در حاشیه بخشنامه ضدرانتی وزیر راه و شعار اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری

فقط جهت یادآوری!

کد خبر: ۶۴۵۹۵

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۱

سال گذشته، در دو نوبت ابتدا از سوی مدیران عامل سازمان های وابسته به وزارت راه و یک بار از سوی وزیر راه و شهرسازی نامه هایی به زیرمجموعه های این وزارتخانه صادر شد که از محدودیت و ممنوعیت شرکت ها و سازمان های وابسته به سازمان های دولتی بر انعقاد قرارداد و اجرای پروژه های بندری بدون و حتی با تشریفات قانونی حکایت می کرد.

در نامه عباس آخوندی، او طی بخشنامه‌ای از 12 معاون خود خواسته بود تا برای جلوگیری از رانت و فساد، از انعقاد قرارداد با صندوق‌ها و تعاونی‌های وابسته و کارکنان شاغل و بازنشسته خود اجتناب کنند و سپس اصل 44 سیاست های کلی جمهوری اسلامی را مستمسک قرار داده بود که «با توجه به آن و قوانین مربوطه و همچنین قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به جهت جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز و رانت به اشخاص یا گروه های خاص، مقرر می شود از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی های مولد، قراردادهای BOT، BLT، نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحاء با کارکنان آن شرکت یا سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق های بازنشستگی، شرکت ها و تعاونی های کارکنان، صندوق های پس انداز کارکنان و...) خودداری به عمل آید». این بخشنامه همچنین تاکید کرده بود تا به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت شش ماه خاتمه داده شود.»

در آن زمان از میان همه سازمان های وابسته به وزارت راه، بیشتر نگاهها معطوف به سازمان بنادر و دریانوردی بود. سازمانی که در همه این سال ها با توزیع فرصت ها و امتیازها بین بنگاههای خودی عملا منابع اصلی درآمدی را بین شرکت هایی وابسته به خود تقسیم می کرد که یا به نوعی به خود سازمان وابستگی داشته یا بخشی از کارکنان و مدیران این سازمان سهامدار آن بودند.

اما بطور مشخص نوک پیکان این نامه ها، صندوق های بازنشستگی سازمان بنادر و تعاونی های وابسته به آن و شرکت هایی که در گذشته مدیران سازمان در آن سهامدار بوده اند را هدف قرار می داد.

این چنین بود که پس از انتشار این نامه موجی از امید و اقبال از سوی شرکت های بخش خصوصی و نیز افکار عمومی جامعه مبنی بر توقف رانت ها در دوایر دولتی را فراگرفت. این نامه ها، در آستانه توافق ایران با گروه 1+5 و نیز ورود هیئت های اقتصادی خارجی و جو روانی خوشایند آن روزها، شور و هیجانی در جامعه بندری ایجاد کرده بود که بازتاب آن در شبکه های مجازی، اتاق های گفتگو و کانال های تلگرامی به خوبی قابل مشاهده بود.

از سوی دیگر، وزیر راه و شهرسازی در مناسبت ها و موقعیت های مختلف از ایجاد فضای رقابتی سخن می گفت و خواهان تسریع در اجرای پروژه هایی می شد که در گذشته بر عهده شرکت های نزدیک و حتی وابسته به سازمان های دولتی بود.

در همان زمان حتی یک رسانه نزدیک به وزیر راه گمانه زده بود که «با توجه به اینکه بدنه دولت در ضعیف‌ترین حد خود قرار گرفته و به دلیل استخدام‌های بی رویه در دولت قبل صدها هزار نفر از افراد کم کیفیت به بدنه دولت تزریق شدند و سطح کیفی و فرهنگی آن را تقلیل دادند. شاید برخی از این افراد در کنار دیگر افراد باسابقه نقش بسزایی در رانت جویی های دولتی داشته باشند.» و نتیجه گرفته بود «از این رو وزیر راه قصد کرده با شناسایی «منشاء رانت» و نه «رانت جویان»، به جای آنکه به افشاگری بپردازد، دست روی منشاء رانت و فساد گذاشته است. از این طریق دست رانت‌جویان و مفسدان احتمالی را از بیت‌المال قطع شده تا اگر امتیازاتی قرار است به شخص، گروهی از متخصصان و یا شرکت‌ها داده شود چنین امری در شرایطی رقابتی و عادلانه صورت گیرد.»

