گزارش عملکرد سازمان بنادر در سال 94 در گفتگو با محمد سیف الهی

فقدان فضای رقابتی سازمان بنادر را دچار رخوت کرده است

کد خبر: ۶۳۰۸۵

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۴

شرایط و تنگناهای خاص صنعت حمل و نقل دریایی در ماههای تحریم سال های اخیر، توقع و انتظارات جامعه دریایی از نهادهای دولتی متولی این حوزه را افزایش داده است. به نحوی که طی یک سال اخیر، حجم اظهارات و انتظارات از مدیران ارشد این سازمان به گونه ایی گسترش یافته که این سازمان ترجیح داده نسبت به چنین مطالباتی سکوت اختیار کند.
محمد سیف الهی یکی از مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی طی یک سال اخیر راهبردهایی برای برون رفت از رخوت و سستی این سازمان ارائه داده و بارها انتقادهایی سرداده که مورد توجه فعالان دریایی قرار گرفته است.
این بار از او پرسیده ایم که مجموع عملکرد سازمان بنادر طی یک سال اخیر را چگونه ارزیابی کرده و برای خروج از چنین موقعیتی چه پیشنهادهایی دارد. ادامه گفتگوی مانا با وی را در ادامه می خوانید:

* عملکرد سال 1394 سازمان بنادرو دریانوردی را با توجه به شرایط موجود کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

ـ سازمان در شاخه های مختلف وظایف قانونی خود در چند سال گذشته بدلیل عدم تطبیق ظرفیت ها و توان عملیاتی با نیاز مشتریان خود اعم از تجار و خطوط کشتیرانی بمانند کشتی گیری عمل کرده که بدلیل عدم حضور چند ساله در رقابت های بین المللی و دست و پنجه نرم کردن با حریفان قدر دچار رخوت و بی انگیزشی شده است. نتیجه آنکه نه بازی چشمگیری ایفا کرد که بینندگان را جلب کند و نه خود از این مبارزات کوچک لذت برده است.

اگر نگاهی به مدیران ارشد سازمان چه در ستاد مرکزی و چه در بنادر داشته باشیم می بینیم که افراد انتخاب شده به همت مدیرعامل سازمان دارای سوابق و تحصیلات مرتبط کافی و سال ها اندوخته تجربی در کار بندری هستند، لیکن همانطور که اشاره کردم عدم وجود نیاز به استفاده از تمام ظرفیت آنها پیکره سازمان را دچار رخوت کرده است. در نتیجه فعالیت های کوچک به عنوان نتایج و دست آوردهای بزرگ ارائه شده و همین امر در طول زمان سطح توقعات مدیران از خود را پائین آورده است.
آنها که از بیرون به این سازمان نگاه کرده و در مورد آن قضاوت می کنند دو دسته اند: گروهی که از وضعیت گذشته دور این سازمان اطلاع کافی نداشته و با وضعیت جهانی صنعت دریانوردی نیز آشنایی کافی ندارند. این گروه در مقایسه عملکرد سازمان با عملکرد چند سال گذشته آن و در نظر گرفتن شرایط محاطی حاکم ناشی از تحریم ها و... به عملکردی مطلوب می رسند.
گروهی دیگر عملکرد سازمان را با سرعت پیشرفت بنادر دنیا و منطقه مقایسه می کنند. در مقایسه وضعیت فعلی سازمان با سال های قبل نیز سال های قبل از تحریم را که عملکرد بنادر بموازات افزایش دائم سرعت عملیات تخلیه و بارگیری کشتی ها مواجه با رشد دو رقمی عبور کالا بوده و مدیران بنادر هرروز منتظر ورود کشتی جدیدی با ابعاد بزرگتر از ظرفیت عادی اسکله های خود بودند ملاک مقایسه قرار می دهند. روزهایی که در بخش دریانوردی هم از ارج و قرب کافی در جامعه جهانی برخوردار بوده و حتی در نقش عضویت در شورایعالی سازمان جهانی دریانوردی حضور داشته و برای انتخاب مجدد در آن تلاش می کردیم. این گروه به سازمان نمره قابل قبولی نمی دهند.

* برجام چه امیدهایی را در روند فعالیت های سازمان بنادر ایجاد می کند؟
ـ اگر تحلیلی که در بالا از وضعیت سازمان کردم را بپذیریم در صورت لغو همه تحریم ها و شروع مجدد ورود پرحجم کشتی های بزرگ و کوچک به بنادر باید منتظر وضعیتی نابهنجار باشیم. مانند کشتی گیری که پس از چند سال کم کاری و عدم حضور در رقابت های بین المللی یک باره مجبور به مبارزه با حریفان قدری شود که در سال های گذشته خود را برای این روز موعود آماده کرده اند. این مبارزه علاوه بر باخت در میدان ممکن است موجب صدماتی شود که جبران آنها مجددا سال ها بطول انجامد. متاسفانه می دانم که بخشی از خوانندگان شما ممکن است این تشبیه را نادرست و یا نامربوط بدانند لیکن سوابق سال های گذشته پس از چند بار بحران های پیش آمده این مقایسه را تائید می کند.

