صندوق پرداخت شده است و این به آن معنی است که تنها 18.6 میلیارد تومان از آن محقق شده است.

وی با اشاره به مثلث تامین مالی بیان کرد: درمثلث تامین مالی این صندوق سه رکن وجود دارد تامین مالی که باید تامین کنندگان مالی را ارزیابی کنیم، مورد دیگرارزیابی سازندگان کشتی است و بخش سوم کشتیرانی ها و متقاضیان کشتی و شناور و لنج هستند. بنابراین باید به راس مثلث و تامین کنندگان مالی توجه شود.

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به عدم تحقق انتظارات از تصریح قانونی تامین مالی این صندوق افزود: این انتظاروجود دارد که در برنامه ششم به صنایع دریایی دقت و توجه بیشتری شود اما به نظر می رسد تمایلی برای حمایت از صندوق توسعه صنایع دریایی وجود ندارد. در برنامه ششم تنها سازمان بنادر ماده مجزا برای دریا دارد و کار متمرکزی برای حمایت از صندوق پیش بینی نشده است.

وی تصریح کرد: سیاست گذاران نسبت به حوزه صنایع غیر دریایی دچار نزدیک بینی و نسبت به دریا دچار دوربینی و دوگانه بینی اند. دریا برای کشور ما تنها مفهوم امنیتی دارد و به مفاهیم اقتصاد، گردشگری و سلامت و آرامش دریا انچنان که باید توجه نشده است و مدل توسعه اقتصاد ما مبتنی بر خشکی است.

به گفته مظفری سهم صنعت دریایی از تولید ناخالص کشور یک دهم درصد است و اگر سالانه حداقل 2700 میلیون دلار برای این حوزه هزینه شود سال 1404 این رقم به هفت دهم درصد می رسد.

وی بیان کرد: در سند راهبردی دریایی منابع مورد نیاز مشخص شده اما منبع تامین مالی مشخص نیست، اهمیت دریا برای مجلس نیزباید تبیین شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نگاه مناسبی از دریا را به مجلس ارائه کند.

مظفری با بیان اینکه اولین نیاز حوزه صنایع دریای حوزه تعمیرات است خاطرنشان کرد: هر شناور 30 ماه یکبار نیاز به تعمیر دارد و 10 تا 15 درصد هزینه ساخت کشتی ، تعمیر است و بعد از تعمیر حوزه ساخت کشتی قرار می گیرد و به طور کلی ساخت، تعمیر و توسعه و تجهیز واحدهای صنایع دریایی و ساخت قطعات و تجهیزات نیاز به منابع مالی دارد.

وی با بیان اینکه نسبت ارزش تجهیزات ساخت داخل شناور به کل تجهیزات یک شناورهم اکنون 20 درصد است گفت: هدفگذاری شده است که در سال 1404 این رقم به 70 درصد برسد.

مظفری یادآور شد : ضریب بهره گیری نیروی کاربرای ساخت هر تن شناور 250 نفر ساعت است که در بازه 1404 باید به 120 ساعت برسد.