اقتصاد رانتی و ظهور بنگاه های وابسته به دولت در گفتگو با سعید لیلاز

کاهش قیمت نفت، شبه دولتی ها را محدود می کند

کد خبر: ۶۴۹۰۲

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۷

حلقه های رقابت منطقه ای و جهانی در عرصه های مختلف اقتصادی روز به روز تنگ تر می شود. کشورهای مختلف تمام توان خود را بکار می گیرند تا در مشارکتی عمومی و ملی فرصت ها را برای خود حفظ کنند. بسیاری از کشورهایی که تا دیروز نمادهای مطلق اقتصاد دولتی متمرکز بوده اند حال در خصوصی سازی از هم پیشی می گیرند تا بتوانند درآمد خود را اندکی افزایش دهند و در جهان متلاطم کنونی کناره ای بجویند. همزمان اما از کشور ما خبر می رسد که بر خلاف تمام راهبردهای اعلام شده، برخی سازمان ها و دوائر دست به کار دولتیزه کردن بخش های درآمدزای اقتصادی هستند آن هم با روش شبه ناک شبه خصوصی سازی. نمونه این نوع تلاش ها را می توان در بنادر کشور به وضوح مشاهده کرد آنجا که شرکت های بخش خصوصی یک به یک کنار زده می شوند تا شبه دولتی ها در رانتی آشکار جای آنها را بگیرند. این دست معضلات «مانا» را بر آن داشت تا بنیان نظری و چرایی برآمدن شبه دولتی ها در اقتصاد کشور را با سعید لیلاز استاد دانشگاه و اقتصاددان برجسته بررسی کند که ماحصل آن را می خوانید:

* شبه دولتی ها به رغم خسارت های اقتصاد ایران همچنان مصمم هستند که در اقتصاد کشور حضور چشمگیری داشته باشند. نمونه ها در این زمینه بسیار است. مثلا در همین بنادر کشور این مسئله گریبانگیر بخش خصوصی شده و هر روز عرصه را بر آنها تنگ تر می کند. این در حالی است وزیر راه و شهرسازی سال گذشته طی بخش نامه ای صراحتا بر ممنوعیت توسعه فعالیت شبه دولتی ها تاکید داشتند و خواستار الغای فعالیت آنها در حوزه تحت امرشان شدند. به نظر شما چرا چنین است و چرا دولت یازدهم هم به رغم اراده موجود نتوانسته این بخش را کنترل کند؟

ـ این تجربه مختص به بنادر کشور نیست و پیش از این هم در حوزه های مخابرات و پتروشیمی هم شاهد بودیم که به بهانه های عمدتا واهی امور به شرکت های شبه دولتی واگذار شد. این اتفاقات بیشتر بازتاب ورود نهادهای غیر مرتبط به اقتصاد و نتیجه فشار آن هاست. این نشانه مقاومت حاکمیت ها در برابر خصوصی سازی است. متاسفانه این مسائل راه حل سریع و راحتی ندارد. در تاریخ وزارت راه و شهرسازی (هر دو وزارت خانه مسکن و شهرسازی و راه ترابری پیشین) کسی را همپای آقای آخوندی نداریم که اینقدر مدافع و معتقد به اقتصاد آزاد باشد. اما در صحنه عمل مثلا وقتی به فرودگاه مهرآباد نگاه می کنید، شاهد یکی از عقب مانده ترین فرودگاه های جهان هستید. در عرصه بنادر هم شرایط به همین منوال است. مجموعه این مسائل نشان می دهد که اقتصاد کشور را روش اندیشیدن، نظریات و ایدئولوژی حاکم بر ذهن مسئولان ارشد اجرایی اداره نمی کند و سمت و سو نمی دهد.

