مشاور وزیر راه در پاسخ به اظهارات رئیس صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی:

برای توقف قراردادهای رانتی برنامه داریم

کد خبر: ۵۸۴۶۲

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۸

رئیس صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی چندی پیش در واکنش به انتشار نامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکت های وابسته به این صندوق و همچنین تعاونی های این سازمان، اجرای چنین دستوری را تناقضی آشکار با روح قراردادهای حاکم بر سازمان بنادر ودریانوردی دانست. جبار جلیلیان در این گفتگو به شرایط حاکم بر این قراردادها اشاره کرد و خاطر نشان ساخت «سازمان بنادر و دریانوردی دارای قوانین خاصی است که مصوب مجلس شورای اسلامی است و مطابق با آیین نامه خود و با استناد به ماده 31 آیین نامه معاملات، در خصوص سرمایه گذاری ها می تواند کارها را با اخذ نظر کارشناسان خبره و با صرفه و صلاح سازمانی به شرکت ها واگذار کند» وی در بخش دیگری از این گفتگو تلویحا به ایراد حقوقی نامه وزیر پرداخت و یادآور شد «ممکن است از منظر سهامداران این شرکت ها و یا افرادی که اشراف بیشتری به قوانین دارند این گونه نباشد و گفته شود که مثلا مدت قراردادهای چند ساله ای که پیش از این دستور منعقد شده اند باید به اتمام برسد و قانونا نمی توان قراردادها را به این شکل لغو کرد» از همین رو سایت خبری مانا با دکتر غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری و حسابرسی و نیز رئیس اسبق انجمن حسابداران خبره کشور همین مسئله را جویا شدیم.

* با توجه به بخشنامه وزیر محترم راه و شهرسازی به زیر مجموعه های این وزارتخانه که در آن واگذاری پروژه ها، شرکت در مزایده ها برای تمامی شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگی و یا صندوق پس انداز کارکنان و همچنین تعاونی ها.. ممنوع اعلام شده است. به نظر شما در شرایط کنونی این بخشنامه تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد؟

ـ این بخشنامه در هر صورت باید اجرا شود. اما در عمل ممکن است با یک سری استثنائات و موانعی مواجه شود اما به هر حال اجرا خواهد شد.

* این استثنائات را بصورت مصداقی می توانید بیان بفرمایید؟

ـ بعنوان مثال در این بخشنامه ذکر شده که قرارداد با هر شرکتی و با هر عنوانی، که در آن بازنشسته ها یا کارکنان شاغل این وزارت خانه در آن ذی نفع باشند باید لغو شود. اما بازنشستگانی هستند در یک شرکت خاصی شریک شدند و این شرکت هیچ ارتباط ارگانیکی با وزارت خانه و یا زیر مجموعه های آن ندارد، اما در مناقصه یا مزایده شرکت می کنند و یا صندوق هایی که به نوعی متصل به شرکتی هستند که با وزارت راه و شهرسازی کار می کنند این ها مشمول بخشنامه نمی شوند.

* در حال حاضر در سازمان بنادر و دریانوردی یک سری شرکت های وابسته به خود صندوق بازنشستگی فعال هستند که اینها پروژه هایی بزرگ را در بنادر کشور در اختیار دارند. وقتی هم با مدیران و دست اندرکاران آنها موضوع اجرایی شدن بخشنامه را مطرح می کنیم ایشان ضمن تایید دستور وزیر، مسائل حقوقی را مطرح می کنند که طبق قراردادهای طویل المدت فسخ زودتر از موعد ممکن نیست و سهامداران آنها می توانند با تکیه بر همین قراردادها از مراجع قانونی کار را پیگیری کنند. بنابراین بخشنامه را عملا غیرقابل اجرا می دانند. به نظر جنابعالی با این شکل مسائل باید چگونه برخورد کرد؟

ـ به نظر من مورد باید بررسی شود، اگر یک قراردادی بدون امتیاز و یا رانت اجرا می شود مورد آن باید تحت بررسی قرار گیرد. شرکت هایی هم که ممکن است با استفاده از روابطی در مقابله با بخش خصوصی امتیاز خاصی گرفته باشند مسلما راهکارهایی هست که بتوان آنها را متوقف کرد. به هر حال باید دقیقا بررسی شود.

