معاون امور مالی و منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی در تشریح تبصره 21 برنامه ششم توسعه:

اپراتورهای بندر شهیدرجایی هیچ وابستگی به سازمان بنادر ندارند

کد خبر: ۵۹۲۴۲

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۱

از میان اکثریت فعالان بندری و مسئولان سابق سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به اجرای تبصره 21 برنامه ششم توسعه، تاکنون تنها چند نفر به دفاع از آن پرداختند. در ابتدا دکتر هادی حق شناس مشاور مدیرعامل سازمان اظهاراتی مبنی بر نقش تعیین کننده این تبصره در بنادر کشور ارائه کرد که واکنش های تندی به همراه داشت.

دکتر علی جهاندیده، معاون امور مالی و منابع انسانی سازمان بنادر در گفتگو با مانا، نقش تبصره 21 برنامه پیشنهادی ششم را در جهت افزایش ظرفیت های موجود بنادر اصلی کشور مهم دانست و معتقد است که این قانون می تواند تحولی در نظام بندری کشور اجرا کند.

* فرآیند تدوین تبصره 21 لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه در سازمان بنادر و دریانوردی چگونه بود؟ چگونه دولت به این نتیجه رسید که در همه حوزه ها بخش خصوصی را برای فعالیت ها جذب کند جز بخش بندری؟

ـ در راستای توسعه بنادر کشور و برای کسب آمادگی لازم برای دوران پساتحریم می بایست از تمام قابلیت های خود استفاده کنیم تا بتوانیم در حوزه های ترانزیت و ترانشیپ موفق عمل کنیم و اینها مقدور نیست مگر با مسلح شدن به تمام ابزارهای لازم از جمله تطبیق با قواعد بین المللی و افزایش بهره وری در حوزه فعالیت های بندری. بر این اساس ما نیازمند مجوزهای لازم در قالب برنامه ششم توسعه بودیم تا بتوانیم در راستای بهینه سازی امور، ارتقای کیفیت، جذب سرمایه گذاران خارجی، ایجاد بازارهای تازه ترانزیتی و ترانشیپی و مجموعه رقابت های منطقه ای به درستی عمل کنیم. لذا سازمان در قالب لایحه برنامه ششم پیشنهاداتی ارائه داد که در مرحله نخست آن تصویب شده که امیدواریم نهایتا و با تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود.

* چرا پیش از این در الحاقیه و حتی لایحه ایی جداگانه این پیشنهادات ارائه می شد؟

ـ این تبصره بخشی از قانون کلان توسعه کشور است. ما تا پیش از این بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه عمل می کردیم اما حال وقت تدوین برنامه تازه است. ما سعی کردیم برای دستیابی به اهداف مورد نظر سازمان از ظرف لایحه برنامه ششم استفاده کنیم.

* امیدوار هستید که در زمان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس، مواد مندرج در تبصره 21 به همین شکل تصویب شود؟

ـ این را باید از نمایندگان محترم مجلس بپرسید.

* آیا از سوی سازمان بنادر با نمایندگان مجلس در زمینه تصویب این تبصره رایزنی و یا مشورتی صورت گرفته است؟

ـ خیر. ما تاکنون رایزنی و مذاکره ای نداشته ایم. در واقع تصویب این لایحه به عنوان یک سند بالادستی و کلان در حیطه اختیارات هیئت دولت است. به همین دلیل سازمان بنادر و دریانوردی دخالت مستقیمی در تصویب این لایحه ندارد. معاون پارلمانی دولت است که در این زمینه وظایفی دارد. ما هم اگر در جهت شفاف سازی و یا پاسخ به پرسش های نمایندگان محترم مجلس لازم باشد با هماهنگی دولت در مجلس حضور پیدا می کنیم و پاسخگو هستیم.

* این روزها در مورد تاثیر تصویب تبصره 21 برنامه ششم بحث های زیادی انجام گرفته است. برخی آن را زمینه ساز تحولی بزرگ در بنادر کشور دانسته و برخی آن را بازگشت به گذشته می دانند. نظر شما چیست؟

ـ بنادر اصلی کشور مانند بندر شهید رجایی و ... هم اکنون با محدودیت ظرفیت روبرو هستند. ما باید در جهت افزایش ظرفیت این بنادر در وهله اول و در گام بعدی جذب بار به این بنادر تمام تلاش خود را انجام دهیم. در واقع قابلیت های بنادر کشور ما بسیار بیش از این چیزی است که در حال حاضر موجود است. ما باید به سرعت توانایی های خودمان را در عرصه های ترانزیت و ترانشیپ ارتقاء دهیم تا بتوانیم از ظرفیت های تجاری کشورهای منطقه از جمله کشورهای حوزه CIS، هند، چین و ... نهایت بهره را ببریم. این هم مستلزم سهولت سرمایه گذاری داخلی و خارجی و حضور شرکت های معتبر بین المللی در بنادر کشور است. این تبصره کمک می کند تا ترکیب سازمان بنادر و بخش خصوصی داخلی و خارجی به خوبی بتوانند در جهت پیشرفت حوزه حمل و نقل کشور عمل کنند.