تجلیات مادی که در عالم واقع حادث می شود همین است که ما شاهد آن هستیم. در واقع تا زمانی که دستگاه های مختلف که اساسا وظیفه ای جز دخالت در اقتصاد کشور ندارند فعالیت اقتصادی خود را محدود و تضعیف نکنند به هیچ وجه نمی توان انتظار بهبود اوضاع را داشت. بنابراین تنها راه حل کسانی که از این شرایط ناراحت و نگرانند این است که آرزو کنند قیمت جهانی نفت خام همچنان پایین بماند و حاکمیت از جمله دولت و مدیران آن، به طریق اولی، دست از دخالت در اقتصاد بردارند. در حقیقت مجموعه حاکمیت (دولت، مجلس و...) به واسطه کاهش پایدار قیمت نفت باید در شرایطی قرار بگیرد که بین ضرورت کارآمدی و یا نابودی اقتصاد یکی را انتخاب کند. فرقی هم نمی کند که شما با چه ایدئولوژی کشور خودتان را اداره می کنید و یا در کدام نقطه از جهان قرار دارید. هر حاکمیتی تا زمانی که در شرایط انتخاب بین کارآمدی و نابودی قرار نگیرد دست به اصلاح ساختار اقتصادی نمی زند. البته من در حال حاضر چشم انداز تحول و اصلاح ساختار اقتصادی در ایران را می بینم. این بارقه تحول هم در وهله اول از سال 1391 و به واسطه تحریم ها آغاز شده و طی سال های اخیر با تداوم سقوط قیمت جهانی نفت ادامه داشته است. سقوطی که به نظر می رسد تداوم داشته باشد و اگر هم متوقف شود منابع درآمدی حاصل از قیمت نفت تا سال ها کفاف هزینه های دولت ایران را نخواهد داد. اینطور است که می توان امیدوار بود که دولت در ایران به سمت کوچک تر شدن و کارآمدی گام بردارد و اقتصاد را رها کند.

* بنابراین می توان نتیجه گرفت که برخی سازمان های وابسته به دولت بر خلاف مجموعه آن عمل می کنند و به جای حرکت در مسیر آزاد سازی دست به دخالت می زنند؟

ـ من بر خلاف برخی دوستان اعتقادی به شعار ندارم. نظریات، آراء و ایدئولوژی ها اهمیتی ندارند وقتی که در عالم واقع اتفاقی نیافتد. من اعتقاد ندارم که در حال حاضر دولت در مسیر آزادسازی اقتصاد حرکت می کند. هر چند نشانه هایی از آن وجود دارد. این در حالی است که مدیران ارشد دولت مانند وزیر راه و شهرسازی همگی به آزادسازی اقتصاد اعتقاد دارند اما ما شاهد هستیم بدنه دولت خلاف این مسیر حرکت می کند. دلیل آن هم در رانت و امتیازاتی نهفته است که در حوزه فعالیت سازمان های دولتی وجود دارد. خود آقای رییس جمهور هم به این مسئله اذعان دارند. ایشان در یکی از سخنراینی هایش؛ نقل به مضمون؛ گفتند که مدیران دولتی اولین مانع بر سر آزاد سازی هستند. یادآور می شوم که اینجا مسئله خصوصی سازی نیست، ما در مورد آزاد سازی اقتصاد حرف می زنیم که مهم تر از خصوصی سازی و بنیان و سنگ بنای خصوصی سازی است. اساسا آزاد سازی در اقتصاد کشور به شدت کُند است و به خوبی انجام نمی شود.

* چرا چنین است؟

ـ چون که حاکمیت هنوز ناگزیر نشده است که بین کارآمدی و نابودی اقتصاد یکی را انتخاب کند. البته مسیر به آن سو هست اما زمانبر خواهد بود.

