واکنش فعالان حمل و نقل دریایی به سخنان وزیر راه در نشست اتاق بازرگانی ایران

سردرگمی در اعتراض؛ آقای وزیر! صدای بخش خصوصی به جایی نمی رسد

کد خبر: ۵۹۵۷۴

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۷

وحید غفاریان

«گره ذهنی من این است که چرا بخش خصوصی هیچ گاه نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد و رقابتی نبودن آن اعتراض جدی ندارد» این فرازی از سخنان عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی است که صبح دیروز در دیدار با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ایراد کرد. به نظر می رسد وزیر راه ضمن واکاوی دلایل عقب ماندگی کشور در خطابه های آکادمیک، این بار بخش خصوصی را به عافیت طلبی محکوم کرده اعتراض و انتقاد از سوی این بخش به شیوه عملکرد دولت را محدود به زمانی می داند که منافع بخش خصوصی ذیل منافع دولتی ها به خوبی تامین نمی شود. شاهد مثال وی نیز همراهی بخش خصوصی در پروژه مسکن مهر در دولت های پیشین بود. انتقادی که فعالان بخش خصوصی چندان آن را نپذیرفته اند.

یک عضو هیات رئیسه اتاق ـ محمدرضا انصاری ـ در همین نشست خطاب به وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: با دوستان اتاق درباره اندیشه شما صحبت می‌کردیم اما تعجب می‌کردیم که چرا آقای آخوندی که اندیشه‌هایی مشابه ما دارند، نمی‌توانند این اندیشه‌ها را در وزارتخانه اجرایی کنند. در این میان اما وزیر راه نگفت که منظور وی از عدم اعتراض بخش خصوصی به وضعیت اقتصاد کشور دقیقا چیست؟ چه آنکه به نظر می رسد فعالان بخش خصوصی بر خلاف وزیر راه و شهر سازی می اندیشند.

طرح سخنان وزیر راه و شهرسازی بهانه ای دست داد تا خبرنگار مانا با برخی از فعالان دریایی و دست اندرکاران بخش خصوصی حوزه بنادر به گفتگو بنشیند و نظرات ایشان را در این زمینه جویا شود.

دولتی شدن بنادر فعالیت آن را غیر اقتصادی کرده است

مسعود دانشمند عضو با سابقه اتاق بازرگانی ایران ضمن رد این مسئله که بخش خصوصی نسبت به وضعیت اقتصاد کشور بی توجه بوده است می گوید: بخش خصوصی در اعلام انتقاد و اعتراض خود تنهاست و صدای آن به گوش کسی نمی رسد. وی ضمن انتقاد از رویکرد تازه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اتاق ایران امروز به جای اینکه تریبون بخش خصوصی باشد به تریبون دولت تبدیل شده است.

این فعال حوزه صنعت و حمل دریایی بزرگترین مانع را در مسیر فعالیت بخش خصوصی فقدان یک چهارچوب مشخص برای اقتصاد کشور که همواره بین اقتصاد آزاد و دولتی سیال و در نوسان بوده دانست و افزود: البته طی چند سال اخیر با تضعیف بخش خصوصی اقتصاد کشور عملا دولتی شده است. دانشمند راهکار گریز از مهلکه اقتصاد دولتی را تعریف یک چهارچوب مشخص برای آزاد سازی اقتصاد و رقابتی شدن آن از سوی دولت و مجلس و تبدیل شدن آن به مجموعه قوانینی الزام آور می داند و می گوید: بخش خصوصی سال هاست که در فرصت های مختلف آفات و مضرات دولتی شدن اقتصاد را گوشزد کرده است. اینکه تنها راه نجات اقتصاد کشور رقابتی شدن آن و سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی داخلی و خارجی است بارها گفته شده است. ما بارها به اشکال مختلف گفته ایم که اقتصاد دولتی نمی تواند پاسخگوی نیاز های امروز جامعه ما باشد و اینکه اگر قرار است سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور صورت بگیرد باید با همراهی بخش خصوصی داخلی باشد نه با دخالت دولت.

رییس هیئت مدیره کانون شرکت های حمل و نقل بین المللی ضمن رد دوباره عدم جدیت بخش خصوصی در طرح انتقادات خود تصریح کرد: چگونگی عملکرد اقتصاد دولتی را می توان در شیوه مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی به خوبی مشاهده کرد. ما بارها اعلام کرده ایم که دولتی شدن بنادر فعالیت آنها را غیر اقتصادی کرده است چرا که در فقدان رقابت، سازمان بنادر برای تامین هزینه های خود بدون توجه به استانداردهای بین المللی و افزایش کیفیت خدمات و رقابت بنادر در منطقه، دست به افزایش بی رویه تعرفه های خدماتی خود می زند.