* با توجه اتمام تقریبی فرآیند اجرایی برجام، آیا تاکنون از سوی شرکت های معتبر بین المللی فعال در حوزه بنادر پیشنهاداتی برای حضور در بنادر کشور ارائه شده است؟

ـ تبصره 21 برنامه ششم ظرف لازم را برای سرمایه گذاری بین المللی مهیا می کند. بر این اساس ما معتقدیم که با توجه به قابلیت های ویژه و گاه منحصر بفرد کشور در حوزه حمل و نقل و برداشته شدن موانع و البته مهیاسازی بسترهای لازم که تبصره 21 یکی ار همان هاست، سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در بنادر کشور حاضر شوند. در مدتی هم که فرآیند برجام در حال پیگیری بود نمایندگان شرکت های معتبر خارجی به کشور ما سفر کردند و از نزدیک با قابلیت های ما در حوزه های مختلف از جمله بنادر آشنا شدند و برای سرمایه گذاری ابراز علاقه کردند.

* بخش خصوصی داخلی همواره از نحوه برخورد سازمان بنادر و دریانوردی با این بخش انتقاد کرده و گله مند بوده، چون به اعتقاد آنها سازمان بنادر سطح یک و اصلی فعالیت های بندری را از دسترس بخش خصوصی خارج کرده و عمدتا با تکیه بر شرکت های شبه دولتی و یا وابسته به خود این بخش ها را اداره می کند. حالا تبصره 21 برنامه ششم نوع رابطه سازمان بنادر را با بخش خصوصی چگونه تعریف و مشخص می کند؟

ـ من این انتقادها را قبول ندارم چرا که تصدی بنادر کشور سال هاست که به بخش خصوصی واگذار شده است. همین الان ترمینال اپراتوری بندر شهید رجایی به عنوان مهمترین بندر تجاری کشور نیز واگذار شده، در بنادر دیگر هم به همین صورت است.

* اغلب فعالان بندری، ترمینال اپراتورهایی کنونی فاز یک و دو بندر شهید رجایی را چندان خصوصی نمی دانند. در واقع از نظر آنها این شرکت ها عمدتا شبه دولتی هستند و به بهانه اهلیت بر بخش خصوصی ترجیح داده شده اند؟

ـ خیلی شفاف می گویم در ترمینال یک و دو بندر شهید رجایی نه شرکت سینا و نه شرکت بتا هیچکدام به ما وابستگی ندارند. سازمان بنادر اساسا مالک شرکتی در این حوزه نیست. برخی شرکت ها هستند که وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان بنادر هستند که آنها هم بر اساس سیاست های وزیر محترم راه و شهرسازی در حال محدود شدن هستند. در چابهار هم اگر شما شاهد حضور شرکت آریا بنادر ایرانیان هستید تنها به دلیل عدم استقبال شرکت های دیگر بود. محور شرق اساسا به دلیل توسعه نیافتگی کمتر مورد توجه سرمایه گذاران است ما نیز باید فکری می کردیم. بنابراین آریا بنادر برای هموار سازی مسیر آتی بندر چابهار انتخاب شد. سازمان بنادر به دلیل محدودیت های قانونی نمی توانست مستقیما برای حضور در بندر چابهار و پیشبرد طرح توسعه آن اقدام کند. به همین دلیل از طریق این شرکت اقدام کرد. من اطمینان می دهم که سیاست سازمان بنادر منطبق بر حمایت، تقویت و حتی توسعه بخش خصوصی است.

* در نهایت می توان امیدوار بود که با تصویب تبصره 21 لایحه برنامه ششم توسعه بنادر ما به نقطه قابل دفاعی برسد؟

ـ ما در حال تلاش بی وقفه برای دستیابی به اهداف سندچشم انداز 1404 و برنامه های توسعه هستیم و امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم به سطوحی که در این برنامه های کلان پیش بینی شده دست پیدا کنیم.