واگذاری باترک تشریفات بندر امام خمینی را پیگیری می کنم

کد خبر: ۶۶۱۰۶

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۰

یک سال پس از بخشنامه صریح و هشداردهنده وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع واگذاری پروژه ها ـ با مزایده و بدون مزایده ـ به شرکت ها، تعاونی ها و صندوق های بازنشستگی، برخی از سازمان ها و نهادهای وابسته به این وزارتخانه بی اعتنا به این بخشنامه همچنان به واگذاری پروژه ها به شرکت های وابسته مشغولند.

دکتر غلامرضا سلامی مشاور ارشد عباس آخوندی - وزیر راه و شهرسازی - و از معتمدین ایشان طی چند ماه اخیر یکی از مقامات ارشدی بود که بطور غیررسمی مسئولیت پیگیری این تخلفات را برعهده داشت.

خبرنگار مانا طی گفتگو با ایشان و بر اساس واگذاری اخیر ـ احداث و بهره برداری از انبارهای مکانیزه بندر امام خمینی (ره) ـ جزییات را از او جویا شد که در صورت تداوم این تخلفات وزارت راه و شهرسازی چه تدابیری خواهد اندیشید.مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید:

* به رغم بخشنامه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی، به تازگی، اخباری از واگذاری های بدون تشریفات قانونی به شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر امام خمینی(ره) به گوش می رسد. با این توجیه که قرارداد اخیر در جهت پوشش زیان های قرارداد پیشین در چابهار منعقد می شود. تاچه حد چنین اقداماتی در راستای راهبرد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم است؟

ـ ما چندین بار و در جلسات مختلف این مسائل را مطرح کردیم و در ارتباط با آن بحث کرده ایم. البته دوستان انکار می کنند و می گویند چنین چیزی نیست. اما من ناچارم دوباره این مسائل را بویژه در مورد بندر امام (ره) پیگیری کنم.

* چرا با وجود اینکه مقام عالی وزارت تصمیمی را اتخاذ می کند، شاهد هستیم که سازمان ها و معاونت های وابسته تعلل می کنند و یا با گریزهای قانونی آن را اجرا نمی کنند. دلیل این امر چیست؟

ـ چند چیز می تواند دلیل این کار باشد. اگر بدبینانه نگاه کنیم یکی از دلایل این است که عدم اجرای نامه وزیر می تواند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای شرکت ها منافعی داشته باشد و به اصطلاح حیاط خلوت بعضی از مدیران بدین صورت حفظ می شود. دلیل دیگر می تواند این باشد که با عنوان حمایت از کارمندان، کارکنان و بازنشسته ها، فشاری بر روی این مدیران است که از آن تبعیت کنند. اگر از روز اول به گروه های بازنشسته یا کارکنان توجه بیش از حد معمول شود تا آنجا که زمینه ای برای دخالت آنها در امور مدیران فراهم بیاید فردا روز پس گرفتن آن سخت می شود. مدیران و سازمان هایی که وارد فرآیندهای این چنینی می شوند در پروژه ها با ضرر مواجه می شوند بعد مجبور می شوند برای جبران ضرر قبلی پروژه دیگری را واگذار کنند که آن هم به طریق اولی و بزودی زیانده می شود و این منجر به دور تسلسلی از زیان ها خواهد شد. این وضعیت و چگونگی ایجاد آن باید ریشه یابی و آسیب شناسی شود. این هم تنها مربوط به وزارت راه و شهرسازی نیست و در همه ی وزارت خانه ها و در سطح کشور این مشکل باب شده که اولویت واگذاری پروژه ها با شرکت های زیرمجموعه و کارکنان باشد. بنابراین باید به صورت ملی به این مسئله توجه شده و زمینه های رفع آن فراهم شود.

