بندر شهید رجایی مطابق هیچ الگویی نیست/افزایش سالیانه تعرفه های بندری تبدیل به عادت شده است

کد خبر: ۵۵۳۲۴

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۶

در حال حاضر ظرفیت و بهره وری عملکردی بنادر کشور به هیچ عنوان متناسب با اهداف چشم انداز 1404 نیست و در این خصوص لازم است برای افزایش ظرفیت و تجهیز بنادر همچنین افزایش بهره وری فعالیت های مضاعفی صورت گیرد.

عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مانا در خصوص تاثیرات توافق هسته ای بر بنادر کشور اظهارداشت : در دوره پسا تحریم خطوط لاینر بدون دغدغه می توانند سرویس های خود را برای بنادر کشور به خصوص بندر شهید رجایی که بندر اصلی کانتینری کشور است اعزام  کنند که به این ترتیب مجددا ارتباطات مستقیم با بنادر هدف برقرار می شود و قیمت تمام شده حمل کالا برای کشور در بخش واردات و صادرات کاهش می یابد.

علیرضا چشم جهان افزود: همچنین با رفع تحریم ها مبالغی که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم در سایر کشورها بلوکه شده بود آزاد می شود. بخشی از این مبالغ صرف مبادلات کشور و بخشی صرف توسعه بازار در کشورهایی که با ما مراودات تجاری دارند می شود و با توجه به اینکه بنادر پایگاه های اصلی مبادله کالا هستند این موضوع می تواند به افزایش فعالیت بنادر کشور منجر شود.

توسعه ترانزیت و ترانشیپ در دوره پسا تحریم

وی به توسعه بخش ترانزیت و ترانشیپ در دوره پسا تحریم اشاره کرد واظهارداشت: برخی از کشورها به دلیل تحریم و مشکلات مبادلات مالی با کشورمان از مسیرهای جایگزین در حاشیه ایران برای ترانزیت کالا استفاده می کردند که قطعا رفع تحریم ها به بهبود این وضعیت کمک می کند.

عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان این که پیش از تحریم ها تعداد قابل توجهی ترانشیپ منت از طریق بنادر کشورمان انجام می شد یادآور شد: رفع تحریم ها فرصتی دوباره برای اپراتورهای بندری و سازمان بنادر و دریانوردی ایران است تا از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در بندر شهید رجایی برای توسعه ترانشیپ منت و کسب سهم از بازارهای بین المللی استفاده کنند.

چشم جهان در ادامه به سخنان برخی از مسئولین سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر کافی بودن ظرفیت بنادر کشور اشاره کرد وگفت: این سخنان در حالی عنوان می شود که اکثر کارشناسان و صاحبنظران بر افزایش ظرفیت بنادر کشور تاکید می کنند.

وی تصریح کرد: همچنین باید روش هایی را پیاده کنیم که اپراتورهای فعلی یا آتی در سطحی از قابلیت قرار گیرند که بتوانند پاسخگوی حجم رو به تزاید محمولات ورودی و خروجی کشور و کشتی های بزرگتر باشند زیرا در غیر این صورت مجددا با ازدحام در لنگرگاه ها، معطلی، دموراژ و خساراتی که از این بابت به کشور و صاحبان کالا در بخش خصوصی تحمیل می شود مواجه خواهیم شد.

چشم جهان گفت: درشرایط فعلی که قراردادهای سازمان بنادر و دریانوردی با اپراتورها کوتاه مدت است تقریبا هیچ انگیزه ای برای بهبود بهره وری و افزایش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی وجود ندارد و این موضوع باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود و به سطح قابل قبولی برسد تا فعالیت موثر و مفیدی برای کشورانجام شود.

فراز و نشیب اصلاح تعرفه ها

وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط سازمان بنادرو دریانوردی در خصوص تعرفه ها گفت: اگر چه سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص تعرفه ها در برخی از بخش ها اقداماتی را انجام داده که بسیار ارزنده است اما هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.

