برخورد سازمان بنادر با ساخت و سازهای غیر قانونی در سواحل

کد خبر: ۶۵۹۰۶

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۰

بر اساس ایجاد هماهنگی بین ارگانهای دریایی در قالب طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، با ساخت و سازهای غیرقانونی برخورد جدی تری صورت می گیرد به گونه ای که از زمان اجرایی شدن این طرح 40 بنا در سواحل استان مازندران تخریب شده است . محمد رضا الهیار مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با خبرنگار مانا می گوید: در حال حاضر سازمان بنادر و دریانوردی پیش از اینکه مجوز ساخت سازه در دریا را بدهد آن را با طرح مصوب ICZM مقایسه می کند و در صورتیکه خارج از طرح نباشد و ضوابط مهندسی ، ایمنی و محیط زیست را رعایت کرده باشد اجازه ساخت داده خواهد شد.ادامه این گفتگو را در ادامه می خوانید:

لطفا درباره طرح مدیریت یکپارچه سواحل و بنادر کشور توضیح دهید؟

طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) یک طرح بالادستی است . با توجه به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی متولی صدور مجوزهای ساخت و سازهای دریایی در دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی است و با توجه به اینکه الزامات بین المللی که در این زمینه وجود داشت از جمله الزام سازمان جهانی دریانوردی به کشورهای عضو و دستور کار کنفرانس زمین در ریو برزیل به کشورها توصیه شد برای مناطق ساحلی خود طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی یا (ICZM) تهیه کنند. به جهت اینکه مجوزها هوشمندانه و با نگاه توسعه پایدار صادر شود با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی و مشارکت 18 وزارتخانه و ارگان دولتی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ( ICZM) تهیه شد.

طرح در دو مرحله مطالعات کلی و جزئی از دیدگاه های مختلف برای 5800 کیلومتر طول خط ساحلی در شمال و جنوب و از دیدگاه پدیده های دریایی، مطالعات زیست محیطی، سیاسی، امنیتی، کاربری های مطلوب اراضی و ... به طور جداگانه بررسی شد و در مرحله سوم، مطالعات تلفیق و تناقضات برطرف شد و در نهایت طرح بر اساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه به تایید بالاترین نهاد مرجع در این زمینه یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری و هفت استاندار ساحلی رسید و در سال 91 ابلاغ و به طور جدی در سال 93 اجرایی شد.

منطقه ساحلی به چه منطقه ای گفته می شود؟

منطقه ساحلی از خط راس جغرافیایی تا مرز انحصاری اقتصاد کشور در آبهای دور از ساحل را شامل می شود . منطقه تحت مدیریت( ICZM) بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری منطقه 6 تا 10 کیلومتری در ساحل است.

وظایف استانداران ساحلی در طرح چیست؟

استانداران ساحلی موظف شدند یک کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل تشکیل دهند تا کلیه ساخت و سازها در استان ها در کمیته کنترل شود و بر اساس طرح بالادستی باشد. بر اساس تعریف (ICZM) سواحل باید توسعه پیداکند اما یک توسعه موزون و پایدار زیرا با توسعه سواحل، کشور توسعه پیدا می کند اما متاسفانه ما از سواحل جنوبی کشور استفاده نکرده ایم و از سواحل شمالی نیز بد استفاده کرده ایم. بر اساس مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری یکی از وظایف سازمان بنادر و دریانوردی آموزش مدیران و کارشناسان استانی بود که طی یک دوره زمانی سه ساله این کار انجام شد.