به گفته دانشمند اعمال این رویه سبب شده تا بنادر ایران به بنادری منزوی در منطقه تبدیل شوند و از فرصت هایی مانند ترانشیپ محروم بمانند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات یکی از دلایل غیر اقتصادی شدن فعالیت بنادر کشور را معطل ماندن ظرفیت های آنها می داند و می گوید: وقتی ما با رویکرد دولتی نمی توانیم در عرصه رقابت وارد شویم. طبیعی است که در جذب بار در منطقه ناکام باشیم و برای تامین هزینه های خود بالاجبار دست به افزایش تعرفه ها بزنیم.

دانشمند مشکلات و معضلات حوزه حمل و نقل را به بخش بندری محدود ندانست و گفت: ما در عرصه های جاده ای، ریلی و هوایی نیز با معضلات بسیاری بر آمده از اقتصاد دولتی دست و پنجه نرم می کنیم.

وی دولت های گذشته و حتی دولت کنونی را در رقابتی کردن فضای کسب و کار جدی ندانست و یادآور شد: در زمانیکه شرکت تاید واتر خاورمیانه به دلیل وابستگی های دولتی تحریم شد و از ادامه فعالیت در بنادر کشور بازماند ما به مدیران دولتی لزوم خصوصی سازی بنادر کشور را باز هم گوشزد کردیم اما مشکلات تحریم ها هم نتوانست دولت را به باز کردن عرصه فعالیت برای بخش خصوصی مجاب کند تا آنجا که با رفتن تاید واتر یک شرکت وابسته دیگر جایگرین آن شد.

به گفته این فعال بخش خصوصی روند فعالیت وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم علیرغم تبلیغات و سخنرانی ها تفاوتی ماهوی با قبل نکرده و در بر همان پاشنه می گردد. دانشمند جایگاه دولت را یک جایگاه عالی نظارتی می داند که متاسفانه تاکنون محقق نشده است. وی درخواست بخش خصوصی از دولت را برگزاری همایشی می داند که در آن بخش خصوصی بتواند با صدای رسا انتقادها و راهکارهایش را مستقیما به گوش دولت برساند.

مدیران دولتی تصدی گری را رها نمی کنند

ملک رضا ملک پور عضو هیئت مدیره انجمن توسعه دریا محور ضمن اشاره به دانش بالای آکادمیک وزیر راه و شهرسازی دلیل اظهار نظر وی در مورد عدم جدیت بخش خصوصی در اعتراض به اقتصاد غیررقابتی را ناشی از همین بالا بودن روحیه آکادمیک آخوندی و دور بودن وی از عرصه عملیات می داند.

در نظر ملک پور مدیران این چنینی علیرغم برخوردار بودن از سطح بالای دانش به دلیل فقدان تجربه عملیاتی توان ارزیابی درستی از مسائل و مشکلات مبتلابه را ندارند. وی ضمن رد انتقاد وزیر به بخش خصوصی می گوید: از سال 1392 به این سو دولت یازدهم به دلیل حجم عظیم بدهی هایی که از قبل به ارث برده و فقدان منابع لازم برای رد این دیون نتوانسته به بخش خصوصی کمک کند تا این بخش زیر بار فشار مالی شانه خم کند. عضو هیئت مدیره کانون دریانوردان خبره ضمن انتقاد به شیوه تخصیص منابع دولت تحت شرایط موجود اظهار داشت: 15 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در حالی در اختیار خودروسازان قرار گرفت که اگر نیمی از این مبلغ به طلبکاران وزارت راه که عمدتا شرکت های بخش خصوصی هستند تعلق می گرفت شرایط با امروز بسیار متفاوت بود.

ملک پور در ادامه افزود: اینکه دولت بدهکار باشد به خودی خود چیز بدی نیست چه آنکه ثروتمندترین دولت های جهان بدهکارترین آنها نیز هستند اما آنها توانسته اند با مدیریت صحیح منابع و با خوش حسابی بنیان های تقویت بخش خصوصی را بگذارند. متاسفانه دولت در رد دیون عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی ناهموار و دشوار می کند.

