خودمانی سازی سازمان بنادر در سایه نیمکت نشینی بخش خصوصی

کد خبر: ۵۹۴۴۶

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۰

سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاه حاکمیتی، متولی بخش دریایی و بندری کشور است. با اجرای اصل 44 قانون اساسی و حتی پیش از آن، گام های بسیار موثری در جهت خصوصی سازی بنادر کشور برداشته است. به نحوی که در سال های گذشته، یکی از سازمان های پیشرو در این امر بود. چنانچه با اعطای فرصت های بهینه به بخش خصوصی بندری، سبب جذب سرمایه، اشتغالزایی و حتی افزایش ظرفیت بنادر شد. اما متاسفانه در یکی دو سال اخیر، این سازمان به رغم حاکمیتی بودن آن، روند معکوسی را در جهت سپردن امور به شرکت های زیر مجموعه خود پیش گرفته و سیستم خودمانی سازی را سرلوحه کارهای خود قرار داده است.

این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی، در اغلب اظهارات خود، سخن از خصوصی سازی، ایجاد فضای رقابتی کسب و کار و جلوگیری از رانت و... به میان می آورد. به نحوی که مسیر طی شده از سوی شرکت های وابسته به سازمان بنادر آشکارا خلاف نظرات و سیاست های کلی وزیر راه را آشکار می سازد. با توجه به مصاحبه اخیر یکی از اعضای هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر انتقادپذیر بودن مدیران سازمان و اعلام آمادگی برای شنیدن نقدها و احیانا اصلاح رویه های غلط این نقد به رشته تحریر درآمده است. شاید گره ای از بخش خصوصی دلسوز بندری گشوده شود.

هم اکنون با رویه ایی که در سیاست های اجرایی اتخاذ شده، در لوای حمایت از بازنشستگان سازمان بنادر و به کام برخی افراد و گروههای خاص شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگی تشکیل شده که با استفاده از رانت های موجود، اقدام به خارج کردن شرکت های خصوصی از عرصه بنادر و جایگزین شدن آن ها می کند.

برای نمونه شرکتی به نام «هدایت کشتی خلیج فارس» تاسیس شده که یکباره آنهم به صورت ترک تشریفات عملیات دریایی تمام بنادر کشور به این شرکت واگذار شده تا کلیه شرکت های خصوصی در این حوزه خانه نشین شوند.

از سوی دیگر، با تغییر نرخ ارز، در تمام قراردادهای سازمان بنادر، تفاوت نرخ ارز عمدتا متعلق به دولت است، اما در این قرارداد مابه ازای آن به شرکت مزبور تعلق می گیرد.

نمونه دوم، پیش از آن شرکت «نگین سبز خاورمیانه»، عهده دار عملیات لایروبی و هیدروگرافی بنادر می شود و به دلیل عدم مدیریت صحیح نه تنها سبب ضرر و زیان سنگین به صندوق بازنشستگی می شود، بلکه لایروبی بنادر نیز دچار اختلال شده به نحوی که رئیس صدوق بازنشستگی سازمان در شماره هفت نشریه تجلیل، در خصوص وضعیت شرکت نگین سبز خاورمیانه اشاره داشته است که «با توجه به بدهی های هنگفت ـ 90 میلیارد ریال ـ این شرکت، در جهت رفع مشکلات شدید مالی آن تلاش خواهیم کرد و امیدواریم که تا سال آینده این شرکت به جایگاه واقعی خود و سود دهی بسیار مناسب برسد» و هم اکنون سازمان بنادر به دنبال راهکاری برای خروج از این بن بست است.

درکنار این واگذاری های بی ضابطه و غیرقانونی، چنانچه در یک تحقیق سطحی از طریق آگهی های قانونی در روزنامه رسمی کشور مبادرت کنیم، مشاهده خواهیم کرد، روش مدیریت و مالکیت این شرکت ها هم به صورت تار عنکبوت و در هم تنیده، ارتباط پیچ در پیچ آن، به صورت ذیل بدست می آید:

برای مثال شرکت «آریا بنادر ایرانیان» سهامدار شرکت «هدایت کشتی خلیج فارس» است و شرکت «هدایت کشتی خلیج فارس» سهامدار «آریا بنادر ایرانیان» است. شرکت «امین» سهامدار شرکت «نگین سبز» است و شرکت «نگین سبز» سهامدار شرکت «آریا بنادر ایرانیان« و قس علی هذا...

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار داد اینکه این شرکت ها با سرمایه اولیه ناچیز و بدون آنکه سهم آورده قابل توجه ای داشته باشند با امتیازات غیرمتعارف و البته بعضا غیرقانونی فرصت های بکر و غیرقابل انکاری در اختیار این شرکت ها قرار گرفت که چنانچه تخصص و تجربه کافی در بین آن ها وجود داشت حتما موفقیت های چشمگیری بدست می آوردند.

جالب آنکه از بس خودمانی سازی در حال انجام است که به دلیل کمبود نفرات، یک نفر همزمان در چندین شرکت عضو هیئت مدیره یا بازرس علی البدل ایفای نقش می کند.

متاسفانه آش آنچنان شور شده که این معضل به موضوع اصلی یکی از محورهای استیضاح وزیر راه تبدیل شد و پس از آن، وزیر راه و شهرسازی نیز طی نامه ای از مقامات سازمان بنادر خواستار توقف چنین روند انحصارگرایانه شده بود اما شنیده ها حاکی از آن است که علیرغم نامه وزیر راه و تاکید وزارتخانه بر اجرای صحیح واگذاری ها، همچنان بسیاری از فرصت های بندری بدون تشریفات قانونی به این شرکت ها واگذار می شود و هم اکنون در انتظار تائید هیئت عامل سازمان بوده و پنداری هیچ اتفاقی نیفتاده است.

بدین ترتیب، اکنون که عضو هیئت عامل سازمان بر انتقادپذیری این نهاد صحه گذاشته است، بایسته است که مدیر عامل محترم و هیئت عامل این سازمان اگر بنای انتقاد پذیری دارند، به خواست عمومی تن داده و ضمن ممانعت از ادامه روند قبلی و ابطال واگذاری های قبلی، به بخش خصوصی اجازه تنفس داده و پروژه های آماده واگذاری را از طریق اکران عمومی و به صورت شفاف به اهل آن واگذار کنند.

محمدرضا بیگ پور

کارشناس بندری