تنها 10 درصد از ظرفیت شناورسازی کشور فعال است

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی از پیگیری این شورا برای اجرایی شدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی خبر داد.

کد خبر: ۵۸۹۶۶

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۰

احمد رفعت در گفتگو با خبرنگار مانا گفت: پیشتر از سوی اتحادیه مالکان کشتی ایران اعلام شده بود که باید بین کارخانجات سازنده شناورها و سفارش دهندگان، تعاملاتی وجود داشته باشد. این گونه نه تنها ظرفیت ساخت داخل تکمیل می شود بلکه مالکان و شرکتهای کشتیرانی با مشکل کمبود کشتی مواجه نمی شوند.

وی خاطر نشان کرد: تلاش دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی ایجاد تعامل بین این گروه هاست. بنابراین شناورهایی که امکان ساخت آنها در داخل وجود دارد، قطعاً واردات آن ممنوع است اما شناورهایی که در داخل کشور امکان ساخت آنها وجود ندارد، باید به کشتی سازان خارجی سفارش دهند.

وی با بیان این نکته که براساس قانون و دستور مقام معظم رهبری باید از صنایع داخلی حمایت کنیم اظهارداشت: در چند سال گذشته در زمینه صنایع دریایی، ساخت شناور و تجهیزات فراساحلی سرمایه گذاریهای بسیار گسترده انجام گرفته است، که باید به نحو احسن از آنها استفاده کنیم.

وی گفت: از سوی دیگر، قانون حداکثری مصوبه مجلس تأکید می کند: «هر آنچه در کشور امکان ساخت آن است، باید در کشور ساخته شود و اگر امکان ساخت آن نیست، طبق تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات آن صادر شود». شورایعالی صنایع دریایی و دبیرخانه آن به عنوان بازوی اجرایی آن، موظف است قوانین را اجرا کند.

وی با بیان این نکته که در حال حاضر تنها 10 درصد از ظرفیت شناورسازی کشور فعال است اظهار داشت: در کشور 150 هزار تن ظرفیت ساخت بدنه داریم اما تنها از 10 درصد ظرفیت استفاده شده است.

وی گفت: در ارتباط با تسهیلات بانکی، بانک صنعت، معدن و تجارت به عنوان بانک عامل صنایع دریایی مشخص شده است. صندوق توسعه ملی هم یک میلیارد دلار برای این کار در نظر گرفته است. به عبارتی 80 درصد این اعتبار را صندوق توسعه ملی و 20 درصد را متقاضی با بهره دو تا سه درصد پرداخت می کند.

وی با اشاره به اینکه شورایعالی صنایع دریایی و دبیرخانه شورا ارگان تصمیم گیر و تصمیم ساز برای صنایع دریایی است یادآور شد: این تصمیمات برای کشتی سازی و خریداران کشتی و مالکان اتخاذ می شود. به همین دلیل در ترکیب شورایعالی صنایع دریایی وزرایی مانند نفت، راه و شهرسازی، صنعت و معدن و دفاع پیش بینی شده اند که در صنایع دریایی فعال هستند.

رفعت با بیان اینکه در حال حاضر دو قانون از طریق شورا در حال اصلاح است گفت: یکی از قوانین، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی است. باید علت عدم اجرای این قانون بررسی شود. قانون دیگری که باید اجرایی شود قانون استفاده از پرچم است. این قوانین به گونه ای اصلاح می شوند که از ساخت داخل حمایت شود. تا زمانی که این قانون به مرحله نهایی نرسیده منتظر نظرات دست اندرکاران این صنعت هستیم.

وی افزود: در دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی، منتظر طرح مشکلات صنایع دریایی کشور و رسیدگی به آنها هستیم. در حال حاضر با بانک صنعت، معدن و تجارت به تعاملات خوبی رسیده ایم. این بانک روشهای پرداخت تسهیلات به صنایع دریایی را مصوب کرده است . براساس این مصوبه بانک، شناور را به عنوان وثیقه می پذیرد. هدف از این کار احیای ساخت در داخل و حمایت از صنایع داخلی است.