نماینده مردم ساری در مجلس دهم عنوان کرد:

تکلیف مالکیت تالاب میانکاله‌ باید تعیین شود

نماینده مردم ساری در مجلس دهم با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف مالکیت تالاب میانکاله، گفت: وزارت کشور بر اساس ضوابط تقسیمات کشوری باید تکلیف این تالاب را تعیین کند.

کد خبر: ۶۵۸۳۳

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۲

به گزارش مانا محمد دامادی در خصوص وضعیت تالاب میانکاله، گفت: بحث جدایی شبه جزیره میانکاله و تفکیک آن همواره در سالهای اخیر در محافل سیاسی و اجتماعی مطرح بوده و این زمزمه در ماه‌های اخیر نیز قوت بیشتری گرفته است در حالی که سیستم های طبیعی مرز نمی شناسند.
وی افزود: لازم است برای حفظ یکپارچگی این شبه‌جزیره و تبری از پیامدهای نامطلوب سیاسی، امنیتی و اجتماعی از هر گونه تغییرات مرزی در منطقه، اجتناب کرد و نسبت به حفظ شرایط موجود و مدیریت واحد آن برای مازندران عنایت ویژه ای صورت گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه وزارت کشور باید براساس ضوابط تقسیمات کشوری، تکلیف این تالاب را جهت احیای آن و جلوگیری از تشدید تهدیدها روشن کند، گفت: ورود فاضلابها به تالاب، تغییرات اقلیمی، تصرفات غیرقانونی و شکار غیرمجاز و بی‌رویه از جمله مسائلی است که در سایه اختلافات بر سر مالکیت این تالاب بر خشکی میانکله تاثیر گذاشته است.
دامادیبا تاکید برتعیین تکلیف مالکیت تالاب میانکاله  تصریح کرد: تعیین تکلیف مالکیت تالاب میانکاله نه تنها از تشدید مسائل زیست‌محیطی جلوگیری می‌کند بلکه شرایط احیا را نیز فراهم خواهد کرد چراکه میانکاله از پتانسیل‌هایی برخوردار است که گذر زمستانی پرندگان از این تالاب یکی از نکات پراهمیت آن است.
نماینده مردم ساری در مجلس دهم شورای اسلامی، یادآور شد: اعمال مدیریت دوگانه بر شبه جزیره میانکاله، سبب برهم خوردن اکوسیستم و ایجاد پیامدهای ناگوار برای آن خواهد شد و ضروری است هر چه سریعتر از آن جلوگیری شود.
وی با انتقاد از برخی اظهارات نسبت به مالکیت تالاب میانکاله، گفت: مالکیت این تالاب به استان مازندران اختصاص دارد اما در هرحال باید علاوه بر ورود وزارت کشور برای تعیین تکلیف مالکیت آن، لازم است اقداماتی نیز جهت احیای آن صورت گیرد تا تالاب میانکاله فدای دعواهای مالکیتی نشود.