* در این فرآیند، بخش خصوصی کنونی باید چه اقدامی انجام دهد؟

ـ متاسفانه بخش خصوصی در ایران، امتداد دولت است. به عبارت دیگر، هر آنچه که مشکلات در بخش دولتی دیده می شود از فساد و رانت و... در اینجا هم مشهود است. بنابراین بخش خصوصی هم باید همانند دولت به فکر کارآمدی باشد. بخش خصوصی در حال حاضر عمدتا تولید کننده واقعی نیست. اینکه ما بیایم وامی از دولت بگیریم و مقداری را در تولید صرف کنیم و مابقی را برای کسب سود در جایی دیگر سرمایه گذاری کنیم که بخش خصوصی نمی شود! به نظر من بخش خصوصی واقعی در ایران تنها در حوزه کشاورزی و تا حدی ساختمان سازی دیده می شود. اما در حوزه صنعت این بخش به شدت ضعیف است. بنابراین بخش خصوصی هم باید در همان چالش انتخاب بین کارآمدی و نابودی قرار بگیرد اینطور است که ما شاهد تطبیق این بخش با واقعیت های اقتصادی خواهیم بود که در نتیجه آن بخش خصوصی واقعی بوجود خواهد آمد. پس تا زمانی که زمینه عینی و مادی ضرورت تغییر و تحول در اقتصاد کشور بوجود نیاید با شعار، سخنرانی، حرف و مقاله کسی راه به جایی نمی برد؛ وزیر و وکیل هم نمی تواند علیرغم قرار گرفتن در جایگاه مدیریت و راهبری کاری از پیش ببرند. تجربه تاریخی متاخر این نوع اصلاح و تحول را می توان در بریتانیای اواخر دهه 1970 مشاهده کرد. مارگارت تاچر بریتانیا را بر سر دوراهی تحول و مرگ تحویل گرفت و آن را در مسیر تغییر آنچنان هدایت کرد که در توهینی آشکار از سوی طبقات پایین به بانوی شیر دزد مشهور شد اما همان ها که به او توهین می کردند می دانستند که تنها روش اوست که نجات بخش خواهد بود به همین دلیل سه دوره به او رای دادند و در سمت خود ابقا کردند.

* در همین مقام مقایسه بمانیم. کشورهایی که تجربه اصلاح ساختاری داشته اند برای ایجاد تحول وقت کافی داشته اند. در زمان حاضر که فرصت ها در رقابت تنگاتنگی که وجود دارد دائما در حال محدود شدن هستند. در همین حوزه بنادر، ما سال هاست که عرصه را به رقیبان واگذار کرده ایم. همین حالا هم بندر چابهار، تنها بندر اقیانوسی استراتژیک کشور، بازی را به بندر همسایه می بازد. همزمان با این اوضاع ما شاهد هستیم که شبه دولتی ها دست به کار قرق کردن بخش های سودآور اقتصادی هستند. تحت این شرایط ما چقدر فرصت داریم تا متحول شویم؟

ـ قطعا اگر ما تعجیل نکنیم در تمام این موارد فرصت را از دست می دهیم. این امر پیچیده ای نیست. اما من می خواهم بگویم که تهدید تنها اینها نیست بلکه تهدید بزرگتر برای اقتصاد ما در جای دیگری است. ما شاهد بودیم که تنها با توافق هسته ای روزانه 40 میلیون دلار به درآمد نفتی کشور اضافه شد. این تقریبا 15 میلیارد دلار در سال خواهد شد. این مهمترین چالش پیش روی ما برای انتخاب کارآمدی است. یک دعوای سیاسی در منطقه می تواند به یکباره پنج دلار قیمت هر بشکه نفت را افزایش دهد که برابر است با افزایش پنج میلیارد دلاری درآمد نفتی که آن هم مساوی است با جذب پنج میلیون توریست در سال؛ آیا کشوری که چنین درآمدی را در اختیار دارد خود را نیازمند به افزایش کارآمدی و بهره وری می بیند؟ آیا این کشور برای توسعه صنعت توریسم و توسعه بنادر و... دست به اقدام قاطع می زند؟ تا زمانی که نقش و سهم نفت در GDP ایران تعیین کننده است نمی توان انتظار داشت که فرصت ها حفظ شود. در عین حال هر چه که سهم نفت از GDP کاهش بیابد شما شاهد افزایش کارآمدی در اقتصاد خواهید بود. خبر خوب این است که در حال حاضر و نسبت به دهه های قبل نظر حاکمیت نسبت به صادرات غیر نفتی کاملا متفاوت است. حالا نظرها نسبت به همکاری های اقتصادی با جهان مثبت است. اینها و در کنار آن مشکلاتی که کشور با آن روبرواست سبب شده تا چشم انداز پیش رو روشن باشد.