پساتحریم فرصتی برای شناسایی ظرفیت های خالی بنادر

چنانچه سازمان بنادر و دریانوردی به صورت کلان بخواهد با توجه به سند چشم‌انداز به حوزه حمل‌ونقل از جمله حوزه دریایی بپردازد و از موقعیت سوق‌الجیشی ایران نهایت استفاده را ببرد قطعاً از بسیاری از کشورها عقب‌تر است.

کد خبر: ۵۸۷۱۰

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۰

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با خبرنگار مانا ضمن بیان این مطلب گفت: پیش از تحریم ظرفیتی بیش از سه میلیون TEU کانتینر در بندر شهیدرجایی وجود داشت و در بنادر دیگر هم یک روند منطقی داشتیم. در حال حاضر فاصله ظرفیت بنادر تا عملکرد آنها میزان کمی نیست و باید آن را افزایش دهیم.

علی جهاندیده افزود: اگر بخواهیم تلاش کنیم که موقعیت ایران از لحاظ ترانزیت و ترانشیپ ارتقا یابد و هاب منطقه باشد، باید ظرفیت‌های موجود را افزایش دهیم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر اگر سازمان بنادر و دریانوردی به صورت کلان بخواهد با توجه به سند چشم‌انداز به حوزه حمل‌ونقل از جمله حوزه دریایی بپردازد و از موقعیت سوق‌الجیشی ایران نهایت استفاده را ببرد قطعاً از بسیاری از کشورها عقب‌تر است.

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بنادر اصلی کشور برای نیل به مطلوبیت‌های واقعی، راه درازی را باید طی کنند اظهار داشت: در سطح کلان آمادگی وجود ندارد اما در وضعیت موجود، بنادر ما آماده ورود به مرحله پساتحریم هستند. بنابراین یک تقدم و تأخری ایجاد می‌شود تا زمانی که بخواهیم ظرفیت‌های خالی پیش از تحریم را پر کنیم. اما برای اینکه به آن مطلوبیت لازم دسترسی پیدا کنیم، باید با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، حضور شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی در جهت تحقق اهداف بلند و سند چشم‌انداز مسیر توسعه را طی کنیم و جایگاهی بالاتر از جایگاه فعلی در منطقه کسب کنیم.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین مباحثی که این سال‌ها به دغدغه‌ فعالان بندری تبدیل شده است چرخه کار در بنادر و نظام نرم‌افزاری بندر شهیدرجایی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که فقدان یک نظام نرم‌افزاری در بندر شهیدرجایی اگر مهم‌تر از تجهیزات نباشد کمتر هم نیست. از سوی دیگر، مقررات دست و پاگیر کشور باعث شده است که صاحبان سرمایه اعم از داخلی و خارجی کمتر به سمت بنادر سوق پیدا کنند.

جهاندیده یادآور شد: سازمان بنادر و دریانوردی همیشه تلاش کرده که مقررات را بازنگری کند و در جلسات مختلف که در اتاق فکر این سازمان برگزار می‌شود به دنبال همین بازنگری‌ها هستیم. به طوری که زمانی ما با توجه به بازنگری قوانین توانستیم 2100 میلیارد تومان قرارداد با بخش‌خصوصی امضا کنیم. در حال حاضر تا پایان سال 95 سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی در بنادر ایران به 9000 میلیارد تومان می‌رسد. با این حال با توجه به اوضاع و احوال و موقعیت کشور این حجم از سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز است. حرکت‌های خوبی صورت گرفته اما نباید قانع شویم.