در نشست کمیته حقوقی اروندرود مطرح شد:

ضرورت تسهیل در صدور مجوز برای شناورسازی مغروقه‌ها

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهردر اولین نشست کمیته حقوقی اروندرود، تسهیل روند صدور مجوزهای لازم برای عملیات شناورسازی مغروقه‌ها را ضروری دانست.

کد خبر: ۶۴۵۸۳

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۵

به گزارش مانا اولین نشست کمیته حقوقی اروندرود به ریاست مدیرکل امور حقوقی وزارت امور خارجه و با حضور اعضای کمیته حقوقی اروند در محل اداره کل بنادر و دریانوردی بندرخرمشهر برگزار شد.
عادل دریس در این نشست ضمن اشاره به اقدامات اخیر سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه تأمین اعتبار مورد نیاز خارج‌سازی مغروقه‌های سمت ساحل ایران، گزارشی از آخرین وضعیت مغروقه‌ها و پروژه‌های جاری بندرخرمشهر ارائه داد.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر تصریح کرد: در این نشست موضوع ضرورت تسهیل روند صدور مجوزهای لازم برای عملیات شناورسازی مغروقه‌ها مطرح شد وهماهنگی‌های لازم بین ارگان‌های ذیربط صورت گرفت.
وی با اشاره به بررسی نقشه های دریایی رودخانه اروند و مسیر دریانوردی گفت: ضرورت فراهم کردن شرایط و مقدمات لازم برای راه اندازی دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق( CBC) و همچنین لایروبی رودخانه اروند از سوی کلیه اعضای کمیته حقوقی اروند مورد تأکید قرار گرفت.
به گفته وی تأکید بر لزوم ساماندهی شناورهای صیادی مشغول در رودخانه اروند از سوی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر از دیگر موارد مطرح شده این نشست بود.
دریس گفت: پس از آن اعضای کمیته حقوقی اروند توسط یک فروند شناور از رودخانه اروند بازدید میدانی کردند.
وی خاطرنشان کرد: در جریان این بازدید طرح های در حال اجرا در رودخانه اروند، اسکله صیادی در حال ساخت بندرآبادان، وضعیت ساحل سازی رودخانه اروند، تأسیسات صنایع دریایی(بحرگان) و محدودیت های ایجاد شده از سوی شناورهای صیادی برای تردد شناورهای تجاری مورد مشاهده قرار گرفت.
شایان ذکر است اعضای کمیته حقوقی اروند متشکل از اداره کل امور حقوقی وزارت امور خارجه، اداره کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو، سازمان جغرافیایی کشور و اداره امور مرزی ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بنادر و دریانوردی است.