پرسش ها و ابهامات تبصره 21 پیش نویس برنامه ششم توسعه

آخرین میخ

کد خبر: ۵۹۰۷۷

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۸

طی هفته گذشته بخش عمده ای از فعالان جامعه بندری ایران، نسبت به آنچه که قرار است در برنامه ششم توسعه ـ آنهم در چارچوب تبصره 21 ـ روی دهد نگرانی هایی ابراز داشته اند. طرحی که در صورت اجرایی شدن آن، بخش عمده ای از بنادر اصلی کشور با چالش های بیشتری مواجه شده و یقینا پیامدهای جبران ناپذیری برای بنگاههای بخش خصوصی به همراه خواهد داشت. این معضل زمانی زیانبارتر خواهد شد که بخش فعال و پویای جامعه بندری از چگونگی اجرایی شدن آن در بنادر کشور اطلاعی نداشته و دست کم در فرایند تصمیم گیری آن عملا هیچ نقشی ایفا نکرده اند.
به گزارش خبرنگار مانا طی روزهای اخیر بخشی از فعالان بندری در شبکه های اجتماعی با طرح پرسش و ابهام های خود جویای پاسخی شفاف از سوی متولیان صنعت حمل و نقل دریایی شده اند. برخی از این پرسش ها بدین قرار گزارش شده است:
۱ـ تبصره ۲۱ مربوط به سیاست اقتصاد مقاومتی است، آیا این تبصره می تواند بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارجح باشد؟
2ـ با ورود مجدد بخش دولتی به اپراتوری بنادر اصلی، آیا ظرفیت های بخش خصوصی در این بنادر نادیده گرفته خواهد شد؟
3ـ چرا از تولید و خرید کالاهای ساخت داخل همچون خودرو حمایت و تبلیغ می شود اما در امور بنادر بخش خصوصی بدون پشتیبان و حامی به حیات نیم بند خود ادامه میدهد.
4ـ چرا در حوزه های دیگر، از حضور سرمایه گذاران و شرکت های خارجی حمایت می شود اما این امر در حوزه بنادر دهه هاست به تعویق افتاده است. با این حال، وقتی قرار است دولت به نوعی وارد عرصه گردد ناگهان مسیر برای حضور شریک خارجی باز می شود.
5ـ آیا مدیریت بنادر اصلی با دولت و شرکت های خارجی طی قراردادهای بلند مدت و واگذاری بنادر کوچک و محلی به شرکت های داخلی به منزله تضعیف توان شرکت های خصوصی داخلی نیست؟
6ـ استنباط عمومی از اقتصاد مقاومتی تاکید برعدم وابستگی به بیگانگان، تکیه بر توان داخلی و ممانعت خروج ارز از کشور است آیا با این تعریف، گنجاندن این تبصره مغایرتی با اقتصاد مقاومتی نخواهد داشت؟
7ـ در صورت تصویب این تبصره، روش اجرای آن چگونه خواهد بود؟ آیا قرار است یک مزایده ای برگزار شود سپس برنده مزایده ٣٥ درصد از سهام خود را به دولت اهدا می کند؟ یا اینکه، همانند گذشته، به نوعی با ترک تشریفات انجام می گیرد؟
8ـ آیا مزایده ای در کار نخواهد بود و اینهمه زمانی که برای مشاوره و مطالعه صرف شد در عمل منتج به مزایده نخواهد شد و خود دولت پذیره نویسی یک شرکت سهامی عام را آغاز خواهد کرد؟
9ـ آیا معلوم است کدام بندر اصلی و مشمول بند یک تبصره و مدام مشمول بند دو تبصره است که دیگر کسی منابعش را برای بنادر اصلی صرف نکرده و جریان سرمایه مالی و انسانی به سمت بنادر بند دو هدایت شود؟
10ـ آیا قراردادهای موجود در بندر بوشهر و بندر امام خمینی بواسطه بند یک که طرح ملی است متوقف شده و سرمایه گذاران باید بنادر را تحویل شرکت دولتی جدید بدهند؟
11ـ آیا بند یک تبصره 21، تنها برای بندر شهیدر رجایی است یا این دیدگاه در مقیاس ملی عمل خواهد کرد؟
12ـ آیا مزیت های سهام دولتی در برابر محدودیت های حاصله از آن مقایسه شده و این شرکت می تواند واقعا در بازار بین المللی کار کند؟
13ـ آیا مسیر و کانال دسترسی به بندر شهید رجایی اساسا اجازه بین المللی شدن این بندر را می دهد؟

آنچه که از لابه لای این پرسش ها و ابهامات استنباط می شود این است که اجرای چنین تبصره ای آشکارا به معنای آخرین میخ برتابوت بنادر اصلی و به تعویق افتادن تکالیف تاریخی صنعت حمل و نقلی دریایی است.