* آیا در چنین شرایطی هیئت دولت باید تصمیم گیری کند یا مجلس اقدامی را صورت دهد؟

ـ به نظر من این امر باید به صورت قانون باشد. ما پیش از این قانونی تحت عنوان منع مداخله ی کارکنان داریم که تبصره هایی دارد که بازنشسته ها و تعاونی ها را استثناء کرده، اما به هر حال واگذاری امور و پروژه ها به این گروه ها در خارج از ضوابط و رقابت، برابر با رانت است و با اصل شایسته سالاری و با واگذاری امور به کاردان مغایرت دارد. نکته اینکه معمولا بیشتر این دستگاه ها و سازمان هایی که اینگونه عمل می کنند از دستگاه های ناظر هستند که اصلا نباید با مجری هیچ ارتباطی داشته باشند. مثل بانک مرکزی که طبق قانون نمی تواند و نباید سهامدار بانک باشد چون خودش ناظر است. در اینجا هم به همان صورت است. اما متاسفانه اگر اتفاقی به صورت فرهنگ درآید، حذف آن به این سادگی میسر نیست و باید بر روی آن کار کرد.

* آیا وزارت راه و شهرسازی برآوردی از زمان صدور بخشنامه وزیر تاکنون دارد که چقدر شرایط تغییر کرده است؟

ـ خیر؛ به این صورت بررسی نشده است. حتما در خیلی از موسسات و شرکت های زیرمجموعه با شرکت های وابسته قطع ارتباط شده و یا قرارداد جدیدی منعقد نشده است. ولی بعضی از نهادها و سازمان ممکن است با آوردن توجیهاتی کار را انجام دهند. هنوز ارزیابی برای بررسی این توجیهات وجود ندارد ولی حتما این کار انجام خواهد شد.

* در همین مورد اخیر در بندر چابهار و بندر امام(ره) این کار چقدر محمل و چارچوب های قانونی دارد که بخواهیم به شرکتی پروژه سنگینی بدهیم و به دلیل زیانده بودن آن پروژه یک پروژه ی دیگر را برای پوشش زیان، دوباره به این شرکت واگذار کنیم و اتفاقا همه این فرآیند را با ترک تشریفات به پیش ببریم؟

ـ برای انجام کارهای این چنینی میزان تفسیرهایی است که از قوانین می شود. مانند موضوع حقوق های کلانی که همین حالا در رسانه ها مطرح شده است. خیلی ها ادعا می کنند که این حقوق ها پایه اش قانونی است. آنها بر روی بخشی از قانون تکیه می کنند تا بتوانند گریز بزنند. فلسفه ی قانون برایشان مهم نیست فقط شکل آن مهم است. باید قوانین طوری تدوین شود تا از این تفسیرها صورت نگیرد. وقتی یک امری بطور کل منع شود، مثل ارتباط کارمند و کارفرما، امکان اجرای کاری غیر از آن نباید وجود داشته باشد، این یک اصل است. اما اگر تعدادی بازنشسته که در زمینه لایروبی تخصص دارند شرکتی تاسیس می کنند و در مناقصه ای شرکت کنند؛ کسی نمی تواند به آن ها چیزی بگوید یا برایشان چالشی ایجاد کند. این اشکالی ندارد. اما اگر ارتباط کاری و حتی دادوستد اطلاعات در آن باشد به نوعی چسبندگی به سازمان مربوطه است. اینطور اختیارات سازمان در خدمت آن هاست. این نوع ارتباطات چه در بحث رانت و چه در روند اجرای پروژه بسیار مشکل ساز است.

* با توجه به پیشینه ی فکری که از آقای دکتر آخوندی سراغ داریم و حضور شما و دیگر آقایانی که به عنوان مشاور در کنار ایشان هستند. آیا می توان امیدوار بود که وزارت راه خود پرچم دار تحول در بازبینی قوانینی شود که آزاد سازی اقتصاد را با چالش روبرو کرده و به مانعی برای سپردن اقتصاد به مردم و بخش خصوصی تبدیل شده است؟

ـ بله، ما این بحث را در دولت هم مطرح کرده ایم. دولت هم استقبال کرد. این کار جزو برنامه های ما است که این موضوع را به صورت طرح و لایحه در مجلس مطرح کنیم. چون باید بتوانیم این موضوع را فراگیر کنیم. اگر این طرح فراگیر نشود اجرایی هم نمی شود. مثلا اگر وزارت راه و شهرسازی بازنشسته های خود را از فعالیت منع کند اما مثلا وزارت نفت این کار را نکند، شاهد اعتراض آنها خواهیم بود. بنابراین ما نیازمند یک عزم فراگیر در جهت رفع این مشکلات هستیم.