پرونده دکل گمشده در مجلس نهم بسته شد/هزینه گزافِ تفحص؛ عامل بسته شدن پرونده تاسیسات دریایی

کد خبر: ۶۵۱۷۷

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۰

نماینده مردم بروجن در دوره نهم مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: پرونده تحقیق و تفحص شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران در مجلس نهم بسته و به قوه قضائیه ارجاع داده شد.

امیرعباس سلطانی در گفتگو با خبرنگارمانا با اشاره به دلایلی برای عدم ارائه گزارش مجلس در تحقیق و تفحص ازشرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران گفت: به دو دلیل این پرونده در مجلس نهم بسته شد. نخست اینکه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران یک شرکت خصوصی محسوب می شود و طبق قانون شرکت های خصوصی شامل تحقیق و تفحص مجلس نمی شوند، به این دلیل تا به امروز هیچ گزارشی از سوی مجلس ارائه نشده است.
وی با اشاره به ارجاع پرونده شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به قوه قضائیه افزود: با عدم پذیرش تحقیق و تفحص در مجلس، بازرسی کل کشور و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران پرونده دکل گمشده را بصورت کامل به قوه قضائیه ارجاع دادند که اکنون و پس از گذشت قریب به دو سال در نوبت است و تا به امروز به مرحله رسیدگی نرسیده است. بنابراین در مورد این پرونده قوه قضائیه باید جوابگو باشد. این پرونده بصورت کامل در مجلس بسته شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیگیری این پرونده از نظر زمانی به مجلس نهم نمی رسد اظهار داشت: در مجلس شورای اسلامی 14 الی 15 مورد پرونده تحقیق و تفحص وجود داشته است که اگر قرار بر این می شد که در مورد شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران هم این امر انجام شود باید در نوبت قرار می گرفت و با توجه به اینکه مجلس در حال حاضر روزهای پایانی خود را طی می کند، فرصتی برای تحقیق و تفحص باقی نمی ماند. این مشکل خود به خود روند کار را سست کرده است.
سلطانی هزینه بررسی هر تحقیق و تفحصی را در مجلس رقمی بین 300 تا 400 میلیون تومان دانست و ادامه داد: با توجه به این هزینه گزاف و دلایل دیگری که ذکر شد، این پرونده در مجلس نهم بسته شد.
شایان ذکر است، ماجرای گم شدن دکل نفتی در شرکت تاسیسات دریایی یکی از اخبار جنجال برانگیز سال های اخیر بوده است. ضمنا علیرغم خصوصی اعلام شدن این شرکت، 51 درصد سهام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران متعلق به صندوق بازنشستگی، 47 درصد متعلق به یکی از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون ناجا و درصد نیز متعلق به کارکنان شرکت نفت است.