سازمان بنادر بنگاه داری نکند، بخش خصوصی توانمند می شود

کد خبر: ۵۵۶۷۶

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۲

بسیاری از مدیران عالی رتبه سازمان های دولتی سال ها پس از آنکه از گردونه مدیریت دولتی خارج شدند، خود سکاندار بخشی از شرکت هایی بوده اند که از تسهیلات و مواهب دولت برخوردار بودند. بنگاه هایی که همواره از دولت ارتزاق کرده اما خود را در فهرست شرکت های خصوصی می دانستند. فضای برزخی که به شدت فضای سره را ناسره می ساخت و به حیات خلوت این سازمان ها رنگ و جلای دیگری می بخشید.

تجربه و آموزه های شرکت های برزخی، یکی از مهمترین و غنی ترین داده هایی است که می تواند جایگاه بخش خصوصی دیروز و امروز و مداخله های شرکت های شبه دولتی را در عرصه عمومی بازتاب دهد.

محمد (بهزاد) سیف الهی، یکی از همین مدیرانی است که اندکی پس از خروج از سازمان بنادر و دریانوردی در اواسط دهه 80 ( اواخر سال 85 ) خود مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه شد و آشکارا بر بخشی از این روابط مهر تایید زد. شرکتی که بعدها در اوایل دهه 90 به معضلی در سازمان بنادر و دریانوردی مبدل شد و در نتیجه بخشی از مناسبات خود را نیز از دست داد.

سیف الهی عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی از متن چنین تجربه ای امروز معتقد است دولت باید برای واگذاری شفاف آستین بالا زند. چندانکه معتقد است «واگذاری هر فعالیت بزرگ به بخش خصوصی واقعی از یکسو مستلزم داشتن ایمان و اراده به انجام کار، شجاعت، تیم قوی، متخصص و متبحر و از سوی دیگر پشتوانه ای سالم و قابل اتکا در بالادست بدون هرگونه گرایش های سیاسی و بدهکاری اخلاقی و سیاسی است.» این تجربه موهبتی است و باید آن را پاسداشت.گفتگوی مانا با وی را در ادامه می خوانید:

* جناب سیف الهی! برخی معتقدند که با فرارسیدن دوره پسا تحریم، بنادر کشور نیز باید تغییراتی در خود ایجاد کنند. این تغییرات عمدتا به نوع نگاهی برمی گردد که تاکنون در امور بندرداری وجود داشته است. به نظر شما این تغییر باید صورت گیرد؟ یا همین روال دهه های گذشته مناسب حال و روز بنادر ایران است؟

ـ نگرش مدیریت کشور به بنادر و سازمان بنادر نیاز به برگشت به فلسفه وجودی سازمان و قوانین تاسیس آن دارد و ارتباطی به تحریم یا عدم تحریم ندارد. شاید بتوان گفت که دوره تحریم فرصتی بود تا با توجه به خلوت بودن اسکله ها و بنادر و آرامش فکری مدیران سازمان بتوان بنادر را متحول کرد. نگاهی به رتبه ایران بخصوص در مقایسه با بنادر کانتینری منطقه از ده سال پیش تاکنون می تواند تعیین کننده صحت تصمیمات ما باشد. مقایسه این صنعت و میزان توسعه ناشی از خصوصی سازی و جلب سرمایه های بخش خصوصی در آن با سایر صنایع از جمله صنایع فولاد و پتروشیمی هم می تواند گویای توقف رویکرد مثبت سازمان بنادر در جلب سرمایه ها باشد.

* طی چند سال گذشته که بنادر کشور آماج تحریم های اقتصادی قرار گرفت، از حیث زیرساخت ها و کارهای زیربنایی به حد قابل ملاحظه ای عقب افتاده ایم. این عقب افتادگی عمدتا محصول روابط نادرست بین دولت و بخش خصوصی است. آیا دولت در وضعیت کنونی می تواند با حمایت بخش خصوصی از این وضعیت بحرانی خارج شود؟

ـ به نظرم گناه توقف و عدم توسعه بنادر را نمی توان به عهده تحریم گذاشت. البته کاهش تجارت دریائی کاهش درآمدهای سازمان بنادر را بدنبال داشته است لیکن در همین دوره بهترین فرصت برای جذب سرمایه های داخلی بود که علیرغم علاقه وافر بخش خصوصی به حضور در بنادر با کارشکنی ها و زیاده خواهی های سازمان از دست رفته است. تا زمانیکه سازمان بنادر خود را رقیب بخش خصوصی دانسته و زمینه های بندر را نه محلی برای تسهیل وتسریع خدمات دریائی بلکه محلی برای کسب درآمد بداند امکان جذب سرمایه گذاران واقعی که علاوه بر سرمایه قدرت جذب بازار و رقابت با بنادر دیگر دنیا را داشته باشند بوجود نخواهد آمد.

