اسماعیل زمانی مدیر منطقه آزاد تجاری اروند در گفتگو با مانا:

مقاومت ها طبیعی است؛ دوران آزمون و خطا را تجربه می کنیم

کد خبر: ۵۴۹۲۲

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

استان خوزستان به واسطه استعدادهای ویژه از جمله عبور حدود ۶۰ درصد از آب‌های کشور از این جلگه، وجود دشت‌های مستعد کشاورزی و فعالیت‌های منظم کشت و صنعت، قرارگرفتن بخش عمده ذخایر نفت کشور، مرز زمینی و وجود مرز شلمچه با کشور همسایه، مرز هوایی و وجود فرودگاه‌های بین‌المللی و ... دارای برتری خاصی نسبت به سایر مناطق کشور است.

در منطقه آزاد اروند نیز امکان ترانزیت کالا از کشورهای مختلف از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس و شرق آسیا به عراق و کشورهای حوزه قفقاز در این منطقه وجود دارد. از آنجایی که بازار کشور عراق در حال حاضر نیازمند واردات کلان از منطقه است و با توجه به همجواری با منطقه آزاد اروند و امکانات ترانزیتی، این منطقه می‌تواند به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها در ترانزیت کالا به کشورهای حوزه خلیج فارس و حوزه قفقاز باشد.

اما شواهد و قراین موجود نشان می دهد که این منطقه نتوانسته نیمی از ظرفیت های خود بهره گیرد. بخشی از این ناکارآمدی فقدان مدیریت جامع و بخش دیگر عدم اجرای صحیح قوانین است.

اسماعیل زمانی در گفتگو با مانا معتقد است که نباید یکباره روند گذشته را برهم زد و باید طی فرایند دو ساله چرخه فعالیت در منطقه آزاد اروند را یکپارچه کرد.

* آقای زمانی برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که مناطق آزاد در ایران به هیچ وجه به اهداف و آرمان هایی که در ابتدا برای آنها تعریف شده بود نرسیده است. اهداف اولیه ایجاد مراکزی برای رونق اقتصادی، بستری برای تمرین اقتصاد آزاد و تعمیم آن به سرزمین اصلی بوده است. اما آنچه که هم اکنون شاهد آن هستیم تبدیل و ساده سازی یک مسئله راهبردی اقتصادی به مسئله وارداتی است؟

ـ دلیل به وجود آمدن مناطق آزاد در دنیا مقررات زدایی بود و هم زمان با توسعه صنعتی دنیای غرب و رشد فزاینده دیوان سالاری، اقتصاددانان و سیاست مداران اقتصادی به فکر ارائه راهکاری برای فرار از مقررات دست و پا گیر دیوان سالاری موجود افتاده اند و پیشنهاد آنها ایجاد مناطق آزاد بود. در واقع مناطق آزاد مقررات دست و پا گیر بروکراسی و دیوان سالاری را کاهش داد و همچنین به تسهیل در کسب و کار و تجارت کمک می کند مناطق آزاد در اروپا و بعد از مدتی در آسیا بوجود آمد که باعث توسعه اقتصادی شدند در ایران هم فلسفه شکل گیری مناطق آزاد در ابتدا با همین انگیزه ها بود اما مناطقی که به این منظور در نظر گرفته شدند، مناطق محروم بودند. به همین دلیل در ابتدا توجه بیشتر به محرومیت زدایی مناطق معطوف شد. بنابر این تا حد زیادی از فلسفه ایجاد مناطق آزاد منحرف شدیم اما اگر در مناطق پیشرفته این کار انجام می شد وضع به گونه دیگر تغییر می کرد. به طور مثال آلمانی ها هامبورگ را که پیشرفته ترین بندر اقتصادی آن ها محسوب می شد منطقه آزاد تجاری معرفی کردند اما ما مناطق محروم را انتخاب کردیم که نیازمند ایجاد زیر ساخت های لازم بودند طبیعتا برای بهبود شرایط اقتصادی این مناطق نیازمند به واردات هستیم خوشبختانه آبادان، خرمشهر و منطقه آزاد اروند براساس محور صادرات شکل گرفته اند. همچنین به دلیل وجود بازار عراق و کشورهای همسایه شاهد صادرات خوبی در این مناطق هستیم.

* سطح صادرات و کیفیت آن اکنون در چه وضعی است؟

ـ در سال گذشته حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دلار صادرات از گمرکات خرمشهر و آبادان داشتیم. از این جهت این مناطق به فلسفه مناطق آزاد نزدیک تر هستند.

