توسعه کشتی سازی در گرو لغو تحریم ها

اگر در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم رفع تحریم ها زمینه را برای رشد و توسعه صنعت کشتی سازی در داخل هموار می کند اما در صورت عدم حمایت از صنایع داخلی چشم انداز روشنی پیش بینی نمی شود چرا که آزموده را آزمودن خطاست.

کد خبر: ۵۵۵۰۷

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۸

رئیس کمیته کشتی سازی انجمن مهندسی دریایی ایران در گفتگو با خبرنگار مانا ضمن بیان این مطلب در خصوص تاثیرات توافق هسته ای و رفع تحریم ها بر صنعت کشتی سازی و فرصت ها و چالش های حاصل از آن گفت: اولین تاثیر توافق می تواند تسهیل در تامین تجهیزات و تامین مالی باشد که هر دو در جلب مشتری و تولید اثر مثبت دارد.
پیمان مسعود زاده اظهار داشت: اما با رفع تحریم قطعا بازار داخل مورد توجه کشتی سازان خارجی خواهد بود و هر کدام به دنبال سهم بازار بیشتر هستند و بیم آن می رود که با پیشنهادات اغوا کننده و با ارائه تسهیلات کم بهره بتوانند گوی سبقت را از صنایع داخلی بربایند. که در این صورت صنعت ساخت کشتی در ایران به بلوغ نرسیده زنده به گور می شود.
وی تصریح کرد: اگر چه سابقه صنعت کشتی سازی در ایران به پیش از انقلاب بازمی گردد اما بیشتر تجارب ما در این حوزه مربوط به بعد از انقلاب است یعنی چیزی در حدود 30 سال و این در حالیست که صنایع کشتی سازی (به روش صنعتی) در دنیا قدمتی بیش از صد و پنجاه سال دارد.
مسعود زاده افزود: علیرغم جوان بودن صنعت کشتی سازی در ایران دستاوردهای آن چشمگیر و قابل توجه بوده است. اما به دلیل تحریم ها و مشکلات تامین تجهیزات و تحریم کشتیرانی ها و بانک ها این صنعت در چند سال گذشته با رکود مواجه بوده که این رکود در سفارش ساخت شناورهای پهن پیکر مشهودتر است.
وی با اشاره به نقش عمده شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران در مقابله با تحریم های اخیر خاطر نشان کرد: پس از ملی شدن صنعت نفت و تحریم ناوگان دریایی حمل نفت که عمدتا در اختیار انگلیسی ها قرار داشت دولت مصدق تنها پانصد هزار بشکه نفت خام می فروشد و به ناچار تعداد زیادی از کارمندان نفت را اخراج یا به شهرداری اهواز منتقل می کند که همین فشارها منجر به تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران  شد.
رئیس کمیته کشتی سازی انجمن مهندسی دریایی ایران افزود: تجارب تحریم ها لزوم پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی را که همواره نیز مورد تاکید مقام معظم رهبری و دولت بوده چند برابر می کند.
وی تصریح کرد: بر اساس روح اقتصاد مقاومتی در مقام خریدار اولویت با تامین کننده داخلی است و اگر هم خرید خارجی انجام می شود باید با استفاده حداکثری از توان داخلی و با هدف رسوب دانش و تکنولوژی با مشارکت صنعتگران داخلی صورت گیرد و در مقام صنعتگر اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه نیاز مشتریان را در مقایسه با تامین کنندگان خارجی از لحاظ قیمت، کیفیت و زمان بصورت رقابتی تامین کنیم.
وی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان هر دو وظایفی دارند گفت : البته وظیفه کشتی سازان داخلی سنگین تر است چرا که آنها باید فاصله خود را با سازندگان خارجی از لحاظ تکنولوژی، قیمت و زمان ساخت نزدیکتر کنند.