انتظار جامعه دریایی از برنامه ششم برآورده نشد

کد خبر: ۵۹۲۷۰

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۰

مسعود پل مه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مانا گفت: درمتن پیشنهادی برنامه ششم توسعه آن گونه که انتظار می رفت به جایگاه بخش خصوصی درحمل و نقل دریایی یا موضوعات زیر ساختی در حوزه بنادر چندان که به پویایی و اثر بخشی آن و کاهش تصدیگری دولتی منجر شود توجه نشده است.

وی ادامه داد: البته به این موضوع واقف هستیم که دولت دارای محدودیت منابع بوده و از امکانات کافی برخوردار نیست طبیعتا "با توجه به توانی که دارد برنامه را تدارک می بیند حسب سوابق و مصداقهای عینی از دولتهای گذشته ، سعی می کند بخش هایی از موضوعات مصوب را اجرایی کند.

وی گفت: انتظار این است که برنامه صرفا" بر اساس توان مدیریتی و مالی دولت دیده نشود زیرا بخش خصوصی پایه اصلی برنامه های توسعه اقتصادی کشور است و بر اساس قوانین مصوب دولت باید به عنوان برنامه ریز، ناظر و مدیریت کلان، هدایت برنامه را در اختیار داشته باشد و بخش خصوصی مجری باشد.

وی یادآور شد : به طور کلی نقش و تاثیرگذاری بخش خصوصی در شاکله و مفاد پیشنهادی برنامه ششم توسعه ، بسیار کمرنگ تر از انتظاراتی است که داشته ایم در عین حال فرصت لازم برای تغییربرنامه را نیز، البته از طریق مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت.

وی در خصوص تبصره 21 برنامه ششم توسعه اظهار داشت: به اعتقاد ما وجود تبصره 21 در برنامه ششم توسعه علیرغم خاستگاهی که می تواند داشته باشد در تضاد مستقیم با استنتاجات عمومی از اصل 44 قانون اساسی است. البته سازمان بنادرو دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی استدلال های خاص خود را دارند و نیزاین موضوع نباید از حوزه دید دور باشد که امور بندری در زمره استثنائات ذیل بند سه آئین نامه اجرایی اصل 44 خواهد بود با این نگرش طبیعتا" دولت باید مبانی سرمایه گذاری در بنادر را به واسطه استثنائات مذکوردر اختیار خود بگیرد.

پل مه افزود: این بند و تبصره محمل قانونی خاص خود را داراست ،اگر به شکل بازتر و فراتر بخواهیم مصالح عمومی کشور را مد نظر قرار دهیم، اتفاقی که شرف شکل گیری احتمالی و در صورت تصویب در مجلس، به مفهوم مشارکت دولت و بخش خصوصی در منافع مستقیم یک اجرا خواهد بود و حسب ظاهر امری پسندیده است ، طبیعتا" تضاد منافع را هم در پی خواهد داشت.

وی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در مفهوم ، مدیریت و تصدی گر دولتی است و اگر قرار باشد کسی که متولی تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، نظارت ، مدیریت و از همه مهمتر در این پرسه تعیین کننده نرخ خدمات است حال در منافع هم شریک شود اینجاست که در اجرا، تضاد منافع بوجود می آید به ویژه در مواجه با ذینفعان دریافت خدمات و احتمال نادیده انگاشتن برخی ازاصول حرفه ای متصور است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که دولت نقش خود را دربرنامه ریزی ، مدیریت و نظارت بر اجرا ، تحت عنوان حاکمیت ببیند نه اینکه خود در چرخه اجرا قرارگیرد و به واسطه اجرا، انتفاعی هم برای خود متصور شود.در این صورت کدام بخش خصوصی قدرت وقابلیت رقابت با دولت را خواهد داشت؟

وی افزود: در فضای سالم رقابتی و یک اقتصاد پویا وپایدار ، تنها محمل انتفاعی دولت باید عوارض های قانونی باشد که آنرا هم قانون وضع می کند. دولت به واسطه نظامات مالی که مجلس برایش در نظر می گیرد و به عوارض و مالیات محدود می شود باید چنین الزاماتی را منابع درآمدی خودش در نظر بگیرد نه اینکه خود رقیبی بلافصل برای از میدان به در کردن فعالان بخش خصوصی ، چهره نمایی کند.

پل مه گفت: به عنوان نماینده بخش خصوصی توقع داریم شرایط موجود کشور با توجه به نیازهایی که در آینده برای ما متصور است و اقتضائات جهانی دیده شود و از سعی و خطاهای گذشته درس بگیریم . قطعا دیگر کشور مجال آزموده را آزمودن نخواهد داشت.

وی افزود: ما موارد مشابه را در سنوات قبل داشته ایم که سازمان های حاکمیتی با شرکت های مجری به صورت مشارکتی وارد عمل شده اند و پس از مدتی ، تعارضات باعث شده شرکت تماما" واگذار یا منحل شود این گونه تجربیات از حوزه دید و تصمیم گیری نباید دور بماند تا اتفاقات تلخ گذشته مجددا "تکرار نشود.

رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: پیشنهاد ما این است محور برنامه ریزی توسعه کشور بر پایه سرمایه گذاری بخش خصوصی شکل بگیرد زیرا بخش خصوصی می تواند بحران های اقتصادی کشور را از تهدید به فرصت تبدیل کند و با حضوری که در این عرصه خواهند داشت منافع ملی کشور را تضمین می کند.

پل مه تصریح کرد: در همین راستا سرمایه گذاری و سرمایه پذیری از خارج کشور می تواند یکی از راهکارهای موثر باشد البته با این دید که سرمایه گذاری ها با مشارکت بخش خصوصی داخلی شکل بگیرد.

وی یادآور شد: با ترکیب مدیریت و سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی ، امکان اقتدار اقتصادی بخش خصوصی کشور که بواقع اقتدار اقتصادی کشور خواهد بود را تحقق و توسعه می دهیم .

وی گفت: ایجاد انگیزه ، کاهش ریسک و ثبات دردریافت نتایج حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی از مهمترین وظایف دولت بر پایه فرصت سازی خواهد بود در بروز این رفتار است که باید انتظار مشارکت موثر بخش خصوصی ، سرمایه گذاری خارجی ، توسعه پایدار ، اشتغالزایی مولد ودیگر تعاریف اقتصادی پویا را داشت .