ساخت شناور در داخل اتلاف منابع است

کد خبر: ۵۱۵۸۱

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۱

زمانی که ثبات اقتصادی برقرار بود، تورم کمتر، دلار ارزانتر و نفت گرانتر بود صنعت ساخت کشتی به جایی که باید برسد نرسید ، حال که اوضاع اقتصادی خیلی بسامان نیست ساخت شناور در داخل جز اتلاف انرژی و منابع حاصلی نخواهد داشت و بهتر است در این برهه از سر دادن شعار تولید کشتی در داخل بپرهیزیم.

مدیرعامل موسسه رده بندی آسیا در گفتگوبا خبرنگار مانا در خصوص ساخت کشتی در داخل گفت: بسیار گفته می شود که باید به صنایع دریایی به عنوان صنایع زیربنایی و مادر توجه جدی شود بدین معنا که با ساخت هر کشتی 300 صنعت همراه آن فعال و هزاران نفر مشغول کار می شوند اما باید گفت زمانیکه شرایط اقتصادی ثبات بهتری داشت، تورم کمتر، دلار ارزانتر و نفت گرانتر بود این صنعت به جایی که باید نرسید.

علی شریفی ادامه داد: در حال حاضر نیز که اوضاع اقتصادی خیلی بسامان نیست ساخت شناور در داخل کشور جز اتلاف انرژی و منابع، حاصلی در بر نخواهد داشت و بهتر است در این برهه از سر دادن شعار تولید کشتی در داخل پرهیز کنیم.

مدیر عامل موسسسه رده بندی آسیا اظهار داشت: با رفع شدن تحریم ها و بهبود شرایط اقتصادی با یک دوره گذر مواجه خواهیم بود که در این دوره گذر نمی توان با حرف های زیبا کاری از پیش برد. در این دوره اگر صرفاً بخواهیم در پی تولید باشیم گره کار باز نمی شود بلکه باید صنعت تبادل کالا را تقویت کرد و پس از پایان این دوران گذر می توان از ساخت و توسعه زیربناها صحبت کرد.

شریفی تاکید کرد: در این برهه از زمان به جز تولیداتی که رزق مردم به آن وابسته است مانند تولید گندم، سایر تولیدات از جمله ساخت کشتی به هیچ عنوان توجیه اقتصادی و منطقی ندارد.

وی با بیان وابستگی فرآیند ساخت کشتی به تامین منابع مالی تصریح کرد: اگر منابع مالی و مدیریتی کشتی سازی در کنار یکدیگر تامین شوند، موسسات رده بندی هم می توانند کار خود را درست انجام دهند. تا زمانیکه برنامه و زمانبندی ساخت کارخانجات کشتی سازی درست نباشد موسسات رده بندی قادر نیستند کاری از پیش ببرند.

شریفی در ادامه افزود: اگر چه اکنون بستر استفاده از موسسات رده بندی داخلی مهیا شده است اما با محدودیت هایی که کشتی سازی ها دارند این موسسات هم نمی توانند کار خود را به درستی انجام دهند زیرا معمولا فرآیند ساخت کشتی طولانی می شود و مشکلات عدیده ای در زمینه مونتاژ و تحویل پیش می آید که کیفیت کار افت پیدا می کند و موسسات رده بندی که ارتباط مستقیم با کیفیت محصول تولیدی دارند به تنهایی نمی توانند کار خاصی انجام دهند.

نقش پررنگ موسسات رده بندی در زمان تحریم

مدیر عامل مؤسسه رده بندی آسیا با اشاره به عملکرد خوب و پررنگ موسسات رده بندی در زمان تحریم گفت: به عنوان مؤسسه ای که از اعمال تحریمها فرصت سازی کرد، اذعان می کنم وضعیت تحریم شرایط بسیار پیچیده و بدی را ایجاد کرده است اما رویداد خوبی که برای موسسات رده بندی پیش آمد این بود که توجه صنعت و مالکان کشتی و خطوط کشتیرانی به مؤسسات داخلی همانند مؤسسه آسیا بیشتر جلب شد و اطمینانی که به هر دلیلی در گذشته وجود نداشت ایجاد شد.

