راهکارهای ناوگان ملی برای توسعه بنادر کشور

معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران راهکارهای توسعه بنادر کشور را بیان کرد.

کد خبر: ۴۸۲۴۸

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۱

به گزارش خبرنگار مانا کاپیتان علی عزتی در بیست و دومین همایش ارگانهای دریایی کشوردر پنل اقتصاد حمل و نقل دریایی و نقش بنادر در توسعه دریا محوراین همایش با اشاره به اینکه رفع تحریم های یک جانبه آمریکا یک شبه امکان پذیر نیست گفت : فرآیند رفع تحریم ها فرایند پیچیده و زمانبری است و شاید به ماه ها و سال ها زمان نیازاست تا اثرات آن از بین برود.

وی با تأکید بر اینکه توافقات ژنو موجب شده است تحریم های جدیدی علیه کشتیرانی اعمال نشود ادامه داد : اگرچه توافقات اولیه مذاکرات ژنو اعمال تحریم های جدید علیه کشتیرانی را متوقف کرد و فضای کسب و کار تا حدودی بهبود بخشید اما باید گفت این مذاکرات تاکنون گشایشی برای صنعت حمل و نقل دریایی  نداشته است.

معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهم تحریم های ناوگان ملی در چند سال اخیر اظهار داشت : تحریم موسسات رده بندی و حفظ استانداردهای ایمنی و امنیت، قطعات ، ملزومات و تجهیزات کشتی ها، سوخت رسانی ، بیمه پی اند آی و خدمات بیمه ای دریایی ،خدمات ثبت کشتی های تحت پرچم مصلحتی ، خدمات ساخت و تعمیر کشتی از نمونه های تحریم های اعمالی از سوی آمریکاست.

وی به مهم ترین تحریم اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا اشاره کرد و گفت : نام شرکت های کشتیرانی ایرانی،کشتی های ملکی و مدیران ارشد این شرکت ها در فهرست تحریم ها و خدمات مالی و بانکی بین المللی از اولویت ها و آیتم های تحریمی شرکت های کشتیرانی در این سالها بوده است.

کاپیتان عزتی با بیان اینکه با رفع تحریم ها چالش هایی برای صنعت دریایی کشور به وجود خواهد آمد که باید برای آن چاره ای اندیشیده افزود: ورود مجدد خدمات موسسات رده بندی خارجی ، ورود مجدد خدمات بیمه دریایی خارجی ، خدمات تعمیراتی کشتی ها در خارج از کشور، بازگشت خطوط حمل خارجی به بنادر کشور، به مخاطره افتاده سهم بازار شرکت های کشتیرانی داخلی از واردات و صادرات کشور با از سرگیری فعالیت خطوط خارجی از مهم ترین چالش هایی است که صنعت حمل ونقل دریایی با آن مواجه خواهد شد ومی باید هرچه سریع تر برایش چاره ای اندیشید.

وی به فرصت های فراروی صنعت حمل و نقل دریایی کشور پس از رفع تحریم ها نیز اشاره کرد و گفت : ارتقاء فضای کسب و کارو بهبود عملکرد مالی شرکت های کشتیرانی ایرانی، امکان افزایش سهم بازار از برخی محمولات وارداتی کشور در بخش غلات ، امکان توسعه سرویس های کشتیرانی از بنادر داخلی به بنادر دنیا ، فعال سازی مجدد شبکه جهانی کشتیرانی داخلی، فعال سازی مجدد پروژه های توسعه ای که در دوران تحریم متوقف شده اند، امکان جذب سرمایه های خارجی جهت اجرای پروژه ها و امکان تامین منابع مالی از بانک های خارجی از فرصت های فراروی صنعت حمل و نقل دریایی پس از رفع تحریم هاست که باید از آن استفاده کرد.

معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه به چالش های ناوگان ملی کشور فارغ از تحریم های غرب نیز اشاره کرد و افزود : بالا بودن هزینه های بندری در ایران در مقایسه با سایر بنادر دنیا بسیار سرسام آور است.

کاپیتان عزتی با بیان اینکه نباید هزینه توسعه بنادر کشوردرقالب اخذ هزینه های بندری از شرکت های کشتیرانی تامین شود تاکید کرد: در دیگر کشورها زیرساخت ها و سرمایه گذاری در تامین تجهیزات بندری بر عهده دولت و بودجه عمومی است.

معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به چند پیشنهاد وراهکاربرای توسعه بنادر کشور و حل مشکلات بندری نیزاشاره کرد و گفت :منطقی سازی و تعدیل تعرفه های کانتینری،اختصاص ترمینال کانتینری و اسکله های اختصاصی به خطوط کشتیرانی داخلی،اولویت در فرایند پهلودهی به کشتی های ناوگان تجاری و استفاده از اپراتورهای حرفه ای با دانش و امکانات و تجربیات مورد نیازاز راهکارهای ناوگان ملی و تجاری کشوربرای توسعه بنادر کشور است که امیدواریم مورد توجه مسئولان بنادر کشورقرار گیرد.