غفلت از مکانیسم عرضه و تقاضا

اقتصاد بندری از کدام سیاست بیشتر ضربه خورد؟

کد خبر: ۶۵۴۰۹

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۹

اشکان طیبی

کارشناس بندری

موضوع انحصار و مدیریت متمرکز که این روزها در حمل و نقل دریایی مجددا باب روز شده است تنها یکی از واژه ها و ترم های خلق شده در سال های دهه 60 نیست بلکه ضرورت و سیاست های حیاتی حاکمیت در تب بحرانی جنگ و انقلاب بود که براثر ناامنی و بی ثباتی در کشور اتخاذ شده بود. سیاستی که خواهان یک انسجام ملی برای استقرار حاکمیت و پرهیز از هرج و مرج اقتصادی اتخاذ شده و یکی از استراتژی هایی بود که توانست نظام اقتصادی ـ اجتماعی کشور را در آن دوره مصون و حتی بیمه کند.

سیاستگذاران کشور نه در حمل و نقل بلکه در همه حوزه های اقتصادی چنین سیاستی را تعقیب کرده و الحق یکی از راههای اصلی ممانعت از نفوذ دشمن داخلی و خارجی تلقی می شد.

این نوع سیاست ها نه در ایران که در اغلب کشورهای گرفتار جنگ، انقلاب و بحران های داخلی اتخاذ می شود. اساسا تئوری اقتصاد کینز یکی از راه حل های اصلی برون رفت از بحران های داخلی و خارجی را اتخاذ تصمیماتی مبنی بر تمرکز بخشی اقتصاد می دانست. چنانچه کشوری در شرایطی مشابه از چنین مکانیزمی دوری کند بیش از آنکه تهدیدات خارجی آن را از پای در آورد هرج و مرج داخلی عامل مهمی برای در همپاشی آن کشور خواهد بود.

در ایران این سیاست در ابتدا در سال های پایانی دهه 50 در اثر ملی شدن صنایع و بانک ها آغاز شد و در دوران جنگ گستره چنین شبکه ای توسعه یافت. ظهور تعاونی ها، صندوق ها و بنگاههای عمومی در این دوره یکی از مهمترین نشانه های آن بود. به نظر، حاکمیت هم به فقدان توانمندی و ناکارآمدی این بنگاههای شبه دولتی در آن زمان آگاه بود اما همه چیز در سایه جنگ توجیه منطقی داشت. چه آنکه، نظام اطمینان بخش تعاونی ها و صندوق ها اگرچه نظام مالی و چرخه کاری کارآمدی نداشتند اما می توانستند توزیع ارزاق عمومی و مایحتاج مردمی را به نحو مطلوبی به دست آحاد ملت برسانند.

بنادر کشور نیز از این امر مستثنی نبود. از قضا واگذاری بی قید و شرط بنادر استراتژیک به نهادها و ارگان های دولتی در سالهای آغازین جنگ که در تب دوره اوج بحران جنگ بزرگترین و شجاعانه ترین رشادت ها و ایثارگری را به جان خریده بودند یکی از مهمترین و درخشان ترین سیاست های نظام برای مدیریت بهینه حمل و نقل دریایی بود. زمانی که هنوز بنادر منطقه یکی یکی سر بلند نکرده و رشد آنچنانی نداشتند و لاجرم بازار ایران را تصاحب نکرده بودند. چه آنکه، در اختیار قراردادن تجهیزات و امکانات و تسهیلات دولتی برای این ارگان ها که به نوعی فرزند انقلاب به شمار می آمدند یکی از مطمئن ترین و کم هزینه ترین راهها برای ثبیت وضعیت موجود و مدیریت بنادر بود. بنادری که بنا بر رقابت نداشتند و همچون سیاست تثبیت قیمت ها در دولت های تمرکزگرا، به دنبال تثبیت وضعیت موجود بودند. این وضعیت اما به تدریج تغییر کرد. بنادر دیگری در منطقه به میدان آمده به تدریج جایگاه و موقعیت کشورهای منطقه تغییر کرد اما بنادر ایرانی در همان موقعیت دهه شصت دفن شدند.