یکی از دلایلی که سواحل توسعه پیدا نکرده این است که ما سواحل را از خشکی نگاه کرده ایم اما اگر از دریا به ساحل نگاه کنیم و دید توسعه دریا محور داشته باشیم اولین نقطه از کشور که باید توسعه پیدا کند سواحل هستند. در بحث تدقیق، مطالعات (ICZM) در استان هرمزگان در حال انجام است و مناقصه استان بوشهر نیز در حال انجام است تا طرح کلان ملی به طرح استانی تبدیل شود. در این خصوص سامانه ای به نام سامانه پشتیبان تصمیم گیری طراحی شده است که بر اساس آن اولویت کاربری قسمت های مختلف سواحل از نظر صنعتی ، شیلاتی، تفریحی و گردشگری، زیست محیطی و ... مشخص شده است.

به این ترتیب سازمان بنادر و دریانوردی هر سازه ای را که بخواهد مجوز ساخت بدهد را با طرح مقایسه می کند و در صورتیکه خارج از طرح نباشد اجازه ساخت می دهد. به واسطه این طرح در برخورد با ساخت و سازهای غیر قانونی جهش زیادی شده است به گونه ای که در سواحل مازندران طی این بازه زمانی 40 بنا تخریب شده است . با توجه به اینکه یک کارگروه در استان متولی شده و هماهنگی بین دستگاه ها نیز ایجاد شده طبعا جلوی سوء استفاده ها و قانون گریزی ها گرفته می شود.

این طرح با مشارکت چه ارگان‌هایی به اجرا در می‌آید و همکاری ارگان‌ها چگونه است؟

وزارت کشور، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، نیروی دریایی ارتش، وزارت دفاع، سازمان مناطق آزاد و... از ابتدا مشارکت جدی داشته‌اند و نمایندگان تام‌الاختیارشان در کارگروه راهبری کامل داشته‌اند و مطالعات را بخش به بخش در دستگاه‌های خود بررسی کرده‌اند و نقطه نظرات دستگاه‌های خود را منعکس کرده‌اند. ICZM به مدیریت یکپارچه سواحل و نه مدیریت واحد، تأکید دارد بنابراین باید هماهنگی بین دستگاه‌های متولی ایجاد شود. اگر هماهنگی ایجاد شود دستگاه‌ها موازی کاری انجام نمی‌دهند. جمهوری اسلامی ایران اولین کشور در منطقه است که این طرح را اجرایی کرده است. این طرح در منطقه مورد استقبال قرار گرفت. به واسطه این طرح در تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای تبادل تجربیات صورت گرفت.

نظر جنابعالی در ارتباط با پدیده تخریب سواحل چیست و چه طرح‌هایی برای تقابل با آن دارید؟

از نظر قانونی متولی صدور مجوز سازه‌های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی است. قانون سازمان در این خصوص مربوط به سال 1348 بود و مکانیزم اجرایی در آن دیده نشده بود. در سال 87 یک تبصره به قانون اضافه شد و مکانیزم اجرایی هم در آن دیده شد. یکی از مسائلی که در طرح مورد توجه قرار گرفته است این است که آیا سازه‌ دریایی ساخته شده مطابق با توسعه پایدار هست یا خیر؟ نکته دیگر اینکه هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط وجود نداشت که یکی از برکات ICZM ایجاد کارگروه‌ها و هماهنگی‌ها بود. یکی دیگر از ابزارهای قانونی در راستای قانون پنج ساله پنجم توسعه ایجاد کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر با مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل کارویژه مرز شورای امنیت کشور بود هدف اصلی این کارگروه ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف است، مصوبات این کارگروه لازم‌الاجرا است و از دستگاه‌های دولتی، بخش‌های نظامی و امنیتی و قوه قضائیه در آن حضور دارند.

یکی از بحث‌هایی که در این کارگروه به تصویب رسید و ابلاغ شد این بود که هیچ گونه تسهیلاتی به ساخت و سازهای غیرمجاز که منجر به تخریب سواحل می‌شود پرداخت نشود. همچنین وظایفی بر عهده دستگاه‌ها گذاشته شد تا برخورد جدی‌تری داشته باشند. توجه جدی به دریاچه ارومیه و خلیج گرگان از دیگر ثمرات کارگروه بود. در حال حاضر به دلیل حساسیت‌ها روند قانون‌مداری بخش‌های دولتی و خصوصی بهتر شده است. قوه قضائیه هم همکاری‌های خیلی خوبی انجام می‌دهد.

