توقیف شناورهای صید صنعتی، تخلف آشکار دادستانی کنارک است

مدیر عامل کنسرسیوم صیدصنعتی عنوان کرد: از زمان توقیف 18 فروند شناور صید صنعتی توسط دادستانی کنارک از دهم خرداد ماه تا امروز، 250 میلیون تومان دچار ضرر و زیان شده اند.

کد خبر: ۶۵۷۴۷

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۷

امان الله حیات داوودی در گفتگو با خبرنگار مانا گفت: از دهم خرداد ماه سال جاری که 18 فروند شناور صید صنعتی توسط دادستانی کنارک توقیف شده است، همچنان این شناورها در توقیف به سر می برند.
وی افزود: از میان شناورهای توقیف شده، 11 فروند شناور کلاس طبس متعلق به تعاونی صیادی دیر در بوشهر و هفت فروند دیگر شناور صیادی کلاس فردوس هستند.
مدیر عامل کنسرسیوم صید صنعتی با اشاره به اینکه شناورها بدون در نظر گرفتن صیادی، روزانه حداقل 10 میلیون تومان برای شناورهای کلاس طبس و 15 میلیون تومان برای شناورهای کلاس فردوس هزینه به دنبال دارد، گفت: از زمان توقیف این شناورها توسط دادستانی کنارک تا امروز، هر کدام از این شناورها بدون احتساب صیادی و تنها با محاسبه هزینه نگهداری،250 میلیون تومان دچار ضرر و زیان شده اند.
وی با اشاره به زیان حاصل از توقیف این شناورها اذعان داشت: از سوی دیگر با توقیف شناورهای صید صنعتی، به ازای هر کشتی کلاس فردوس، 42 نفر و به ازای هر شناور کلاس طبس 20 نفر بیکار شده اند.
مدیرعامل کنسرسیوم صید صنعتی تصریح کرد: در مدتی که شناورها توقیف شده اند، شناورها می توانستند حداقل شش هزار تن انواع ماهیان غیرماکول صادراتی را صید کنند.
حیات داووی با اشاره به اینکه شناورها هم اکنون در چابهار نگهداری می شوند، گفت: اقدام دادستان کنارک برای توقیف این شناورها در پی شکایت تعدادی صیادان صید سنتی فعال در آبهای عمان صورت گرفته است.
عضوعالی کمیته آبزیان با اشاره به فعالیت شناورهای صید سنتی و موتور لنج ها تصریح کرد: فعالیت شناورهای صید صنعتی هیچ گونه ارتباطی به فعالیت شناورهای صید سنتی و موتور لنج ها ندارد، چرا که شناورهای صید صنعتی دارای مجوز صید در هشت مایلی آبهای ساحلی وعمق 120 متری هستند اما موتور لنج های سنتی دارای مجوز صید در نهایت چهارمایلی از آبهای ساحلی و حداکثر صید در اعماق 20 متری از دریا هستند.
وی با بیان تفاوت نوع صید شناورهای صنعتی با صید شناورهای سنتی عنوان کرد: از سوی دیگر نوع صید شناورهای صید صنعتی نیز با صید شناورهای صید سنتی کاملاً متفاوت است و این برخلاف ادعای صیادان صید سنتی مبنی بر اینکه فعالیت شناورهای صید صنعتی در آبهای عمان مانع از صید سنتی می شود، است.
مدیر عامل کنسرسیوم صید صنعتی توقیف شناورهای صید صنعتی کاملاً غیرقانونی دانست واظهار داشت: از سوی دیگر اقدام دادستانی کنارک نیز مبنی بر توقیف شناورهای صید صنعتی کاملاً غیرقانونی است، چرا که تمام 18 فروند شناور توقیف شده دارای مجوز رسمی از سازمان شیلات ایران هستند.
وی با تاکید براینکه صید و صیادی تحت نظارت مستقیم سازمان شیلات ایران است، گفت: هیچ ارگان دیگری اجازه توقیف شناورها را ندارد.
حیات داوودی بیان داشت: به منظور رفع این مشکل جلسات متعددی با رئیس سازمان شیلات ایران و سایر مقامات این سازمان برگزار شده است.
وی از اعزام تیمی از کارشناسان شیلات خبر داد وخاطرنشان ساخت: به دستور رئیس سازمان شیلات ایران، تیمی از کارشناسان شیلات جهت بررسی موضوع به چابهار و کنارک اعزام شده اند اما این تیم موفق نشده اند که شناورها را از توقیف غیرقانونی دادستانی کنارک خارج کنند.
عضو کمیته عالی آبزیان اذعان داشت: همچنین رفع توقیف شناورهای صید صنعتی نیز هم اکنون از سوی اتحادیه مالکان کشتی نیز در دست پیگیری است.
مدیر عامل کنسرسیوم صید صنعتی با تاکید بر اینکه ادامه این روند ضرر و زیان غیرقابل جبرانی را به بار خواهد آورد گفت: هر روز که از توقیف شناورها می گذرد، ضرر و زیان بسیار زیادی متوجه مالکان و کارکنان شناورهای صید صنعتی می شود که در صورت ادامه این روند این ضرر و زیان غیرقابل جبران است.
عضو عالی کنسرسیوم صید صنعتی با اشاره به زمان شروع صید صنعتی اذعان داشت: صید صنعتی تابستانه همچون سالهای گذشته از اوایل اردیبهشت ماه آغاز شده است و تا نیمه های شهریورماه ادامه خواهد داشت و صید صنعتی زمستانه نیز از اواسط آبان ماه برای صید هدف میکتوفیده و ماهیان شبه شوریده تا اواخر فروردین ماه سال بعد انجام می شود.
به گفته وی، بنا به تصمیم سازمان شیلات ایران، بیش از 10 سال است که صید صنعتی در آبهای عمان برای حفظ ذخایر، محدود شده است.
وی با اشاره به اینکه محدودیت در صید صنعتی، مشکلات و ضررهای مالی فراوانی را برای مالکان این نوع شناورها و کارکنان آنها به وجود آورده است، تاکید کرد: هم اکنون نیز به دلیل کاهش ذخایر در آبهای عمان، صید قابل قبولی از صید صنعتی به دست نمی آید و سال به سال شاهد کاهش میزان صید ماهیان به ویژه ماهیان غیرماکول در آبهای عمان هستیم.