مدیرکل اسبق امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ضمن انتقاد از نحوه تعامل وزارت راه شهرسازی در عرضه پروژه های این وزارتخانه عدم شفافیت و فقدان چهارچوب های مشخص را در عرضه پروژه ها یکی از دیگر از موانع پیش روی بخش خصوصی و در نهایت توسعه کشور می داند و می گوید: سازمان بنادر و دریانوردی در حالی پروژه ملی و بزرگ طرح توسعه بندر چابهار را به یکی از شرکت های وابسته به خود واگذار کرده است که پیش از آن با تبلیغات بسیار از بخش خصوصی برای مزایده آن دعوت شده بود اما در نهایت شاهد بودیم که بخش خصوصی از گردونه رقابت حذف شد. در حقیقت مدیران ما در عرصه عمومی یک چیز را تبلیغ می کنند اما در عمل خلاف آن را عمل می کنند.

ملک پور در ادامه اظهار داشت: در حالی مدیران دولتی بخش خصوصی را نادیده می گیرند که اکنون به دلیل کاهش قیمت نفت دولت برای تامین منابع مالی خود با دشواری روبرو است و راهی هم جز تامین این منابع از طریق به عرصه آوردن بخش خصوصی ندارد.

این کارشناس باسابقه حوزه بنادر و دریا معتقد است: دولت اگر می خواهد از منابع و سرمایه گذاری بخش خصوصی بهره مند شود باید ضمن اتخاذ شفافیت، مکانیزم کارآمدی را برای جذب سرمایه بخش خصوصی مشخص کند.

مدیرکل اسبق بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در عین حال عملکرد مدیران فعلی در سازمان بنادر و دریانوردی و دیگر بخش های دولتی را دافع سرمایه گذاری بخش خصوصی می داند و می گوید: سابقه مدیران فعلی بیانگر رویکرد دولتی آنها و عدم تناسب با تشویق و تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی است. به گفته وی هم اکنون در میان مدیران بخش خصوصی کسانی هستند که در 40 کشور جهان سرمایه گذاری کرده اند اما به دلیل فقدان امنیت سرمایه گذاری و در نبود رویکرد تعامل درست و سازنده با بخش خصوصی تمایل و یا حتی جرات سرمایه گذاری در داخل کشور را ندارد.

ملک پور در تشریح بیشتر رویکرد غیررقابتی بخش های دولتی گفت: هم اکنون در حالی که عمده مراودات تجاری کشور به واسطه تحریم ها و کاهش درآمد ارزی کشور افت شدیدی داشته مدیران سازمان بنادر از عدم کاهش درآمد این سازمان خبر می دهند. این میسر نیست مگر با افزایش تعرفه ها! این در حالی است که قرار است همین سازمان با این وضعیت درآمدی دست به توسعه بنادر هم بزند و در این راه بخش خصوصی را هم عملا وارد گود نکند. این در تناقض آشکار با اظهارات مدیران این سازمان است که در چنین شرایطی نوید گشایش بزرگ در بنادر کشور می زنند. این فعال حوزه بنادر و دریا در ادامه اظهاراتش ضمن اشاره به تبصره 21 لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه گفت: اینکه قرار است بر اساس این تبصره سازمان بنادر با یک شرکت داخلی و یا خارجی بخش خصوصی جوینت شود در شرایط فعلی چقدر اجرایی است؟ چرا علیرغم اینکه پیش از این و طبق اساسنامه سازمان بنادر و دریانوردی می شد به همین شیوه عمل کرد اتفاقی نیفتاده و شرکت ها تمایلی برای شراکت و همکاری با سازمان بنادر را ندارند؟ مگر نه اینکه تجربه ثابت کرده که دولت شریک خوبی برای بخش خصوصی نیست. آیا این روش در زمانی که اعتماد بخش خصوصی جلب نشده اساسا نقض غرض نیست؟

به گفته ملک پور همین مسئله بیانگر تناقض در رفتار و گفتار مدیران دولتی است که در عین حالی که سخن از انتقال تصدی گری به بخش خصوصی می گویند در عمل قصدی برای رهایی تصدی گری و قرار گرفتن در جایگاه نظارتی ندارند.

