پاسخ مشاور آخوندی به بخش نامه وزیر

شبه دولتی های بندری مبدا سرمایه خود را شفاف کنند

کد خبر: ۶۵۱۳۵

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۹

وزیر راه وشهر سازی در میانه سال 94 و درست پس از جلسه استیضاح؛ طی بخش نامه ای همه زیرمجموعه های وزارتخانه متبوعش را از انعقاد هرگونه قرارداد تازه و یا تمدید قراردادهای قدیمی با شرکت های شبه دولتی، وابسته به دولت و وابسته به صندوق های بازنشستگی را منع کرد. این اقدام واکنش به انتقادهایی بود که طی آن وزارت راه به کنار زدن بخش خصوصی از پروژه ای بزرگ متهم شده بود. چندی بعد غلامرضا سلامی مشاور حسابرسی وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با «مانا» عزم وزیر را برای اجرای این بخش نامه جدی اعلام کرد و از تصمیماتی سخن گفت که برای دور نگاه داشتن شبه دولتی ها از پروژه ها اتخاذ شده است. وی در همان گفتگو از بخش خصوصی خواست تا در صورت مشاهده هر اقدامی که خلاف دستور وزیر باشد آنها را مطلع سازند تا پیگیری های لازم انجام شود. حال و در آستانه یک سالگی بخش نامه وزیر راه و شهرسازی به نظر می رسد که اجرای آن در عمل چندان موفق نبوده است؛ چه آنکه شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی همچنان یکه تاز قراردادهای بزرگ هستند. سلامی اما در گفتگو تازه اش با «مانا» همچنان عزم آخوندی را برای واگذاری امور به بخش خصوصی جزم می داند. ماحصل این مصاحبه را در ذیل می خوانید.

* جناب سلامی! در زمان صدور بخش نامه وزیر راه و شهرسازی شما در گفتگو با مانا ضمن تاکید بر اجرای این دستور وزیر، کار با بخش خصوصی واقعی را اولویت وزارت راه و شهرسازی اعلام کردید. حالا و پس از گذشت قریب به یک سال از آن بخش نامه به نظر می رسد شرایط آنطور که می بایست پیش نرفته و مقاومت هایی برای اجرای آن وجود دارد. برای نمونه سازمان بنادر و دریانوردی، پنهان و آشکار بر حفظ انحصار خود و برخی شرکت های وابسته در حوزه بنادر اصرار می ورزد. مدیرعامل این سازمان در آخرین اظهار نظری که داشت با همان استدلال های قدیمی به ادامه کار با شرکت های وابسته به این سازمان به نوعی تاکید کردند. نظر شما در این رابطه چیست؟

ـ بیشتر زیرمجموعه های وزارت راه بخش نامه را رعایت کردند. یکی دو مورد شکایت داشتیم که آن هم خواستیم رسما و با مصادیق و مستندات موارد رعایت نشده را اعلام کنند تا ما آنها را مورد به مورد پیگیری کنیم و در صورت بروز تخلف برخورد لازم را صورت دهیم.

* روند اتفاقات از زمان صدور بخش نامه تاکنون این شبهه را ایجاد می کند که آیا مجموعه وزارت راه و شخص وزیر همچنان بر اجرای آن بخش نامه مُصر هستند؟

ـ بله؛ بخش نامه کاملا به قوت خود باقی است. تنها بخش هایی به نظر ما باید دولتی بماند که در حیطه امور حاکمیتی قرار دارد و در واگذاری آن منع قانونی وجود داشته باشد. در مقابل؛ امور غیرحاکمیتی باید به بخش خصوصی واگذار شود. نباید کاری را به صورت مستقیم به شرکت های وابسته واگذار کنند. فرآیند مناقصه در اینجا باید اجرا شود. البته مناقصه ها نیز باید با نظارت کامل برگزار شود تا بخش خصوصی از گردونه رقابت بیرون نماند. در عین حال، شرکت هایی مانند آن ها که به صندوق های بازنشستگی وابسته هستند باید به شکلی در این مناقصه ها شرکت کنند که شک و شبهه ای از رانت رابطه ای و اطلاعاتی در نوع ورود آنها نباشد که اگر غیر این عمل شود تخطی از قانون صورت گرفته است.

* آیا شرکتی وابسته به یک صندوق بازنشستگی فی النفسه دارای رانت اطلاعاتی نیست؟ آنچنانکه مدیران و کارکنان آن به واسطه سال ها حضور در آن سازمان طبیعتا دارای روابط و به تبع رانت اطلاعاتی هستند.

ـ بله همینطور است. حرف ما هم همین است. اما این شرکت ها اصرار دارند که هیچ نوع ارتباط غیر متعارفی بین آنها و سازمان ها وجود ندارد بلکه یک عده ای از بازنشستگان سازمان بنا به تخصص خویش شرکت هایی را تشکیل داده اند که لزوما وابسته به آن سازمان نیست.

