دستگاه‌هایی که زیر بار آزاد سازی سواحل نمی‌روند

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران با انتقاد از نبود مدیریت واحد در حفظ سواحل شمالی کشور، گفت: دولت هیچ برخوردی با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در تصرف سواحل نمی‌کند.

کد خبر: ۵۹۷۱۴

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۶

به گزارش مانا نماینده مردم قائمشهر، جویبار و سوادکوه درمجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه تنها حدود 20 تا 30 درصد از 900 کیلومتر خط ساحلی شمالی برای عموم قابل دسترس است، گفت: متاسفانه یکی از مهم ترین مشکلات از قبل از پیروزی انقلاب تاکنون این است که دولت ها بحث مدیریت بر سواحل را دنبال نکرده و این معضل همچنان ادامه دارد، به عبارت بهتر مدیریت سواحل تاکنون متولی خاصی نداشته تا اینکه چند سال پیش سازمان عمران سواحل تشکیل شد، هرچند که این سازمان نیز به دلیل اینکه در اختیار وزارت کشور است، نتوانسته هیچ اقدامی دربحث مدیریت سواحل انجام دهد.
هادی حسینی با تاکید بر ایجاد یک مدیریت واحد در 3 استان شمالی کشور در بخش سواحل، افزود: متاسفانه به دلیل نبود مدیریت واحد در طی سال های متمادی افراد سودجو یا اشخاص عادی اقدام به تملک قانونی و غیرقانونی سواحل کردند، البته تملک‌های قانونی هم به این شکل بوده که دستگاه‌های دولتی و صادرکنندگان پروانه های ساختمانی برای ایجاد درآمد مجوز ساخت و سازها را صادر کردند.
وی تاکید کرد: در کنار این موضوع دستگاه های دولتی مانند بانک ها، وزارت آموزش و پرورش، نیروی انتظامی و ارتش با ایجاد فرصت های بسیاری درمنطقه اقدام به تصرف سواحل کردند، البته پس از مدتی در زمان دولت اصلاحات موضوعی مطرح شد مبنی بر اینکه دستگاه‌ها از ساخت و ساز در سواحل خودداری کرده و  بر اساس آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر موضوع تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه، تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظف به عقب‌نشینی کامل از این حریم هستند که تاکنون اجرایی نشده است.