این کارشناس خبره حوزه بنادر و دریا عدم توانمندی مدیران دولتی را یکی از مشکلات بزرگ برای حضور حداکثری بخش خصوصی می داند و ضمن اشاره به تلاش ناموفق سازمان بنادر و دریانوردی برای عضویت در شورای IMO اظهار داشت: در حالی مدیران سازمان در تلاش برای عضویت در این شورا ناکام بودند که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رشادت تمام در تامین امنیت مسیرهای مهم کشتیرانی منطقه سنگ تمام گذاشته و عملا امنیت بخش مهمی از تجارت دریایی جهانی را تضمین کرده است.

وی در پایان این پرسش را مدنظر قرار داد که چگونه می توان در پسابرجام با این رویکرد غیر رقابتی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی که عملا بخش خصوصی را از مشارکت در پروژه های این سازمان ها محروم کرده انتظار جهش اقتصادی داشت؟

بدنه دولت اعتقادی به بخش خصوصی ندارد

روزبه مختاری دیگر فعال بخش خصوصی حوزه بنادر ضمن ابراز شگفتی از سخن وزیر راه و شهرسازی درباره عدم اعتراض بخش خصوصی به شرایط غیررقابتی اقتصاد گفت: مگر می شود در کشور ما از مدیر یک مجموعه ای در حضور مدیر بالا دستی انتقاد کرد و منتظر تبعات بعدی نبود؟ اساسا کدامیک از مدیران دولتی ما تحمل شنیدن انتقاد را دارند که حالا فعالین بخش خصوصی بخواهند به راحتی از آنها و عملکردشان انتقاد کنند؟ آیا آقای وزیر می پذیرند که در حضور ریاست محترم جمهور عملکرد ایشان مورد نقد جدی بخش خصوصی قرار بگیرد و تضمین کنند که پس از آن منتقدین با کنار گذاشته شدن از عرصه فعالیت شان نقره داغ نمی شوند؟

عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نیز به تبصره 21 لایحه برنامه ششم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: وزیر محترم راه و شهرسازی و مدیران محترم تحت امر ایشان بفرمایند که کجای این تبصره در حمایت از بخش خصوصی است؟ چرا که با این تبصره بخش خصوصی دیگر امیدی به ادامه فعالیت خود در حوزه بنادر ندارد. مختاری در ادامه یادآور شد: سازمان بنادر و دریانوردی طی سال های اخیر عملا پروژه ها و فعالیت های عمده خود را به شرکت های وابسته به خود انتقال داده و دست بخش خصوصی را از این پروژه ها کوتاه کرده است. در چنین شرایطی است که هیچکس صدای اعتراض بخش خصوصی را نمی شنود.

این کارشناس حوزه بندر و دریا معتقد است که وزیر راه در اظهارات خود به خوبی و با مهارت بسیار توپ را به زمین بخش خصوصی انداخته اما در عین حال پاسخ درستی به انتقادات بخش خصوصی نداده است.

عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به رویکرد وزارت راه و شهر سازی در دولت یازدهم در ارتباط با بخش خصوصی می گوید: در ابتدا همه چیز خوب به نظر می رسید. اظهارات مدیران مجموعه وزارتخانه بسیار امیدوار کننده بود اما هر چه که پیش رفتیم شرایط به گذشته شبیه تر شد. مثلا همین اتاق فکر سازمان بنادر طی پنج و 6 جلسه اول خود بسیار امیدوارکننده جلوه می کرد اما پس از آن مشخص شد که تعاملات صورت گرفته در این اتاق در عرصه عمل متجلی نمی شود. این در حالی است که قرار بود اتاق فکر سازمان محلی برای تشریک مساعی بخش خصوصی و دولت باشد. در حالیکه در عمل هیچ اتفاق ویژه ای نیفتاد.

به اعتقاد مختاری یکی از مهمترین دلایل دشواری تعامل و همکاری بخش خصوصی با دولت در بدنه دولت نهفته است. چرا که بدنه دولت کمترین اعتقادی به این همکاری ندارد.

این فعال بخش خصوصی فقدان راهبرد مشخص از سوی دولت و نبود برنامه ریزی منسجم را از مهمترین موانع پیشبرد توسعه کشور می داند و می گوید: در همین حوزه بنادر هنوز نرم افزار مطلوب و مشخصی برای راهبری بنادر کشور مشخص نشده، تهیه آمارها با دشواری روبرو است و در نهایت نمی توان به آمارهای موجود کاملا اعتماد داشت البته مشکلات به همین ها محدود نمی شود. حال در چنین شرایط غیر شفاف و غیر رقابتی چگونه می توان از بخش خصوصی انتظار داشت که به راحتی در عرصه ای حضور پیدا کرده موفق عمل کند؟