بنابراین، این وضعیت به این جهت، تداوم نمی یافت که هر استراتژی محصول زمان خود است و حال زمانی به درازی ربع قرن گذشته بود اما استراتژی براساس همان وضعیت بحرانی اتخاذ می شد.

اما چند نکته قابل اشاره، خالی از لطف نیست:

1ـ سیاست تثبیت وضع موجود برای دوره جنگ و بحران، راهکار معقول و منطقی محسوب می شد اما چنین سیاستی پس از دوره بحران به پاشنه آشیل بنادر کشور تبدیل شد.

2ـ سیاست تثبیت وضعیت موجود به تدریج آنچنان شرکت های مستقر در بنادر را در جایگاه خود تثبیت و محکم کرد که جاذبه و چسبندگی آن استقرار باعث شد که هیچ قدرتی امکان جابجایی آنان و در نتیجه امکانی برای ایجاد فرصت برای دیگران نداشته باشد. در نهایت، دو دهه پس از کشمکش ها و تنازعات حقوقی این حقیقت در بین سیاستگذاران نظام قوت گرفت که تنها به یاری قانون و مدد آن می توان از منافع بیت المال به نفع اقتصاد ملی سود جست. تجربه ای که قربانیان بی شماری داشت و به قلع و قمع بسیاری از شرکت های نوپا انجامید.

3ـ سیاست واگذاری بنادر به شرکت های وابسته به ارگان ها و بنیادها از این حیث قابل اعتناء بود که باید طی این سال ها خود به عنوان یک شرکت مادر، زایشی برای خلق شرکت های بزرگ در بنادر باشد. جذب تسهیلات و امکانات دولتی اگر به فربه شدن همان شرکت منتهی شد بیشتر به این جهت بود که اساسا استراتژی برای رشد و توسعه شرکت های خصوصی غیروابسته به دولت وجود نداشت. در نتیجه، تنومند شدن این نوع شرکت ها آنچنان هراس ایجاد کرده که متولیان امروزی برای برون رفت از انحصار هیچ راه حل منطقی به ذهنشان نمی رسد.

4ـ نکته قابل اعتناء در این است که سیاست های نظام در دوران جنگ و حتی سال هایی پس از آن را باید ستود و نباید به عنوان نقطه ضعفی برای سیاستگذاران نظام محسوب کرد اما نباید این جنس تصمیمات را محمل و نسخه معقولی در سرنوشت محتوم آیندگان به شمار آورد. درواقع، اگر امروز راهی برای واگذاری قانونی و بدون انحصار بنادر نمی یابیم، بیش از آنکه آن را ناشی از فقدان شرکت های توانمند بخش خصوصی بدانیم باید آن را نتیجه سیاست هایی دانست که در سال های دهه 80ـ70 [حتی امروز] اتخاذ شد بی آنکه به عواقب رشد و توسعه چنین شرکت های وابسته به دولت توجه کرد. نتیجه آنکه، از متن چنین حاتم بخشی هیچ شرکت خصوصی قابل اتکایی سر برنیاورد و قواعد موجود براساس ساز و کار بازار روزآمد نگردید. وانگهی، چنین تصمیماتی را اغلب باید ناتوانی در نظام تصمیم گیر حاکم بر بنادر و نیز فقدان کاربست های شفاف حقوقی تلقی نمود.

5ـ نسخه شفابخش و روزآمد، آنست که نظام تصمیم گیر باید فرایندی قانونی و رسمی را در پیش بگیرد که در آن بنگاه های وابسته به دولت در فضایی رشد کنند که نیازمند بند و بست های رایج نبوده و فرصتی ایجاد کنند که هر بنگاه اقتصادی به فراخور توان و ظرفیت خود به جایگاه واقعی خود دست یابد. چنین کاربستی تنها در مکانیسم عرضه و تقاضا معنا خواهد یافت و می تواند برای همه بخش ها آینده قابل پیش بینی پذیر و قابل دفاعی را رقم زند.