* آیا این میزان صادرات (یک میلیارد و سیصد میلیون دلار) ظرفیت و هدف نهایی منطقه اروندان است یا در برنامه هایتان ظرفیت و اهداف دیگری را پیش بینی کرده اید که تا به امروز به آنها دست نیافته اید؟

ـ طبیعی است در آینده ای نزدیک به اهدافمان دست پیدا نخواهیم کرد، برای تسریع در این امر باید خطوط ترانزیت (راه آهن) و حمل و نقل را تقویت کنیم. اتصال خط آهن ایران به عراق در توسعه صادرات به غرب آسیا و به طور کل کشورهای حوزه غرب بسیار موثر خواهد بود. در مجموع اهداف بلند مدت و کلانی برای توسعه صادرات در نظر داریم.

* به نظر می رسد مسائل مناطق آزاد در ایران صرفا مسائل سخت افزاری نباشد، راه آهن ارتباطات و حمل و نقل امور مهمی هستند و تسهیل در این امر بسیار مهم است اما مسئله ای که در مناطق آزاد با آن مواجه هستیم اغلب نرم افزاریست، همپوشانی یا تعارض نهادهای حاکمیتی همچون ادارات دارایی، کار و امور اجتماعی، سازمان بنادر و دریانوردی، شورای تامین، استانداری ها و فرمانداری ها با نهاد های حاکمیتی اقتصادی یعنی شورای مناطق آزاد کشور یکی از این مسائل است که باعث عدم توافق بین نهادها می شود و این فقدان توافق منجر به تصمیم گیری های نادرست در امور مناطق آزاد شده است، آیا شما در منطقه اروند با این مسئله روبرو هستید؟ اگر آری چه راهکارهایی برای حل این مسئله دارید؟

ـ ما در شهر آبادان و خرمشهر با کمیتی حدود پانصد هزار نفر که جزء منطقه آزاد هستند مواجهیم در این مناطق دو فرمانداری و چندین بخشداری و نهادهای مختلفی در دو شهرستان حدود 130 سازمان و دستگاه اجرایی وجود دارد. به هر حال همه این سازمان ها دارای روال سازمانی مخصوص به خود هستند اما با قانونی مواجه شدند که تحت مدیریت مناطق آزاد است از این رو نیازمند زمان مناسب برای تطابق با شرایط جدید و از بین بردن تداخل و هم پوشانی هستند، در ماده 112 قانون توسعه برنامه پنجم و ماده 27 مناطق آزاد تکلیف مدیریتی و حاکمیتی مناطق آزاد به روشنی توضیح داده شده است و در آن ابهامی وجود ندارد اما تحقق کامل این شرایط و تطبیق کامل آن نیازمند زمان است. باید به این نکته اشاره کنم مناطق آزاد دیگر کمتر دچار این مشکلات هستند بخش اعظم این مشکل مختص به منطقه اروند بود که دو شهر بزرگ جنوب خوزستان به آن ملحق شده اند.

* دلیل اصلی این همپوشانی را چه می دانید؟ مقررات و قوانین که بدون واقع بینی وضع شده اند یا اینکه مشکل در مرحله اجرای این قانون ها است شما کمبودی در این قوانین می بینید؟ به بیان بهتر آیا این قوانین فقط بر روی کاغذ مناسب هستند یا عدم آشنایی مناسب مجریان با قوانین دلیل این عدم تطبیق شده است؟

ـ از آنجایی که این قوانین جدید هستند و زمینه های اجرایی شان قبلا در کشور وجود نداشته است تا بتوان نقاط ضعف و قوتشان را مشخص کرد. در حال حاضر دوران آزمون و خطا را طی می کنیم هرچند در آینده این قوانین نیازمند اصلاحاتی هستند اما قانونی که در حال حاضر در حال اجرا شدن است مشکل چندانی ندارد. به نظر بنده مشکل بیشتر در اجراست.

* چرا مجریان قانون به ویژه در قسمت حاکمیت ملی، که وضعیت سنتی هم دارند نمی توانند خودشان را با قوانین مناطق آزاد تطبیق دهند؟ به نظر می رسد فقط جدید بودن قانون مد نظر نباشد آنها نگران کاهش حیطه نفوذ خود به لحاظ حاکمیتی باشند؟

ـ به هر حال رویه های سنتی در مقابل هر نوع روند و رویه جدید مقاومت و مقابله می کنند. این نوع مقاومت ها طبیعی است و نمی توان اشکالی به آنها وارد کرد با مدیریت و همکاری و همدلی مسئولان و مقداری هم صبوری این کار انجام خواهد شد.

* نوع ارتباطات منطقه با دیگر نهادهای حاکمیتی را چگونه تعریف می کنید؟ آیا تمهیدات خاصی را در نظر گرفته اید؟

ـ با تعامل بیشتر پیش می رویم و این تعامل تا به امروز هم موثر بود. سعی ما بر این نبوده است که به یک باره همه ی روند های گذشته را بهم بزنیم و دستگاه های اجرایی متعددی را که در حال انجام فعالیت هستند با سردرگمی مواجه کنیم. به آرامی و با تعامل انشاالله طی یک پروسه یک تا دو ساله به نتیجه خواهیم رسید.

