چالشهای اشتغال دریانوردان با خدمت وظیفه عمومی

کد خبر: ۴۸۴۲۴

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۸

كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران درشیوه بكارگیری نیروهای متخصص ایرانی برای ناوگان ملی طی سالهای اخیر تلاش بسیاری انجام داده است تا ناوگان ملی همواره با نیروهای متخصص ایرانی به حركت درآید و این امر مستلزم پیشینه روابط منسجم با سازمانهای ذیربط از جمله سازمان نظام وظیفه بوده است. در این میان طرح ماده 9 نظام وظیفه، عاملی كلیدی برای جذب نیرو طی سالهای اخیر بوده كه در ادامه به علل وجودی و اثرات آن پرداخته می شود.

1- علل وجودی ماده 9 نظام وظیفه:

قبل از انقلاب اسلامی ایران، فارغ التحصیلان دیپلم كه از مزایای بورسیه كشتیرانی استفاده كرده و جهت ادامه تحصیل در رشته های مورد نیاز دریایی، به دانشگاههای خارج از كشور اعزام می شدند، طبق ماده 31 قانون نظام وظیفه، از معافیت تحصیلی برخوردار بودند، فلذا در پایان تحصیلات و بهنگام حضور در ایران مجبور بودند دوره دو ساله سربازی را در ارتش طی نمایند. در این رابطه با درخواست از ستاد كل ارتش، فارغ التحصیلان بورسیه، دوره دو ساله را در كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سپری و موفق به اخذ كارت پایان خدمت می شدند.

پس از انقلاب اسلامی و در هنگامه جنگ 8 ساله، لزوم تردد كشتیهای ناوگان جمهوری اسلامی ایران در آبهای بین المللی بر هیچكس پوشیده نیست. در آن مقطع زمانی، بكارگیری متخصصان ایرانی جهت حضور در ناوگان كشتیرانی سبب شد موضوع مشمولان بورسیه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و نهایتا" در تاریخ 29. 7 .1363 ماده 9 قانون نظام وظیفه عمومی تصویب شد. در این رابطه، مراتب پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ 12.  8 .1363 توسط ریاست محترم جمهوری به نخست وزیری ارجاع و برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.

ماده 9 قانون نظام وظیفه (مصوب 29. 7 .1363):

دانشجویان دوره چهار ساله آموزشی شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شرط سپردن تعهد و انجام 10 سال خدمت در این شركت، پس از طی دوره آموزشی مقدماتی و تخصصی در نیروی دریایی و بر روی عرشه ناوهای نیروی دریایی از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.

این ماده قانونی انحصارا" برای كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و به شركت امكان داد كه با جذب دانشجویان مشمول و سپردن تعهد خدمت، و پس از اتمام دوران تحصیل دوره آموزشی مقدماتی و تخصصی را در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران سپری کرده و با گرفتن كارت پایان خدمت از بقیه خدمت دوره ضرورت معاف شوند.

در جهت منتفع شدن سایر ارگانهای دریایی، در تاریخ 14. 8 . 1366 اصلاحیه ماده 9 مطرح و پس از تایید شورای محترم نگهبان اجرائی شد كه به تبع آن علاوه بر كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، شركت ملی نفتكش ایران و سازمان بنادر و دریانوردی نیز از نتایج این قانون بهره مند شدند، كه متاسفانه این ماده قانونی پس از بازنگری مجموعه قوانین خدمت وظیفه عمومی در بهمن ماه سال 1390 لغو شد.

2- مزایای استفاده از ماده 9 نظام وظیفه :

1-2- این ماده قانونی انحصارا"برای ارگانهای دریایی تعریف و تبیین شده است.

2-2- تربیت نیروهای متخصص و كارآمد از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و موسسات معتبر دریایی.

2-3- امكان اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان

2-4- امكان ورود به بازار كار توسط فارغ التحصیلان، حداقل دو سال زودتر از سایر همسالان (بواسطه عدم انجام خدمت سربازی)

2-5- امكان جذب نیروهای دیپلم با 10 سال تعهد (اخذ تعهد خدمتی ده ساله)،

امكان جذب دانشجویان رشته های دریانوردی از دانشگاههای چابهار، خارك و آموزشكده های فنی و حرفه ای (محمود آباد و انزلی در صورت اخذ مجوزهای لازم) با 10 سال تعهد خدمت.

2-6- توجه به تاكیدات مقام معظم رهبری و فرماندهی كل قوا مبنی بر بكارگیری نیروهای متعهد و متخصص ایرانی و عدم وابستگی به نیروهای خارجی در ناوگان ملی

2-7 ایجاد انگیزه برای جذب نیروهای متخصص

2-8- مشخص بودن سهمیه هریك از ارگانهای دریایی طی دوره های سالیانه جهت جذب دانشجویان مورد نیاز

3 - بند "ب" ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی:

* استفاده دستگاههای غیر نظامی از خدمات كاركنان وظیفه

با مكاتبات بعمل آمده كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با معاونت نیروی انسانی ستاد كل نیروهای مسلح (معاون اركان و امور مشترك – اداره منابع انسانی) در اسفند ماه 1392 و اعلام نیاز این شركت به استمرار بهره مندی از مزایای ماده 9 در راستای اعطای سهمیه جذب دانشجو در سال 1393، ستاد كل، استناد به ماده 9 را امكان پذیر ندانسته و استفاده از بند "ب" ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی را بعنوان ماده قانونی جایگزین جهت استفاده از سهمیه درخواستی پیشنهاد کرده است.