* طی دو دولت گذشته و دو سال اخیر، دولت ها به موازات پیشرفت امور و اشراف در حوزه های خود، به تدریج از وجود بخش خصوصی بی بهره شدند به حدی که کم و بیش سهم بخش خصوصی در بنادر کشور یحتمل کمتر از 20 درصد باشد. دولت جدید هم با همه اظهاراتی که نسبت به توانمندی های بخش خصوصی دارد اما از این پتانسیل استفاده نمی کند. از حیث آسیب شناسی تاریخی این نوع بی اعتنایی به بخش اقتصاد ملی، چه دلایلی نسبت به این رویکرد وجود دارد که همواره بخش خصوصی در حاشیه اقتصاد قرار می گیرد؟

ـ سازمان بنادر بر اساس قوانین تاسیس خود سازمانی است غیر انتفاعی که به منظور تسهیل، تسریع و بهبود فعالیتهای دریائی در کشور ایجاد شده است. متاسفانه در طول 15 سال گذشته این سازمان تغییر ماهیت داده و بدلایل مختلف از جمله سهولت اخذ منابع مالی از مشتریان بندر (تجار و کشتی ها) در مقایسه با منابع عمرانی و غیرعمرانی دولت ارتباط خود را با منابع دولتی قطع و در قالب بنگاهی اقتصادی به جمع آوری اموال و اقدام به توسعه از همین منابع کرد. در حالیکه این منابع علیرغم تمامی افزایش ها به هیچ وجه با منابع عظیم مورد نیاز توسعه بنادر قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر رویکرد تورمی ساختار سازمان بنادر که تعداد پرسنل دائم رسمی و غیر رسمی آنرا که با تلاش بسیار زیاد از حدود 7000 نفر در سالهای پایانی دهه 60 به حدود 2700 نفر در اوایل دهه 80 تقلیل یافته بود مجددا به به حدود 7000 نفر در حال حاضر رسانیده که موجب صرف بخش عمده ای از این درآمد ها بابت هزینه های جاری می شود.

تا زمانی که سازمان بنادر دست از بنگاه داری نشسته و از قالب رقیبی برای بخش های خصوصی خارج نشود نمی توان انتظار حضور بخش های خصوصی واقعی و بزرگ در بنادر را داشته باشیم.

* بخش عمده ای از عملیات اپراتوری بندر شهیدرجایی طی این دو سال اخیر به بخش شبه دولتی واگذار شده و هم اینک نیز در جریان است. به نظر حضرتعالی با توجه به اینکه این واگذاری به صورت ترک تشریفات بوده و مزایده ای برگزاری نشده تا چه حد تصور می کنید که دولت کنونی تمایل واقعی به برگزاری مزایده قانونی داشته باشد و چرا تاکنون این امر مغفول مانده است؟

واگذاری هر فعالیت بزرگی به بخش خصوصی واقعی از یکسو مستلزم داشتن ایمان و اراده به انجام کار، شجاعت، تیم قوی، متخصص ومتبحر و از سوی دیگر پشتوانه ای سالم و قابل اتکا در بالادست بدون هرگونه گرایش های سیاسی و بدهکاری اخلاقی و سیاسی است. هرزمان چنین توان و پشتوانه ای در پیکره دولت، وزارت راه و سازمان بنادر موجود بود میتوان منتظر چنین رویدادی هم بود.

* یکی از بحث های محوری در بنادر ایران، فعال سازی بندر چابهار است. اخیرا اخباری منتشر شده که این بندر قرار است بصورت ترک تشریفات به مدت 30 سال به یک شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان واگذار گردد. با توجه به اهمیت این بندر به عنوان تنها بندر اقیانوسیه کشور و همچنین جایگاهی که در صنعت ترانزیت دارد به نظر شما این نوع واگذاری می تواند جایگاه واقعی بندر را ارتقا دهد؟ [ لطفا با رویکرد تاریخی بی اعتنایی به بخش خصوصی تشریح شود]

ـ این هم ادامه همان راه دولت های قبل است که قوانین بخش خصوصی را دور زده و بجای بهره گیری از توان بخش خصوصی ابتدا نسبت به ایجاد شرکتهای دولتی و واگذاری کارها بدون تشریفات به ایشان اقدام کردند. سپس همین واگذاری به بخشهای به اصطلاح خصولتی شکل گرفت. اگر به نحوه انتخاب هیئت مدیره و مدیران این صندوق توجه کنید مشخص می شود که همچنان این سازمان بنادر خواهد بود که مدیریت را بطور کامل در دست داشته و بدین وسیله میتواند بخشی از منابعی مالی را که برای توسعه فعالیت ها میبایست در اختیار بخش های خصوصی قرار گیرد مجددا در اختیار دولت قرار می دهد.