دریاخواری در 10 هزار هکتار از سواحل عسلویه

بررسی تصاویر ماهواره ای و مقایسه سال به سال وضعیت سواحل و دریا در عسلویه، تغییرات میزان دریا و ساحل را به دلیل خشک کردن دریا با هدف ایجاد تاسیسات صنعتی به خوبی نشان می دهد.

کد خبر: ۶۸۷۰۷

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۳

مدیر کل دفتر سواحل و تالاب های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مانا در خصوص وضعیت زمین خواری در سواحل و دریا با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست متولی ساحل و دریا نیست، اظهار داشت: متولی اصلی حفاظت از عرصه خط ساحلی، وظیفه جلوگیری از دریاخواری را به عهده دارد.

شهرام فداکار ادامه داد: بر اساس قانون، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور متولی نگهداری سواحل است.

وی تاکید کرد: شواهد حاکی از آن است که سازمان های متولی نسبت به واگذاری های صورت گرفته در دریا و ساحل دخالت نمی کنند.

وی با بیان اینکه دریا خواری آسیب های محیط زیستی فراوانی را به محدوده ساحلی تصرف شده و آبهای ساحلی وارد خواهد کرد خاطرنشان ساخت: متاسفانه در سالهای گذشته بسیاری از اشخاص نسبت به تصرف در سواحل و دریا اقدام کرده اند.

به گفته وی، حتی در مواردی از تصرف سواحل دیده می شود که سند رسمی مالکیت نیز برای تصرف کننده صادر شده و به این ترتیب به این اقدام وجه قانونی نیز بخشیده شده است.

مدیر کل دفتر سواحل و تالاب های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، اذعان داشت: بررسی ها نشان داده است که هم اکنون تنها 20 درصد نوار ساحلی خزر آزاد است و مابقی آن در اختیار بخش خصوصی و دولتی است.

به گفته فداکار ، بیش از 50 درصد اراضی ساحلی تصرف شده در شمال کشور توسط بخش دولتی صورت گرفته است.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: به دلیل پسروی و پیشروی آب دریای خزر در دوره های زمانی مختلف امکان برآورد دقیق از میزان دریاخواری وجود ندارد.

وی بیان داشت: به منظور آزاد سازی سواحل در شهرستان ها، لازم است که شهرداری ها نسبت به تخریب اماکن واقع شده در حریم دریا اقدام کنند.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: زمین خواری در دریا و سواحل به شمال کشور اختصاص ندارد بلکه سواحل و دریای جنوب نیز به شدت درگیر این موضوع است.

به گفته وی، مطالعات محیط زیست نشان می دهد عرصه های بسیاری در سواحل و جزایر به صورت کاملاً غیرقانونی به ساخت و سازهای غیرمجاز اختصاص یافته اند.

فداکار، عسلویه را به عنوان یکی از بارزترین نمونه های دریا خواری در جنوب کشور عنوان کرد و گفت: بیش از 10 هزار هکتار از دریای عسلویه جهت ایجاد تاسیسات صنعتی خشک شده اند.

مدیر کل دفتر سواحل و تالاب های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، خاطرنشان کرد: بررسی تصاویر ماهواره ای و مقایسه سال به سال وضعیت سواحل و دریا در این منطقه، تغییرات میزان دریا و ساحل را به خوبی نشان می دهد.

وی بر انجام اقدامات لازم جهت رفع هر چه سریعتر تصرفات صورت گرفته در سواحل و دریا تاکید کرد و گفت: امیدواریم به زودی شاهد ریشه کن شدن چنین اقدامات خلاف محیط زیستی باشیم.

فداکار اذعان داشت: خوشبختانه با رسانه ای شدن پدیده دریاخواری طی یک سال گذشته موجی برای مقابله با این پدیده به راه افتاده است و دستگاه قضایی نیز به شدت پیگیر برخورد با زمین خواران در دریا و سواحل شده است.

وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زست می تواند در امور حفاظت از اکوسیستم ها دخالت کند و مجوز های لازم را جهت استقرار و ایجاد هر گونه مکانی صادر نکند، گفت: به طور مثال استقرار آب شیرین کن ها در سواحل که امروزه به یک نیاز اصلی کشور برای تامین آب شرب از طریق آب دریا تبدیل شده است، باید با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست در سواحل جانمایی شود.

فداکار یادآور شد: هم اکنون ساخت تاسیسات گردشگری در سواحل و جزایر مطابق با رعایت ضوابط زیست محیطی صورت می گیرد تا تعرضی به محیط زیست دریا و ساحل صورت نگیرد.