چشم جهان افزود: سازمان بنادر و دریانوردی امسال هزینه های مترتب بر بخش خدمات دریایی، هزینه های THC و تخلیه و بارگیری کشتی ها را افزایش نداد البته تعرفه های برخی از بخش ها مانند هزینه های جمع آوری زباله که بسیار بالا بود را تعدیل کرد که جای خوشحالی دارد اما در عین حال هزینه های مربوط به انبارداری 15 درصد افزایش پیدا کرده است .

عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: در خصوص تعرفه ها یک نکته کلی وجود دارد و آن هم این است که روند افزایش سالیانه تعرفه ها در بنادر ما تبدیل به یک عادت شده است.

وی افزایش یکسان و همزمان تعرفه ها برای کالای صادراتی و وارداتی و کالای ترانزیتی و ترانشیپی را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: نظام تعرفه ها باید دارای دو محور باشد . بخشی از سیاستگذاری ها باید برای کالاهای داخلی و بخشی از سیاستگذاری ها باید برای کالاهای عبوری باشد نباید محمولاتی که متعلق به کشور ایران نیستند اما از مسیر ایران عبور می کنند به دلیل تورم تنبیه شوند.

چشم جهان گفت: متاسفانه در طول سال های اخیر سازمان بنادرو دریانوردی معافیت تعرفه انبارداری کالاهای ترانزیتی را از 10 روز به 5 روز کاهش داده است که این افزایش همواره مورد اعتراض بوده است و تا کنون نیز تمهیدات لازم برای رفع این مشکل اتخاذ نشده است.

وی گفت: این گونه مسائل مشتری ها و شرکای تجاری بین المللی را از بنادرکشور دور می کند.

این کارشناس حمل و نقل دریایی اظهارداشت: دنیا هر لحظه در حال تغییرو تحول است ما باید به اندازه ای انعطاف پذیر باشیم که در برابر هر تحولی راهکار داشته باشیم. چنانچه حاضر به اصلاح و تطبیق تعرفه ها با شرایط روز بین المللی نباشیم به سمت یک بندر درجه دو و سه در منطقه سوق پیدا خواهیم کرد.

عملکردی بنادر کشور با چشم انداز 1404 فاصله دارد

عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در پاسخ به تمام کسانیکه معتقدند ظرفیت بنادر ما کافی است به سرمایه گذاری های صورت گرفته در بندر جبل علی اشاره کردو گفت:در حال حاضر ظرفیت و بهره وری عملکردی بنادر کشور به هیچ عنوان متناسب با اهداف چشم انداز 1404 نیست و دراین خصوص لازم است برای افزایش ظرفیت و تجهیز بنادر همچنین افزایش بهره وری فعالیت های مضاعفی صورت گیرد.

وی ادامه داد : مسئولین بندر جبل علی برای خرید تجهیزات ترمینال 4 این بندر 700 میلیون دلار سرمایه گذاری جدید را تصویب کرده اند به گونه ای که با پایان ساخت و ساز بندر بلافاصله تجهیزات نصب و بهره برداری از آن  آغاز خواهد شد.
عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته افزود: با سرمایه گذاری جدید ظرفیت بندرجبل علی تا سال 2018 از 19 میلیون TEU فعلی به 30 میلیون TEU افزایش خواهد یافت. همچنین بندر سنگاپور اعلام کرده است تا سال 2030 ظرفیت خود را به 50 میلیون TEU می رساند .

چشم جهان با بیان اینکه اقتصاد و تجارت دنیا همواره در حال تغییر، افزایش و بهبود است گفت: با توجه به این شرایط بنادری که می خواهند در عرصه تجارت مطرح باشند باید در رابطه با افزایش ظرفیت ها وتجهیز امکانات خود تلاش کنند.

وی تصریح کرد: متاسفانه الگویی که در حال حاضر در بندر شهید رجایی وجود دارد هیچ تطبیقی با الگوهای حاضر در منطقه ندارد و چنانچه نسبت به توسعه بندر اقدامی نکنیم و اظهار کنیم که ظرفیت بنادر کافی است در حافظه تاریخ کشور باقی خواهد ماند که در چه مقطعی به کشور لطمه وارد شده است.