پاشنه آشیل های مدیریت بنادر کشور پس از گشایش اقتصادی در گفتگو به مهرشاد معین انصاری

دولت باید تنها ناظر و حافظ منابع ملی باشد

کد خبر: ۵۸۴۰۴

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۸

سال ها پس از تحریم های همه جانبه علیه حمل و نقل دریایی، بخش عمده ای از بنادر، خدمات رسانی و اقتصاد وابسته به آن، این روزها مجددا شاهد گشایش هایی نسبی شده است. کارشناسان معتقدند بخشی از وضعیت موجود بنادر و تنگناهای آن حاصل مدیریت نابسامان و غیرکارشناسی طی سال های گذشته بوده است.

مهرشاد معین انصاری نائب رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و یکی از فعالان حوزه اقتصاد بندری در گفتگو با خبرنگار مانا عواملی همچون سیستم هزینه ـ فایده سازمان بنادر، ظرفیت مازاد نیروی انسانی مستقر در ادارات دولتی، بنگاه داری این سازمان، را یکی از مهمترین پاشنه آشیل های نهاد متولی حاکم بر بنادر کشور می داند. ادامه این گفتگو را می خوانید:

* با توجه به لغو تحریم ها طی ماه های آتی، بنادر کشور ـ در سه حوزه سخت افزاری، نرم افزاری و راهبری ـ تا چه اندازه آمادگی لازم برای تغییر وضعیت خود را دارند؟

ـ در حال حاضر عملیاتی که در بنادر کشور انجام می شود بیشتر از سوی بخش خصوصی صورت می گیرد اما بخش دولتی نیز بصورت بنگاه داری فعالیت می کند. به همین دلیل آن رقابتی که باید برای بهره وری از امکانات موجود در حوزه بنادر به وجود بیاید، تحقق نمی یابد. چون بخش دولتی در حوزه های سخت افزاری و نرم افرازی دسترسی بسیار بهتری به ابزارها دارد. مسئله ما مربوط به قبل از تحریم یا پس از آن نیست، مسئله ما این است که آیا دولت می خواهد کار بنادر را با توجه به خدماتی که در آن وجود دارد در اختیار بخش خصوصی بگذارد؟ یا اینکه می خواهد خودش هم در عملیات بندری حضور فعال داشته باشد؟

*اتفاقا دولتی ها اعلام می کنند که عمده فعالیت بنادر کشور در اختیار بخش خصوصی است و جز در مواردی آنها دخالتی ندارند.

ـ بله از سوی بخش خصوصی انجام می گیرد، کسی مخالف این حرف نیست، اما به عنوان مثال اگر یک شرکت خصوصی بخواهد در محل فعالیت خود امکاناتی را به وجود بیاورد و کار را توسعه دهد، این امکان پذیر نیست. چون در نهایت سازمان متولی در شرایطی اداره می شود که عملا سهمی در بودجه کشور ندارد و باید خودش کسب درآمد کند. اینجاست که آن سازمان عملا وارد فعالیت بنگاه داری شده و عرصه را به بخش خصوصی تنگ می کند. این برآمده از یک تلقی اشتباه در دولت است که فعالیت دریایی بسیار پردرآمد محسوب شده، در نتیجه بودجه ای به این امور تعلق نمی گیرد. در حالی که دولت باید با حمایت از این بخش سطح درآمد ملی را ارتقا دهد.

*یعنی شما خودگردانی سازمان را یکی از مشکلات عمده می دانید؟

ـ بله. آیا شما بعنوان یک رسانه از سازمان بنادر پرسیدید که این سازمان هم اکنون چند نفر پرسنل دارد؟ هزینه این پرسنل در سال چقدر است؟ این پرسنلی که در سازمان بنادر هستند چون زیر نگاه یک مدیریت دولتی هستند، طبیعتاً بهینه فعالیت نمی کنند. در صورتی که اگر همین افراد در بخش خصوصی به کار گرفته شوند بهره وری شان تا چند برابر افزایش پیدا می کند. اما به هر حال اگر ما می خواهیم بدانیم در پسا تحریم چه اتفاقی می افتد باید به "اقتصاد مقاومتی" رجوع کنیم. اگر به شیوه اقتصاد مقاومتی بخواهید کار کنید، باید کار را کاملا به مردم بسپارید. اقتصاد مردمی نیز دو بخش دارد: 1) بخش خصوصی 2) تعاونی ها. دولت باید کوچک شود و فقط کار را نظارت کند و با به وجود آوردن کار، مالیات ستانی کند تا بتواند مملکت را بچرخاند. تمام هزینه های ما در بخش دولتی، عمرانی و توسعه باید از طریق مالیات صورت گیرد. متاسفانه در بخش دولتی نگاه به این صورت است که یک قسمت از فعالیت ها را خودشان انجام می دهند و مابقی را عملا بین فعالان بخش خصوصی تقسیم می کنند. اما این روش درستی نیست. دولت اساساً نباید در بنادر و در دیگر حوزه های اقتصادی مستقیما عمل کند. باید تمام ابعاد و بخش ها به بخش خصوصی واگذار شود چون این بخش ثابت کرده که بسیار بهینه تر و با بهروه وری بالاتری کار را مدیریت می کند. دولت باید تنها ناظر بر امور و حافظ منافع ملی باشد.