* یکی از شبهاتی که در مورد این شرکت ها وجود دارد، برمی گردد به سرمایه های کلانی که در اختیار آن هاست، به نظر نمی رسد که چند نفر بازنشسته بتوانند این ارقام بزرگ را فراهم کنند و در مناقصات بسیار بزرگ این چنین داعیه حضور داشته باشند؟

ـ این ها از آن مصادیقی است که یک شرکت باید برای حضور در مناقصه ها به آن پاسخ دهد. اینکه مبدا سرمایه آنها از کجاست؟ اگر مشخص شود که سازمان ذیربط این سرمایه را تامین کرده که مصداق بارز رانت است. مشکلی که اینجا وجود دارد در چگونگی اثبات این مسئله است. نمی توان به لحاظ شکلی به این شرکت ها ایرادی وارد کرد اما اگر کشف شود که سرمایه آنها از خودشان نیست و یا در مناقصه ها و مزایده ها برای آنها امتیازی قائل شده اند قطعا تخلف صورت گرفته است و باید با آن برخورد شود. بخش خصوصی در صورتی که با موارد اینچنینی (رانت اطلاعاتی، سرمایه ای و یا تجهیزاتی) برخورد کرد باید با مصادیق و مستندات کافی به ما مراجعه کند تا بتوانیم آن را پیگیری کنیم.

* سابقه علمی و عملی، سخنرانی ها و برنامه های آقای آخوندی از تمایل و اعتقاد ایشان به آزادسازی اقتصادی و دوری از اقتصاد دولتی خبر می دهد. حالا عجیب نیست که در زمان تصدی چنین وزیری برخی زیرمجموعه های وزارتخانه ایشان؛ مانند سازمان بنادر ودریانوردی؛ دائما و به بهانه های مختلف بر طبل دولتی گری و انحصار می زنند؟

ـ قطعا عجیب است. البته همین الان انبارداری و مخازن در بنادر کشور به صورت BOT و با قراردادهای طولانی مدت به بخش خصوصی واگذار می شود. اینجا مسئله اپراتوری بندر است که آن هم در برخی بنادر در اختیار بخش خصوصی است. اما برای توسعه و تصدی بنادر اصلی کشور چیزی که مدنظر آقای وزیر است واگذاری اپراتوری ها به بخش خصوصی است. منتهی تاکید ایشان این است، در بنادر بزرگ، شرکت های ایرانی با اپراتورهای بزرگ بین المللی مشارکت کنند تا از این طریق تکنولوژی و بازارهای تازه نصیب ما شود. ما امیدواریم با مشارکت با شرکت های بین المللی ترافیک جدیدی به سمت بنادر ما جلب و جذب شود.

* با این حال در جلسه اخیر اتاق فکر سازمان بنادر مدیرعامل این سازمان از محدودیت های امنیتی خبر داد که بر سر راه حضور اپراتور خارجی در ایران وجود دارد و فضا را برای آمدن خارجی ها مساعد ندانست.

ـ در جلسات وزارتخانه حرف ها متفاوت از این نقل قول است. اما مد نظر آقای وزیر همان است که گفته شد. این مقاومت ها و شبهه افکنی ها در مورد خرید هواپیماها هم وجود داشت. اگر ما بخواهیم تنها بر تکیه بر توان موجود داخلی به توسعه بنادر بپردازیم، از رقبا جا می مانیم. همین حالا هم بندر جبل علی امارات با 16 میلیون TEU جابجایی کانتینر از بنادر ما بسیار جلوتر است. همزمان کشورهای قطر، عمان، عربستان و... در منطقه همگی در حال توسعه بنادر خود هستند. همه آنها هم با مشارکت اپراتورهای مطرح خارجی این توسعه را پیش می برند. ما هم اکنون باید بیشترین سهم را از بازار تجارت دریایی در خلیج فارس داشته باشیم در حالی که متاسفانه کمترین سهم را داریم. این در حالی است که جمعیت در دسترس ما در پسکرانه قریب به 400 میلیون نفر است در حالی که پسکرانه رقبا به 60 میلیون نفر هم نمی رسد. ما امیدواریم که با افزایش سهم ما از بازار با مشارکت با اپراتور بین المللی بخش ترانزیت نیز در ایران رونق بگیرد. واقعیت این است که ما به تنهایی نمی توانیم این کار را انجام دهیم.

* اما به رغم این، به نظر می رسد عزم برای تصدی گری دولتی؛ اعم از مستقیم و غیر مستقیم؛ در بنادر جدی باشد؟

ـ ببیند؛ سازمان بنادر به تنهایی نمی تواند شرکتی را برای اپراتوری بنادر تاسیس کند. این در حوزه حقوق و اختیارات خود دولت است که در صورت نیاز بخواهد شرکتی را در این موضوع تاسیس کند یا خیر. اینطور نیست که سازمان بنادر به عنوان بخشی از دولت اجازه قانونی این کار را داشته باشد. اساسا نمی شود که این سازمان خود هم عامل باشد و هم ناظر! در نهایت به نظر نمی رسد دولت و بخش های وابسته بنا به ماهیتی که دارند بتوانند در پروژه های اینچنینی عملکرد مطلوبی داشته باشند.