براساس مطالب مندرج در كتاب مجموعه قوانین خدمت وظیفه عمومی، مشروح این ماده قانونی به شرح زیر است:

ماده 66 (الحاقی 22 .8 .1390 ): نیروهای مسلح موظفند در اجرای اصل 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی،تعدادی از كاركنان وظیفه خود را بنا به درخواست دولت برای امور امدادی، تولیدی، جهاد كشاورزی،آموزشی،تحقیقاتی و پژوهشی و درمانی مشروط بر این كه به آمادگی رزمی نیروهای مسلح، آسیبی وارد نیاید در اختیار دولت قرار دهند.

تبصره : دولت می تواند از خدمات كاركنان وظیفه به دو صورت زیر استفاده کند :

الف - به عنوان كاركنان وظیفه برای انجام خدمت دوره ضرورت

ب- به عنوان استخدام تعهد خدمتی

4- مقایسه ماده 9 و بند "ب" ماده 66 قانون وظیفه عمومی

4-1 - ماده 9 اختصاصا" به ارگانهای دریایی اختصاص یافته در حالی كه ماده 66 برای سازمانهای مختلف و مقاصد متفاوتی تعیین شده است.

4-2 - ارگانهای دریایی هر ساله طی یك زمانبندی خاص و برای دوره ای معین اقدام به جذب دانشجو می کنند تا بتوانند چرخه فعالیتها را حداقل در یك افق 5 ساله استمرار بخشند. لذا هر گونه نقصانی در پروژه جذب دانشجو و احتمالا" زمابر شدن دریافت پاسخ لازم در سهمیه مورد نیاز، می تواند پروژه جذب دانشجو را با مشكل مواجه سازد. این امر تنها با تكیه بر مفاد ماده 9 و تعریف چشم اندازحداقل پنج ساله برای پروژه جذب دانشجو مهیا خواهد شد.

4-3 - طبق ماده 9، ارگانهای دریایی اختصاصا" با سازمان وظیفه در رابطه بوده اند، در حالی كه طبق ماده 69 (الحاقی 22. 1390.8 )
تعیین هریك از دستگاهها برای استفاده از خدمت مشمولین، اعم از مشمولین بندهای (الف) و (ب) تبصره ماده 66 و همچنین تعداد نیازمندی آنها بر اساس درخواست دستگاه دولتی و تایید دولت، پس از بررسی ستاد كل به تصویب فرماندهی كل می رسد.

بدیهی است فرآیند تعریف شده می تواند زمان بر باشد و این امر خود مستلزم تغییرات بنیادی در شیوه اجرایی جذب دانشجویان كه تابحال مرسوم بوده ، خواهد شد.

4-4 - در اولین گام ممكن است استناد به ماده 66 و 69 ، نیاز ارگانهای دریایی را بصورت موقت تامین کند، لیكن در افق بلند مدت احتمالا آنها را با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت.

لذا در این راستا پیشنهاد می شود:

1- ارگانهای دریایی ضمن تبادل نظر و برگزاری جلسات مشترك از طریق وزارت خانه های متبوع و هماهنگی های لازم با معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (معاونت محترم توسعه مدیریت و نیروی انسانی) زمینه را برای ارسال لایحه حقوقی به مجلس شورای اسلامی، فراهم کرده وتلاش خود را در جهت تشریح تفاوت چشمگیر ماده 9 و ماده 66 و احیاء مجدد استفاده از ماده 9 معطوف کنند.

2- دانشگاههای دولتی، علاوه بر روش جذب دانشجو رشته های دریایی بصورت نیمه متمركز (بورسیه توسط ارگانهای دریایی)، همانند سایر رشته های مورد نیاز جامعه، رشته دریانوردی را نیز مورد لطف ویژه قرار داده و امكان جذب دانشجو بصورت متمركز را فراهم کنند تا از این رهگذر با ایجاد رقابت سازنده میان جوانان علاقه مند به فعالیت در رشته های مرتبط با دریا در سطح كشور، بخشی از هزینه های تحصیل نیز بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری قرار گیرد و نهایتا" فارغ التحصیلان مدارك مورد تایید وزارت علوم را دریافت کنند، كه خود انگیزه مثبتی جهت همكاری با سازمانهای ذیربط و احیانا" كسب مدارج عالی در مسیر تخصص های دریایی توسط علاقه مندان شود.

3- مشمولیت قانون معافیت از نظام وظیفه تنها به دانشجویان ارگانهای دریایی محدود نشود بلكه كلیه فراگیران رشته های دریانوردی سفرهای نامحدود تحت شمول این قانون قرار گیرند تا این امر مشوقی برای جوانان در انتخاب رشته های دریانوردی و نهایتا" عقد قرار داد با ارگانهای دریایی و بهره مندی از معافیت خدمت ظام وظیفه شود و از این رهگذر ارگانهای دریایی بتوانند با عقد قرارداد با علاقه مندان، زمینه تحقق شعار " حركت ناوگان ملی بدست نیروهای ایرانی" را فراهم کنند.

کاپیتان کامران غلامی

مدیر دفتر برنامه ریزی و آموزش شركت تامین نیرو