* برای بهبود عملکرد سازمان بنادر در سال 1395 توصیه های شما به عنوان کارشناس حوزه بنادر به این سازمان چیست؟
ـ همانطور که گفتم معتقدم در حال حاضر سازمان با برخورداری از مدیران کارآمد در اکثر پست های اجرائی از توان بالقوه کافی برای رویارویی با مشکلات پیش روی برخوردار است. آنچه که تلاش این افراد را عقیم می گذارد عدم وجود سیاست های مشخص و استراتژی های محکم و تغییرناپذیر برای این سازمان و صنعت دریانوردی کشور است. سیاست های مدون سازمان که در قانون تاسیس آن تعیین و تبیین شده است. در طول دهه گذشته با نظرات سلیقه ای مدیران ارشد سازمان نقص شده و انسجام خود را از دست داده اند که منجر به بهم ریختگی و تفسیرهای سلیقه ای افراد در بخش های مختلف سازمان مرکزی و بنادر شده است. از سوی دیگر، عدم وجود طرح جامع توسعه بنادر که بارها در نیاز به آن شاهد سخنرانی های بزرگان این صنعت بوده ایم موضوع احداث بنادر جدید را به بنادری سیاسی و محلی به منظور دلخوشی و بهره برداری تبلیغی از آنها معطوف کرده است. به همین روال است موضوع اصلاح قوانین دریایی کشور و تطبیق آنها با قوانین بین المللی، مدیریت سواحل و زوم بندی کاربری آنها، قوانین و مقررات زیست محیطی دریایی و تطبیق مشخصات شناورها و تجهیزات بندری با کنوانسیون های مربوطه، تطبیق دروس آموزشی موسسات دریایی کشور با نیاز ناوگان و بنادر و...
برخی توصیه هایی که می توان در این مقطع به مدیریت ارشد سازمان ارائه کرد و امیدوار بود که در صورت اجرا بتوانند مثمر ثمر واقع شوند را می توان به شرح زیر عنوان کرد:
الف)- بازگشت نگرش مدیریت ارشد سازمان به نگاهی حاکمیتی و تلاش برای تسهیل تجارت دریایی از طریق کاهش هزینه های بندری و افزایش کیفی خدمات و امتناع از ادامه روند بنگاه داری و احیاء ردیف های بودجه توسعه بنادر تجاری کشور از محل بودجه های عمومی.
ب)- تکمیل و تصویب طرح جامع بنادر کشور و توجه به کلیه شرایط موجود بدون نگاه سیاسی و بخشی نگری. متاسفانه مطالعاتی که هم اکنون در حال انجام است موضوع نیاز یا عدم نیاز به احداث بندر بزرگ جدیدی که در سواحل مکران و یا در جنوب جزیره قشم مورد بحث است را مد نظر قرار نداده که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.
ج)- تعیین تکلیف معماری مدیریت بنادر کشور و تفکیک وظایف باراندازی و انبارداری در واگذاری اینگونه خدمات به سرمایه گذاران بخش خصوصی.
د)- تامین زمینه های جذب سرمایه گذاری برای احداث پایانه های ریلی در بنادر جهت انتقال کالا توسط قطار به جای کامیون.
ه)- تامین اعتبار لازم بصورت وام های کم بهره و سایر موارد مشابه برای کمک به اپراتورهای حاضر در بنادر جهت جایگزینی تحهیزات قدیمی و مستهلک ایشان با تجهیزات مدرن و کم مصرف.
ه)- استفاده از روشهای نوین تخلیه و بارگیری و جابجائی کالا در بنادر و تامین سوبسید لازم برای سرمایه گذاران و ترمینال اپراتورها به منظور کاهش آلودگی و کنترل میزان مصرف انرژی.

* چقدر می توان به عملیاتی شدن سرمایه گذاری خارجی تحت شرایط فعلی در بنادر کشور در سال آتی امیدوار بود؟
ـ بدیهی است که تحقق این امر ابتدا به تحقق کامل برجام و تامین امنیت سرمایه در کشور با امکان انتقال ارز از کانال های رسمی و با ثبات قیمت بستگی دارد لیکن ادامه آن منوط به تامین شرائط جذاب برای سرمایه گذاران در بنادر کشور است. شرائطی که بنابر گفته مدیران ارشد سازمان هم اکنون در حال تهیه و در اسناد مزایده واگذاری پایانه ها گنجانیده خواهد شد که امیدواریم همین گونه باشد.