وی افزود: اگر چه ما هنوز نتوانسته ایم خواسته ها را صد در صد تأمین کنیم اما واقعیت این است که خدمات و سرویسی که ارائه کردیم باعث نشد هیچ کشتی متوقف شود و توانستیم تا حدودی اعتماد خطوط کشتیرانی و متولی دریایی یعنی سازمان بنادرو دریانوردی را جلب کنیم.

مدیرعامل موسسه رده بندی آسیا تصریح کرد: اتحادیه اروپا و سازمان ملل قصد داشتند مانع سرویس دهی موسسات رده بندی به کشتی های ایرانی شوند تا به تبع آن ورود و خروج کالا به کشور مختل شود اما به این هدف خود نرسیدند زیرا در زنجیره این فرآیند مؤسسات رده بندی داخلی و البته بیمه-گرها توانستند حداقل های لازم را برای کشتیرانی ها تامین کنند.

وی در خصوص اینکه آیا این همکاری ها پس از رفع تحریم ها هم ادامه خواهد داشت یا خیر اظهار داشت: دو کشتیرانی بزرگ کشور با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی تعهد داده اند که پس از رفع تحریم ها پیشرفت های صورت گرفته را رها نکنند بنابر این همه عوامل مهیا است تا با ورود مؤسسات رده بندی بین المللی پس از رفع تحریم، رده بندی کشتی ها صد در صد با همکاری مؤسسات رده بندی داخلی انجام شود.

لازم الاجرا شدن قانون کار دریایی از خرداد سال آینده

وی به لازم الاجرا شدن قانون کار دریایی یا MLC از خرداد ماه سال94 اشاره کرد و گفت: بیش از 6 سال است که وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان زیر مجموعه وزات راه و شهرسازی پیگیر این کنوانسیون هستند، اقدامات خوبی هم در این خصوص انجام شده است اما با تمام تلاشی که انجام شده تا این دو وزارتخانه با هم هماهنگ شوند این اتفاق بصورت کامل رخ نداده است.

وی در ادامه افزود: با لازم الاجرا شدن این کنوانسیون از خرداد 94 احتمال اینکه شناورهای کوچک برای تردد به بنادر خارجی کشورهای منطقه با مشکل مواجه شوند زیاد است. چرا که انطباق مالکان کشتی های کوچک با نیازمندی هایی که در این کنوانسیون اشاره شده است اندکی زمان بر و از نظر حقوقی مشکل است که با توجه به عملکرد متفاوتی که تاکنون مالکان شناورها با نیروی کار روی شناورها داشته اند احتمال مواجهه با شکایت های خدمه را بیش از پیش در پی خواهد داشت.

شریفی با اشاره به کاهش نیروی انسانی متبحر شاغل بر روی کشتی ها گفت: متاسفانه مدارکی که برای دریانوردان کشتی های کوچکتر و زیر 3000 (GT) صادر می شود قابلیت های لازم را برای دریانوردانی که روی این کشتی ها کار می کنند فراهم نمی کند و آمار بالای حوادث این نوع از کشتی ها بیشتر مربوط به عوامل انسانی است.

تصویب کد جدید نظارت بر موسسات رده بندی

مدیرعامل موسسه رده بندی آسیا با اشاره به تصویب کد جدید RO برای نظارت بر مؤسسات رده بندی تصریح کرد: در این کد بسیار روشن به چگونگی اداره و عملکرد موسسات رده بندی اشاره شده است و در ممیزی هایی که از جانب متولی امور دریایی کشور انجام می شود، مواردی از جمله بی طرفی، استقلال، مسئولیت پذیری، شفافیت عملکرد، صداقت و انسجام سازمانی مؤسسات رده بندی مورد بررسی قرار می گیرد.

شریفی خاطر نشان ساخت: این شرایط تا حدودی در گذشته هم وجود داشت اما به صورت متمرکز در یک کد ارائه نمی شد که خوشبختانه این اتفاق افتاده و ما از این نوع طبقه بندی و شرایطی که برقرار شده خوشحال هستیم. به این ترتیب سازمان بنادر و دریانوردی می تواند هر ساله بر اساس این کد جدید ممیزی های لازم از موسسات رده بندی را با رویکردی متفاوت انجام دهد.