* انتقاد دیگری که به وضعیت مناطق آزاد می شود نوع ارتباط موسسات مالی مثل بانک ها با مناطق آزاد است. به نظر می رسد که موسسات مالی و بانکی تسهیلات خاصی را برای مناطق آزاد در نظر نمی گیرند و نوع مواجهه آن ها با مناطق آزاد همان برخوردی است که با مناطق دیگر دارند. در منطقه اروند از این حیث چگونه است؟

ـ بانک ها متاسفانه به دلیل ساختارشان تا به امروز نتوانسته اند کمکی به توسعه اقتصادی مناطق آزاد بکنند. در واقع بانک مرکزی باید آیین نامه ای را که از قبل تدوین کرده است به مرحله اجرا درآورد. به این منظور که در مناطق آزاد شرایط خاصی به لحاظ بانک داری ایجاد شود تا بانک های خارجی و داخلی بتوانند با شرایط ویژه در این مناطق فعالیت کنند. فعالیت در شرایط سرزمین اصلی در مناطق آزاد برای بانک ها مشکل خواهد بود.

* منظورتان دقیقا از شرایط ویژه چه شرایطی است؟

ـ ببینید تسهیل نقل و انتقال پول یکی از این شرایط است. همان طور که مقررات اداری حاکم بر سرزمین اصلی نباید در مناطق آزاد جاری باشد مقررات مالی هم باید مختص مناطق آزاد باشد و مقررات مالی جدیدی وضع شود. حال اینکه ارائه راهکارهای مناسب جهت عدم مغایرت این قوانین با قوانین سرزمین اصلی بر عهده کارشناسان است که باید راهکارهای مناسبی ارائه دهند. تا به امروز هنوز راهکارهای اجرایی دقیق برای این منظور تدوین نشده است اما قطعا باید بسیاری از موارد آن با سرزمین اصلی متفاوت باشد. نمی شود با مقررات سرزمین اصلی نقل و انتقال پول را انجام داد و یا محدودیت انتقال ارز قائل شد. اگر اینها در مناطق آزاد انجام شود منطقه آزاد دیگر آزاد نخواهد بود.

* می توان از صحبت های شما این گونه نتیجه گرفت که در حوزه سازمان های مالی در مناطق آزاد ایران با مشکل عمده ای مواجه هستیم. درست است؟

ـ بله در مسائل مالی همینطور است. به خصوص در تامین منابع مالی با مشکل مواجه هستیم. البته از لحاظ قانونی نقل و انتقال پول آزاد است. اما بانک ها عملا نمی توانند چنین کاری را انجام دهند، چون بانک ها تعریف روشنی در منطقه آزاد ندارند. برای بانک ها تفاوتی ندارد که در منطقه آزاد باشند یا نباشند. آنها تنها از معافیت مالیاتی و حقوق کارکنان خود در مناطق آزاد استفاده می کنند.

* در منطقه آزاد اروند این مسئله را چگونه پیگیری می کنید؟آیا با شورای مناطق آزاد در این خصوص صحبت شده است؟

ـ دبیرخانه مرکزی شورای منطقه آزاد در حال مذاکراتی با بانک مرکزی و دولت هستند که راهکارهایی را پیدا کنند که ظاهرا به تفاهماتی هم رسیده اند که در مناطق آزاد بانک هایی با مقررات ویژه این مناطق تاسیس شود تا شعب بانک های خارجی بتوانند به راحتی و با سهولت در این مناطق فعالیت کنند. به نظر می رسد اتفاقاتی در حال رخ دادن است.

*طبق پیگیری های ما در چند منطقه آزاد، ادارات کار هم مانند بانک ها مقررات ویژه ای برای مناطق آزاد در نظر نگرفته اند و اگر هم مقرراتی وجود دارد اجرایی نمی شود به این شکل که نوع برخورد آنها به خصوص اداره کار به گونه ای شبیه نوع برخورد در سرزمین اصلی است و قواعد و آیین نامه های اداره کار را خیلی در نظر نمی گیرند. در منطقه اروند هم با همین مشکل روبرو هستید؟

ـ در نظر داشته باشید که یکی از ویژگی های مناطق آزاد معافیت از قانون کار است، یعنی قانون کار سرزمین اصلی در مناطق آزاد جاری نخواهد بود و قوانین کار مناطق آزاد که بسیاری از آنها قانونمند شده است باید جاری شود. متاسفانه دستگاههای اجرایی هم آموزش لازم را ندیده اند باید آموزش مناسب را ببینند تا قوانین کار مناطق آزاد را بشناسند و بعلاوه اینکه تفکر سنتی حاکم است که در بسیاری از موارد مانع از اجرای قانون مناطق آزاد می شود. امیدواریم که با آموزش و توجه مسولین به خصوص مسولین رده بالا به این مسئله و اراده ملی مسولان برای تحقق اهداف مناطق آزاد در کشور و همکاری آنها این مشکلات هم رفع شود.