اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به ساخت کشتی/وضعیت صنایع دریایی ربطی به تحریم ندارد

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با بیان اینکه یک میلیارد دلار تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای صنایع دریایی دریافت شده است، افزود: اجازه نخواهیم داد حتی یک دلار آن صرف واردات شود این مبلغ باید برای ساخت داخل هزینه شود.

کد خبر: ۵۵۵۵۰

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۹

به گزارش خبرنگار مانا، احمد رفعت در نشست تخصصی" وضعیت صنایع دریایی ایران پس از لغو تحریم" که صبح امروز در مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری برگزار شد با اشاره به این مطلب گفت: ایران از نظر ساخت کشتی و شناور و تجهیزات فراساحلی در ردیف های بسیار پایین دنیا قرار دارد و این نشان می دهد آنچه را که ما یاد می گیریم در عمل استفاده نمی کنیم و کسانی که علم و دانش را در این رشته می آموزند یا بیکار می مانند و یا مجبور به مهاجرت می شوند.
وی افزود:  صنایع دریایی ربطی به پس از تحریم و پیش از تحریم و ... ندارد و بحث صنایع دریایی بحث تولید داخل است لذا تولید داخل ممکن است به تحریم ها ارتباط پیدا کند اما  باید در هر مقطع از زمان چه تحریم باشیم یا نباشیم تولید یک مساله اساسی برای کشور باشد متاسفانه این مساله کمتر به مرحله عمل رسیده است.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی تصریح کرد: اقتصاد کشور باید به گونه ای تجهیز شود که یک اقتصاد درون زا باشد تاکنون اقتصاد ما برون زا بوده است و واردات ما بر تولیدات ارجحیت داشته است این امر در زمانی محقق می شود که به تولید داخل بها دهیم.
وی در ادامه اظهار داشت: ضمن اینکه نگاه ما باید به تولید داخل باشد در عین حال می بایست بازارهای خارج را هم هدف بگیریم اما نباید در لوای صادارت و تولید داخل واردات را تشویق کنیم.
لزوم پیگیری قانون حداکثر استفاده از توان داخل
رفعت با اشاره به قانون 51 درصد و استفاده حداکثر از توان داخل گفت: این قانون توسط مجلس تصویب شده است اما تاکنون اجرا نشده است و کسی هم به دنبال چرایی عدم اجرای آن نبوده است.
وی یادآورشد: عمده مصرف کنندگان صنایع کشتی سازی بخش های دولتی و شبه دولتی هستند و این بخش ها شامل این قانون می شوند بر اساس این قانون واردات کالایی که در داخل امکان ساخت آن  وجود دارد، ممنوع است.
وی پیشنهاد کرد بانک مرکزی ، ارگان های بازرسی و نظارتی علت عدم اجرای قانون حداکثراز توان داخل را پیگیری کنند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی افزود: اگر قانون حداکثر استفاده از توان داخل به طور جدی انجام شود در سال بیش از 300 هزار شغل در کل کشور ایجاد خواهد شد.
رفعت خاطر نشان کرد: هیچ بخشی از تجهیزات کشتی ایران اراک در داخل ساخته نشده است بلکه کلیه تجهیزات از خارج از کشور وارد شده و در کشور مونتاژ شده است و سعی ما در شورایعالی صنایع دریایی این است که مونتاژ را در صنعت کشتی سازی راه اندازی کنیم.
وی در ادامه یادآور شد: البته هدف تنها مونتاژ نیست بلکه هدف ایجاد زیرساخت های تولید و تامین زنجیره تولید است همان اتفاقی که در صنعت خودروسازی رخ داده است.
وی گفت: صنعت دریایی کشور چهل سال پیش شروع شده است اما هنوز مونتاژ هم نمی کنیم.
مشکلات مدیریتی موجود در صنایع دریایی را انکار نمی کنم
وی در پاسخ به این سوال که آیا لازم است همه چیز را در داخل کشور بسازیم گفت: هدف ما ساخت همه قطعات در داخل کشور نیست زیرا امکان آن هم وجود ندارد اما آنچه امکان ساختش در داخل وجود دارد و اقتصادی است باید در داخل ساخته شود. اما آنچه که امکان ساختش در داخل وجود ندارد باید وارد شود.
رفعت در پاسخ به سوال خبرنگار مانا در این خصوص که در ساخت کشتی در داخل موضوع زمان ساخت، قیمت و کیفیت هم مورد توجه قرار می گیرد یا خیر و اگر کشتیرانی ها منتظر ساخت داخل بودند آیا کشور امروز در حمل و نقل دریایی حرفی برای گفتن داشت یاخیر یادآورشد: یکی از مهمترین عواملی که تولید را شکل می دهد بازار نیاز و مصرف است و کشتی سازی های ما عملا امکان ساخت تمام کشتی های مورد نیاز کشور را به جز چند کشتی خاص دارند اما به چند دلیل این اتفاق رخ نداده است.
وی افزود: اولین دلیل این است که تمایل چندانی از سوی سفارش دهندگان به بازار داخل وجود نداشته است عامل مهم دیگر نحوه فاینانس و تامین پرداخت مالی پروژه ها است. سیستم بانکی کشور به هیچ وجه منابع مالی  پروژه های داخلی را تامین نمی کند .
وی گفت: البته مشکلات مدیریتی موجود در صنایع دریایی را انکار نمی کنم اما علت عمده تاخیرها به دلیل عدم تامین به موقع منابع مالی باز می گردد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با بیان اینکه شورای عالی صنایع دریایی منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان صنایع دریایی را در نظر می گیرد اظهار داشت: امکانات کشور اجازه می دهد که اکثر کشتی ها در داخل ساخته شود مشروط بر اینکه تامین منابع مالی صورت گیرد.
رفعت گفت: شورای عالی صنایع دریایی طی بسته ای پیشنهادات خود در خصوص صنایع دریایی در برنامه ششم را به سازمان برنامه ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگان های ذیربط ارائه کرده است.