آیا روند جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز بهتر شده است؟

به هر حال در سواحل مازندران در مدت طولاتی تخریب‌ها اتفاق افتاده است و تا سال 87 مبنای قانونی متقن برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز دریایی وجود نداشت. بنابراین از یک سو اهرم قانونی بیشتر شد و از سوی دیگر اتحاد بین سازمان ها افزایش یافت و برخوردها با متخلفان شدیدتر شد.

در میان حکم‌های قلع بنا دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی وجود دارند در حال حاضر دسترسی عموم به سواحل شمالی خیلی محدود است در صورتیکه قاعدتاً سواحل باید برای عموم در دسترس باشند. در همین زمینه بیش از 108 پرونده قضایی در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز و ساخت و سازهایی که منجر به تخریب می‌شود در قوه قضائیه تشکیل شده است که 40 مورد آنها منجر به تخریب ساخت و ساز دریایی شده است. همچنین در قانون سال 87، این موضوع تصریح شده که پرونده‌های مربوط به تخریب سواحل خارج از نوبت رسیدگی شوند. در سه سال اخیر روندرسیدگی به پرونده‌ها بسیار بهتر از گذشته شده است اما هنوز تا ایده‌آل فاصله داریم. به دنبال این هستیم که در استان‌ها و شهرهای ساحلی شعبه تخصصی دریایی ایجاد کنیم تا قاضی پرونده که حکم صادر می‌کند نگاه دریایی داشته باشد در حال حاضر پرونده مربوط به تخریب سواحل در کنار سایر پرونده‌ها رسیدگی می‌شود که ممکن است باعث تطویل پرونده شود.

با چه مسائل و مشکلاتی مواجه هستید؟

لازم است ارگان‌ها به مباحث قانونی توجه بیشتری داشته باشند برخی از مناطق آزاد همکاری خوبی دارند اما برخی دیگر لازم است که توجه بیشتری داشته باشند زیرا اگر ساخت و سازها بر مبنای طرح و توسعه پایدار و اصول مهندسی و ایمنی و محیط زیست نباشد اولین آسیب متوجه همان منطقه خواهد شد.

موضوع دیگر تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است. با توجه به اینکه در دریا با پدیده‌های دریایی سر و کار داریم هزینه مطالعات دریایی بسیار وسیع است به همین دلیل مطالعات گسترده‌ای در بحث اندازه‌گیری میدانی، شبیه‌سازی، استخراج پارامترهای طراحی و... صورت گرفته است، برای مثال محاسبه دقیق ارتفاع موج در سازه‌های دریایی اثر میلیاردی می‌گذارد. اما عدم شناخت باعث شده هزینه های گزافی پرداخته شود. در حال حاضر بزرگترین بانک اطلاعاتی پایه دریایی کشور در سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد. درخواست کنندگان ساخت و سازهای دریایی نیازی ندارند که مطالعات زمان بر انجام دهند سازمان بنادر اطلاعات پایه را به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می دهد.

کم‌کاری بخش‌های اطلاع‌رسانی و رسانه های عمومی در شناساندن پتانسیل‌های سواحل ودریا از دیگر موضوعات است. در این ارتباط سازمان بنادر و دریانوردی متولی برگزاری کنفرانس بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی ( آیکوپمس) است. در هر دوره این کنفرانس سعی شده موضوع توسعه پایدار سواحل، مدیریت یکپارچه سواحل و توسعه دریا محور مورد توجه جدی قرار گیرد لیکن کفایت نمی کند و در این زمینه  به  عزم ملی جهت ارتقاء آگاهی عمومی از برکات سواحل و توسعه دریا محور نیاز است.