* یکی از مشکلات بخش خصوصی در رقابت با شرکت های وابسته به صندوق رانت و یا همان مجاری اطلاعاتی است که آن ها از طروق مختلف در اختیار دارند، بعلاوه دسترسی بسیار راحت تر آنها به منابع مالی و تایید دمادم آنها از سوی دولت به عناوینی مانند اهلیت و...؛ یکی از مهمترین معضلات بخشی خصوصی است. حال تصور کنید که شرکت هایی با این حمایت های پیدا و پنهان در یک روال کاملا قانونی هم وارد می شوند و در رقابت با دیگران مثلا برنده مزایده ای می شوند. در واقع مشکل تنها تشریفات قانونی نیست. معضل در پس زمینه این شرکت هاست که اساسا در رقابت با بخش خصوصی دست بالا را دارند. بنابراین برای مرتفع ساختن مشکلات این چنینی چه راهکاری اندیشیده شده است؟

ـ نگرانی بخش خصوصی منطقی و معقول هست، ولی حقیقت این است که این تحریم ها بود که فضای اقتصادی کشور را با مشکلات جدید مواجه ساخت. این شرکت هایی هم که به وجود آمدند رانت زیادی درونشان بود و به این دلیل جلوی کار بخش خصوصی را گرفتند و مانع پیشرفت بخش خصوصی شدند و رانت های زیادی را هم به یک عده ای که استحقاقش را نداشتند دادند. منتها با هر پدیده ای باید از راه خودش وارد شد. به هر حال فعلا گام اول این است که این بخشنامه صادر شده و قدم های بعدی مسلما بایستی با تجربه ای که به دست می آید، با بازخوردهای آن سنجیده و سپس اجرا شود، به هر حال این بررسی ها بلندمدت خواهد بود و بصورت مقطعی نمی توان انجام داد.

* به نظر می رسد که شرکت های وابسته به صندوق بخاطر نفوذ پیدا و پنهانی که در درون سازمان ها دارند، در مقابل اصلاحات این چنینی مقاومت های سنگینی بعمل آورند. برای اینکه با این سدها روبه رو نشوید، چه تمهیداتی را در نظر گرفتید؟

ـ در حقیقت در صدور این نامه به همه اینها توجه شده، با مسائلی هم که اشاره کردید قطعا روبه رو خواهیم شد اما این مسیری است که باید طی شود. تمام تصمیماتی که دولت می گیرد نهایتا باید اجرایی شود و عاقبت بایستی در وزارت راه و شهرسازی اجرایی شود. به هر حال در مسائل دیگر هم در ایران ما این سابقه را داشتیم و همین نوع مقاومت ها بود. مثلا پیش از این برخی از تفاوت نرخ ارز بازار و ارز دولتی استفاده می کردند که در نتیجه اقتصاد کشور دچار عدم تعادل می شد. ولی بالاخره اصلاحات صورت گرفت و برنامه دولت پیاده شد. به هر حال این مسائل خواهد بود ولی انشالله اکثریت کسانی که در این تشکیلات هستند بیشتر به فکر منافع ملی هستند نه منافع فردی. مسلما اگر فکر و دستور آقای وزیر درست پیاده شود، دست اندرکاران این شرکت ها هم حتما حمایت خواهند کرد.

* در باب این مقاومت ها، به فاصله چند روز پس از دستور وزیر راه نتیجه یک مزایده ایی در یکی از بنادر کشور اعلام شد که طبق آن باز هم یکی از شرکت های شبه دولتی وابسته به صندوق که آقای وزیر پیشتر قرارداد با آن را منع کرده بود برنده مزایده شد. برخی مدعی آن هستند که چون زمان برگزاری مزایده پیش از اعلام دستور آقای وزیر بوده و در عین حال تشریفات قانونی نیز انجام شده نباید این مزایده لغو شود و فرآیند باید تا مرحله نهایی ادامه یابد. این در حالیست که بخش خصوصی که در راهبرد اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب از جایگاه ویژه ای برخوردار است، پشت در می ماند و از گردونه رقابت ها بطور غیرقانونی حذف می شود. به نظر حضرتعالی با این دست مسایل چگونه باید برخورد شود؟

ـ همه اینها بایستی با توجه به وضعیت خودش بررسی و برخورد شود، اگر کسی واقعا خواسته باشد روال اصلاحی دولت را دور بزند و رفتاری غیر اخلاقی و غیر قانونی انجام داده باشد مسلما پنهان نخواهد ماند. در دولت یازدهم این بحث مبارزه با رانت و هر نوع فساد و اخلال در کسب و کار بخش خصوصی بسیار جدی است. حالا ابزار مختلفی باید در نظر گرفته شود. الان من چیز زیادتری نمی توانم بگویم چون این بخشنامه هنوز به آن صورت عیان نشده، به هر حال در هر موقعیتی مدیریت یک راهکار خاص را اجرایی خواهد کرد. عمده این است که وزارتخانه با یک عزم جدی با ارائه امتیازهای ویژه به هر شخص یا گروهی مقابله می کند و تلاش می کند زمینه را برای رقابت بخش خصوصی در همه زمینه ها باز بگذارد. اینکه به چه صورت به این اهداف برسد، این یک مقداری به رخدادهای بعدی وابسته است. الان یک تصمیماتی در دولت گرفته شده ولی متاسفانه در عمل مشکلاتی پیش آمده که ممکن است فرآیند را طولانی کند. اما مسلما عزم بر این است که این کار صورت گیرد حالا اینکه چقدر طول بکشد واقعا قابل پیش بینی نیست اما انجام می شود.