الحاق ایران به پروتکل پیشگیری از آلودگی دریایی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره ای را به ماده قانونی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد اضافه کردند.

کد خبر: ۵۷۶۴۴

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

به گزارش مانا، نمایندگان در نشست علنی دیروزمجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مورخ 1996 کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد مورخ 1972 اعاده شده از سوی شورای نگهبان با الحاق تبصره‌ای به این قانون با 137 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
دکتر علی لاریجانی در خصوص الحاق این تبصره به قانون فوق توضیح داد: پیش از این تبصره پنجم در قانون فوق آمده بود اما به علت عدم چاپ آن شورای نگهبان نیز این ماده واحده را تائید نکرد که اکنون مجددا این تبصره را به متن قانون فوق اضافه کرده و رأی‌گیری کردیم.
از این رو یک تبصره به عنوان تبصره پنج به این شرح به ماده واحده الحاق شد: در اجرای ماده 16 این تشریفات (پروتکل) با رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
براساس ماده واحده به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تشریفات (پروتکل) مورخ 1996 (1375) کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، مورخ 1972 (1351) به گونه اصلاح شده در سال‌های 2006 (1385) و 2009 (1388) مشتمل بر بیست و نه ماده و سه پیوست (به شرح پیوست) ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.
در تبصره 1 آمده است که سازمان حفاظت محیط زیست مسئول اجرای تشریفات (پروتکل) و تغییر آن برعهده دولت است.
براساس تبصره 2 با توجه به بند 5 ماده 16، هرگاه دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از طرف‌های اختلاف در تفسیر یا اجرای بند (1) یا (2) ماده (3) باشد، رضایت آن، قبل از حل و فصل اختلاف از طریق روش‌های داوری پیش بینی شده در پیوست 3 لازم خواهد بود.
براساس تبصره 3 ارجاع به داوری موضوع تشریفات (پروتکل) توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
تبصره 4 نیز می‌گوید رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح تشریفات (پروتکل) و پیوست های آن در اجرای مواد 21 و 22 آن الزامی است.