باز در بر همان پاشنه خواهد چرخید!

کد خبر: ۵۷۷۴۰

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۹

استیضاح وزیر راه و شهرسازی با همه گرد و غباری که بر پا کرد نتوانست رای قابل اتکایی برای موافقان استیضاح گرد آورد. اما در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس(94.7.14) ، موافقان استیضاح نکاتی را طرح و رمزگشایی کردند که چنانچه وزیر راه به این اعتراضات گوش فرا دهد می تواند در آینده چراغ راه او باشد. فرصت هایی که اگر هم اکنون تمهیداتی برای اجرای درست آن اتخاذ نشود شاید در آینده به یکی از سست ترین ستون های اصلی وزارتش خواهد انجامید و تهدیدی نه تنها وزارت او که برای حمل و نقل کشور خواهد بود.

یک نمونه از این خروار، اشاره جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت بر تاخیر در اتمام احداث خط ریلی قزوین ـ آستار است که با وعده های چند ماه گذشته وزیر، رئیس سازمان برنامه و رئیس جمهور همخوانی ندارد.

وی اشاره کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته 700 تا 800 میلیارد تومان اعتبار برای اتمام مراحل ساخت راه‌آهن قزوین رشت نیاز است که با بودجه‌های ناچیز سالانه نمی‌توان این پروژه را در موعد مقرر (سال 95) به اتمام رساند.

وی پیشرفت فیزیکی پروژه در مناطق منجیل و رودبار را ناچیز دانست و تصریح کرد: در برخی از مناطق این پروژه پیشرفت فیزیکی حتی کمتر از 40 درصد را نشان می دهد.

کوچکی‌نژاد افزود: دولت اعلام کرده است سال آینده بهره‌برداری از خط‌ آهن قزوین ـ رشت آغاز می‌شود، اما واقعیت آن است که این هم وعده‌ای بیش نیست.

دومین نکته استیضاح کنندگان، اشاره علی اصغر زارعی نماینده مردم تهران به واگذاری بدون تشریفات قانونی بندر چابهار به شرکت آریا بنادر ایرانیان (شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی) بود که وزیر در پاسخ به استیضاح کنندگان اشاره ای به آن نکرد. یکی از ادله های صاحب نظران به سکوت و خویشتن داری وزیر، به نامه ای اشاره می کنند که مدتی پیش از استیضاح از سوی وزیر راه و شهرسازی به سازمان های تابعه وزارتخانه او ارسال شده که در آن نامه با صراحت به توقف این نوع واگذاری ها به شرکت های شبه دولتی و صندوق های وابسته به دولت اشاره داشته و همه دوایر دولتی را از ورود به چنین مکانیزم های اداری منع کرده بود.

چنانچه ماهیت چنین نامه ای صحت داشته باشد و در آینده وزارت راه و سازمان های وابسته به آن بر این وفاق اجماع کنند شاید روزنه ای برای آینده حمل و نقل دریایی محسوب شود که کارها بر روال صحیح و کارآمد قرار گیرد.

اما اعلان آگهی تجمیع شرکت های وابسته به سازمان بنادر و دریانوردی در صفحات پشت جلد یکی از نشریات حوزه حمل و نقل، حاکی از این امر است که وزارت راه و شهرسازی یا کنترل و نظارتی بر سازمان های تابعه خود ندارد یا انتشار این گونه نامه ها مصرف سیاسی دارد و تنها در جهت راضی نگه داشتن موقت نمایندگان استیضاح کننده نگاشته شده است و بعد از استیضاح باز در بر همان پاشنه می چرخد.

آگهی تمام صفحه شرکت سرمایه گذاری بازرگانی امین، شامل هشت شرکت اقماری در همه حوزه ها (خدمات دریایی، بیمه، لایروبی، یدکش کشی، خدمات بازرگانی دریایی، فناوری و اطلاعات، هیدرگرافی) در یکی از نشریات حوزه حمل و نقلی، این تصور را تداعی می کند که سازمان مذکور تنها با حذف صندوق و اضافه کردن عبارت "سرمایه گذاری" همان راهی را می رود که تاکنون رفته است.

کارشناس دریایی

امضاء محفوظ