نگاهی به بخش اقتصادی سفر رییس جمهور و هیئت همراه به اروپا

دولت تصدی گری را کنار بگذارد سرمایه خارجی می آید

کد خبر: ۶۰۱۲۹

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۱

در روزهای اخیر ریاست محترم جمهور در راس هیتی اقتصادی ـ سیاسی راهی اروپا شدند تا در سفر به دو کشور ایتالیا و فرانسه پس از گذشت بیش از یک دهه و در آغار عصر پساتحریم باب تعامل با کشورهای اروپایی را باز کنند. حال که این سفر انجام شده در این روزها از سوی موافقان و مخالفان، له یا علیه این سفر و دستآوردهای آن سخن بسیار گفته شده است. به تصور من اما مهمترین پیامد سفر رسمی هیئت عالیرتبه ایرانی به اروپا نه هیاهوی قراردادها بلکه پیام رسای این سفر به جهان بود مبنی بر اینکه ایران حالا آماده تعامل سازنده با تمام کشورهای جهان است. این شاید مهمترین دستآورد عملی این سفر باشد هر چند این روزها بیشتر توجه ها به تفاهمات صورت گرفته بین طرفین است. البته بر خلاف برخی تبلیغات مثبت و منفی به نظر می رسد در این سفر پیش و بیش از اینکه قراردادی منعقد شود تفاهم نامه هایی به امضای طرفین رسید که می تواند زمینه ساز همکاری های آتی و یا شاید هم قراردادهای عملی و کاری بین آنها باشد. به نظر من در حال حاضر خیلی نمی توان نسبت به عملی شدن این تفاهمات نظر قاطع داد اما به هر حال می توان امیدوار بود که با فتح بابی که صورت گرفته در آینده همکاری های اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی روز به روز بیشتر شود.

اما نمی توان از پیامی که در بطن این نوع تفاهم ها که ورای ظواهر آنها به دنیا مخابره شد چشم پوشی کرد. وقتی شرکت بیمه ای معظم و معتبری همچون بیمه «ساچه» ایتالیا از تضمین مراودات اقتصادی بین ایران و دیگر کشورها خبر می دهد، پیام روشنی به سرمایه گذاران بین المللی ارسال می شود با این مضمون که حالا سایه تحریم و انزوا از سر ایران رفته، این کشور در شرایط عادی است و می توان بدون ترس از عواقب تحریم ها با آن وارد همکاری و مشارکت های اقتصادی شد.

حالا می توان به وضوع مشاهده کرد که چهره ایران برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی جهان تغییر کرده است. شاید برای برخی تعداد فروند ایرباس های خریداری شده از سوی ایران مهم باشد اما از دریچه بازتر و راهبردی تر این قرارداد یا تفاهم یا هر چه که می خواهیم آن را بنامیم آنقدر اهمیت ندارد که تغییر نگاه جهان به کشور ما اهمیت داشته است.

اکنون راه باز است تا ما در تمام عرصه ها با جهان وارد ارتباط سودآور اقتصادی شویم. وقت آن رسیده که مسئولان، سرمایه گذاران، کارآفرین ها و فعالان اقتصادی کشور با تعریف پروژه های مشخص و عملی، طرف های ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی و یا هر کشور توانمند دیگری را برای سرمایه گذاری در آنها ترغیب کنند تا ارتباطی سازنده، سودآور و استراتژیک بین آنها شکل بگیرد.

صنایع کوچک و متوسط ما امروز با مشکلاتی مانند عقب ماندگی تکنولوژیک، مدیریتی و فقدان سرمایه گذاری لازم برای خلاقیت و نوآوری رنج می برد. این صنایع مدت هاست که تنها در عرصه بازار داخلی فعالند و تجربه آنها برای ورود به بازارهای بین المللی تجربه موفقی نبوده، این صنایع با توجه به بازدهی سریع تر نسبت به دیگر صنایع می توانند پیشقراولان جذب سرمایه گذاری خارجی باشند. صنعت خودروسازی کشور امروز نیازمند بازسازی و نوسازی است. این صنعت با توجه به پتانسیل هایی که دارد باید در اولویت معرفی به سرمایه گذاران خارجی باشد.

یکی دیگر از عرصه های مهم و راهبردی برای سرمایه گذاری در کشور ما حوزه حمل و نقل است. ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و توانمندی بالقوه یکی از بهترین و موفق ترین کشورها در عرصه ترانزیت و ترانشیپ است. ما هم اکنون نیازمند توسعه بخش های مختلف حمل و نقلی هستیم. بخش ریلی، جاده ای، هوایی و دریایی ما می توانند میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی را به راحتی جذب کنند. صرف نظر از نیاز ما به دهها فروند هواپیما؛ هم اکنون 240 هزار دستگاه خودوری سنگین باری در کشور ما وجود دارد که متوسط عمر بخش فعال آنها بیش از 20 سال است. نوسازی و جوان سازی همین بخش نیازمند سرمایه گذاری بزرگی است.