اما کمتر از یک ماه بعد، جبار جلیلیان رئیس صندوق بازنشستگی سازمان بنادر در مصاحبه ایی به کم و کیف نقش این صندوق در جذب و تصاحب این نوع پروژه ها پرداخت و تشریح کرد: «اولا؛ شرکت های تحت عنوان شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگی ..... هیچکدام اساسا و اکیدا متعلق و مربوط به صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی نیستند و صرفا به کارکنان بازنشسته و شاغل سازمان تعلق دارند. ثانیا؛ همه ما سازمانی هستیم و دستور بالاترین مقام دستگاه اجرایی برای ما حجت است، این یک بعد موضوع است و بنده بعنوان یک فرد سازمانی موظف هستم وقتی از سوی رئیس دستگاه ابلاغی صادر می شود، حتما آن ابلاغ را اجرا کنم،» اما در ادامه همین گفتگو وی صدور چنین بخشنامه ای را خلاف عرف و قانون دانست و در مقام دفاع بر آمد و تلویحا به نمایندگی از سازمان بنادر و دریانوردی به وزیر راه این گونه پاسخ داد: «ممکن است از منظر سهامداران این شرکت ها و یا افرادی که اشراف بیشتری به قوانین دارند اینگونه نباشد و گفته شود که مثلا مدت قراردادهای چند ساله ای که پیش از این دستور منعقد شده اند باید به اتمام برسد و قانونا نمی توان قراردادها را به این شکل لغو کرد و ... . اما به اعتقاد بنده چون دستور از سوی بالاترین مقام دستگاه است، قاعدتا باید اجرا شود.» پاسخی که هم جوابی به وزیر و هم البته زیرسایه قراردادن صندوق بازنشستگی در تصمیمات کلان سازمان بنادر محسوب می شد.

تنها چند روز بعد، این بار مشاور وزیر ـ غلامرضا سلامی ـ در سایت خبری مانا، بی آنکه در مقام پاسخگویی برآید به کیفیت این بخشنامه پرداخت و مفاد آن را لازم الاجرا دانست. «در حقیقت در صدور این نامه به همه اینها توجه شده، با مسائلی هم که اشاره کردید قطعا روبه رو خواهیم شد اما این مسیری [ممنوعیت قرارداد با شرکت های وابسته به سازمان های دولتی] است که باید طی شود. تمام تصمیماتی که دولت می گیرد نهایتا باید در وزارت راه و شهرسازی اجرایی شود. به هر حال، در مسائل دیگر هم این سابقه را داشتیم و همین نوع مقاومت ها بود. مثلا پیش از این برخی از تفاوت نرخ ارز بازار و ارز دولتی استفاده می کردند که در نتیجه اقتصاد کشور دچار عدم تعادل می شد. ولی بالاخره اصلاحات صورت گرفت و برنامه دولت پیاده شد. به هر حال این مسائل خواهد بود ولی ان شا لله اکثریت کسانی که در این تشکیلات هستند بیشتر به فکر منافع ملی هستند نه منافع فردی. مسلما اگر فکر و دستور آقای وزیر درست پیاده شود، دست اندرکاران این شرکت ها هم حتما حمایت خواهند کرد.»

چهار ماه پس از صدور این بخشنامه و تدابیری که در جهت دور زدن آن سازمان های وابسته به وزارت راه اندیشیده شد، در پیام و شعار مقام معظم رهبری موضوع اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات روزهای نخست سال تبدیل شد. نامه وزیر راه مبنی بر محدودیت ها برای انعقاد چنین قراردادهایی که به نوعی منویات مقام معظم رهبری را بازتاب می داد، این روزها، پرسش هایی را برانگیخته است که طی این مدت این وزارتخانه برای اجرایی کردن چنین بخشنامه ای چه تمهیدات و کاربست هایی را پیش بینی کرد تا این بار شرکت های رانتیر نتوانند از محل قوانین جاری کشور راهی برای هموار شدن حضور خود فراهم کنند.

این گونه پیداست که با فراخوان مزایده ترمینال یک بندر شهیدرجایی در آخرین روزهای سال گذشته شبحی در گشت و گذار باشد تا راهی برای واقعی و حقیقی جلوه دادن برخی از شرکت های شبه دولتی پیدا کند. این البته یک سوی سکه است، والا بخش دیگر ماجرا همواره آرایش و میزانسنی بود که در تعیین واجدین شرایط رقم زده می شد؛ به نحوی که شرایطی فراهم شود تنها شرکت هایی بتوانند شرکت کنند که از دید این سازمان در دایره خودی قرار گرفته یا بنگاه ضعیف و ناتوانی که تنها برای جوری جنس یا مشروعیت بخشیدن به مزایده ها حضور داشته باشد.

محمد رضا بیگ زاده

کارشناس