* سازمان بنادر آمادگی عصر پسا تحریم یا پسا برجام را ندارد و مشکل نرم افزاری در مدیریت وجود دارد و سازمان باید خود را باز تعریف کند؟

ـ بله. اگر می خواهند تحولی در بخش بنادر اتفاق بیفتد، سیستمی که وجود داشته باید تغییر کند، کل کار باید به بخش خصوصی واگذار شود.

* اما خود سازمان بنادری ها معتقدند که در این مدت خیلی پیشرفت داشتند دائماً به رکوردهای سال 90 به خصوص در بندرشهیدرجایی اشاره می کنند و معتقدند رکوردهای خیلی بالایی زده اند و برای پسا تحریم هم آمادگی دارند حتی آمادگی سرمایه گذاری خارجی را هم دارند اگر مسئله اهلیت آنها تامین بشود.

ـ من اصلا اعتقادی به این صحبت ها ندارم. اگر کار ما ترمینال اپراتوری یا پورت اپراتوری در ایران است، من به عنوان بخش خصوصی حیطه کاری خود را فقط در این مرزها نمی بینم و نگاه فرامرزی دارم. دولت باید فقط بر بخش خصوصی نظارت کند تا کار را بر اساس قوانین و مقررات انجام گیرد. به اعتقاد من مشکل ما همین بنگاه های دولتی هستند. بخش خصوصی اگر حمایت شود، اگر تحت فشار مسائل دست و پا گیر نباشد به خوبی می تواند کار را توسعه دهد. به حدی که ما هم در ایران شرکت های اپراتوری در حد شرکت های بزرگ بین المللی داشته باشیم و حتی بتوانیم در سطح بین المللی عمل کنیم. این یعنی تامین منافع ملی.

* به نظر شما آیا بنادر ما جذابیتی از لحاظ قوانین موجود در حوزه سرمایه گذاری، زیر ساخت ها و سخت افزارها، نرم افزارها...برای سرمایه گذاران خارجی دارند؟

ـ بنادرکشور برای سرمایه گذاری بسیار قابلیت و جذابیت دارند. اما مشکل ما در حوزه نرم افزاری است که باید مرتفع شود.

* سازمان بنادر و دریانوردی چگونه می تواند بستر لازم را برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم کند؟

ـ باید به مرور زمان بستر لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی به وجود آید. بطور مثل در بندر شهید رجایی ترمینال یک و دو داریم. در ترمینال یک به دلیل یک سری محدودیت های عمق آب و تجهیزاتی که روی آن هست کارایی کمتری داریم. با توجه به سیستم ها و کشتی هایی که امروزه ساخته می شود، کشتی های کمتری می توانند به آنجا بروند. این یکی از مواردی است که اگر ایرانی ها در حال حاضر توان مالی اش را ندارند، باید سرمایه گذار خارجی جذب کنند. یک نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که الان مسئله فقط خود سازمان بنادر نیست، نگاه نظام باید در حمایت از بخش خصوصی حرکت اساسی تری انجام دهد، که سازمان بنادر هم به عنوان یک بخشی از حاکمیت بتواند به همراه بخش های دیگر اینها را به سرانجام برساند.

*مدتی قبل آقای وزیر یک بخشنامه ای را به سازمان های متبوعه شان دادند که در آن گفته شده به شبه دولتی ها، صندوق های وابسته به خود سازمانهای دولتی مانند صندوق بازنشستگان ... نباید پروژه ای داده شود، در مناقصه ها نباید شرکت کنند و اگر هم در حال تصدی گری کاری هستند باید در طی 6 ماه آینده قرارداد ملغی شود. آیا این امکان وجود دارد در حوزه بنادر و دریانوردی این گونه بخشنامه های اجرایی شود و اساساً تا چه اندازه کارایی خواهد داشت؟

ـ به چه دلیل باید یک چنین صندوقی را راه اندازی کنند و به نیروهای خود به لحاظ اقتصادی کمک کنند، مسئله بازنشستگی در جای دیگری تعریف شده و افراد دیگری مسئولیت این کار را دارند. اگر این را بدهید به بخش خصوصی همه ما به تامین اجتماعی می رویم و تمرکزمان را بر فعالیت خودمان می گذاریم. اگر چنین تصمیمی اجرایی شود بسیار موثر خواهد بود.