با این وجود نمی توان از یاد برد که موفقیت در جذب حداکثری سرمایه گذاری خارجی در عرصه هایی که اشاره شد و دیگر عرصه های اقتصادی و زیر ساختی، پیش از هر چیز نیازمند نوسازی نرم افزاری ما در حوزه مدیریت اقتصادی است. دولت محترم پس از دهه ها تصدی گری مستقیم و غیر مستقیم؛ موفق و عمدتا ناموفق، باید بپذیرد که در دنیای امروز دیگر جایی برای تصدی گری دولتی نیست. دولت حالا باید کار را به بخش خصوصی محول کند. تاکید می کنم که بخش خصوصی داخلی در حال حاضر آنقدر توانمند است که به راحتی با طرف های خارجی خود وارد تعامل شود.

این را هم نمی توان از نظر دور داشت که سرمایه گذران بین المللی اساسا در بازاری که احتمال روبرو شدن با رقبای دولتی باشد وارد نمی شوند. چرا که دولتی ها همواره به دلیل بهره مندی از رانت های مختلف، حداقل در کوتاه مدت می توانند به راحتی و فارغ از آسیب های آتی، دیگر بخش ها را از میدان بدر کنند.

اینطور است که دولت اگر می خواهد سفرهایی مانند سفر اخیر به اروپا به سرمایه گذاری گسترده ختم شود باید به صورت شفاف و قاطع یکبار برای همیشه اعلام کند که در صنایع کوچک و متوسط و اساسا پروژه هایی که بخش خصوصی می تواند راهبری کند به هیچ شکل و روشی وارد نمی شود. در پروژه ها و صنایع بزرگ هم دولت باید در قالب اصل 44 قانون اساسی عمل کند تا سرمایه گذار داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری احساس امنیت کند.

دولت باید در عرصه واگذاری میدان به بخش خصوصی متعهدانه عمل کند. قطع یقین بدانید که سرمایه گذاران خارجی اگر احساس کنند که فردا روزی ممکن است که دولت ما در حوزه فعالیت و سرمایه گذاری آنها وارد شده و عملا بخواهد رقیب آنها شود دیگر هرگز برای سرمایه گذاری اقدامی نمی کنند. هر چه هم به اقصی نقاط جهان سفر کنیم و تفاهم نامه هم امضا کنیم تا زمانی که آنها دولت را با آن همه رانت و توان، رقیب خود ببینند دیگر تمایلی به آوردن سرمایه خود به کشور ما نخواهند داشت.

یکی دیگر از پیش نیازهای جذب سرمایه گذاری خارجی در اختیار داشتن و برساختن یک نظام بانکی کارآمد است که به نظر می رسد ما فعلا و علیرغم برخی بارقه ها همچنان از داشتن آن محروم هستیم. تحول در نظام بانکداری ما که اساسا بسیار قدیمی و مبتنی بر تعاملات اقتصادی سال های دور عمل می کند باید در دستور کار بانک مرکزی و مجموعه بانک های کشور قرار بگیرد. بانک های ما باید برای مشارکت و سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی و تولیدی مختلف آماده و مجهز شوند.

از دیگر عرصه هایی که می بایست برای دوران پساتحریم به فکر تحول در آن باشیم حوزه حمل و نقل است. البته پیش از این به این بخش اشاراتی شد اما به نظر می رسد همزمان با تلاش های صورت گرفته برای نوسازی سخت افزاری این بخش باید به فکر افزایش بهره وری و باز تعریف قوانین و البته اخذ و اجرای روش های مدیریتی جدید و بروزرسانی شده در این بخش باشیم.

همچنین در حوزه بنادر، به عنوان یکی از مهمترین بخش های حمل و نقلی کشور به رغم در اختیار داشتن ابزارها و ظرفیت نسبتا مناسب شاهد بهره وری پایین، هستیم. اینجا هم اگر به دنبال تحول هستیم دولت باید پای خود را پس بکشد. سازمان بنادر و دریانوردی باید بپذیرد که برای توسعه بنادر کشور و افزایش بهره وری در آنها می بایست تصدی گری در این حوزه را رها کرده به بخش خصوصی بسپارد تا ما شاهد ایجاد رقابت در این بخش باشیم. اینکه این سازمان همچنان می خواهد با نظام تعرفه ها کسب درآمد کند ارتباط چندانی با وضعیت دنیای امروز ندارد. ما اگر می خواهیم سرمایه گذاران در این حوزه هم وارد شوند باید به گونه ای عمل کنیم که در بنادر ما رقابت شکل بگیرد و این میسر نیست مگر با سپردن امور به بخش خصوصی واقعی و تلاش برای جذب هر چه بیشتر سرمایه های داخلی و خارجی.

مسعود دانشمند

عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال صنعت و حمل و نقل دریایی