اقتصاد مقاومتی در گرو وحدت ملی

کد خبر: ۴۲۹۱۵

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۰

اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که با تدبیر و مقاومت ما را به نتایج خوب برساند. برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی مطلوب ، اقتصاد شکوفا و پایدار باید به وحدت ملی توجه شود. منافع ملی باید تبدیل به عزم ملی شود و حول محور منافع ملی، وحدت ملی شکل بگیرد.

به گزارش خبرنگار مانا مهندس سید حمید کلانتری مدیرعامل صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر و عضو هیئت مدیره انجمن بهره وری ایران طی سخنانی در همایش علمی وتخصصی اقتصاد مقاومتی فرصت ها، چالش ها و راهکارها که در تاریخ چهارم خرداد ماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به نهمین سال برنامه چشم انداز 20ساله گفت: شاخص های اندازه گیری نشان می دهد که ما به اهداف مورد نظر برنامه نرسیده ایم. و سوال این است که چرا علیرغم برخورداری از امکانات خوب و مناسب از پیشرفت مطلوب برخوردار نیستیم؟
وی در تعریف اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که با تدبیر و مقاومت ما را به نتایج خوب برساند. کلانتری سپس به چهارده پیش نیاز موثر بر اقتصاد مقاومتی اشاره کرده افزود: یکی از موضوعات مهم در این خصوص جامع نگری است و باید بپذیریم که نمی توان بدون در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی، سیاسی و مدیریتی مساله اقتصاد را تعریف کرد. این در حالیست که هنوز بودجه کشور بر مبنای روش های چانه زنی تنظیم می شود و با کمال تاسف مهمترین برنامه های توسعه یعنی برنامه چهارم و پنجم از مسیر خود بازمانده اند.
وی با اشاره به لزوم آینده نگری و شناخت آینده گفت: تا تصویر روشنی از آینده و دنیای پیرامون خود نداشته باشیم نمی توانیم برنامه امروز خود را درست تنظیم کنیم آینده پژوهی باید به یک امر مهم و جدی در برنامه های توسعه کشور تبدیل شود. باید همواره تحلیل های روشنی از 20 سال آینده دنیا داشته باشیم.
کلانتری یکی از چالش های کشور را نداشتن نگاه های بلند مدت ذکر کرده افزود: طی سالهای گذشته نگاه ها کوتاه مدت بوده است و نگاه کوتاه مدت ما را به راهکارهای کوتاه مدت می رساند در حالیکه برای حفظ سرمایه های بین نسلی احتیاج به نگاه بلند مدت است. باید نگاه های زودگذر، محدود نگر، تنگ نظرانه به نگاه های باز، امیدبخش و بلند مدت تبدیل شود.
وی با اهمیت برشمردن منافع ملی گفت: منافع ملی باید تبدیل به عزم ملی شود و حول محور منافع ملی، وحدت ملی شکل بگیرد. اما متاسفانه ما به جای همگرا بودن واگرا هستیم و به جای عزت و احترام، یکدیگر را تخریب می کنیم. تا زمانیکه به این نتیجه نرسیم که نظام اداری کشور باید مبتنی بر نظام اندیشه، فکر وعقلانیت باشد کشور پیشرفت نمی کند و تازمانی که منافع گروهی، جناحی و شخصی به جای منافع ملی کنار گذاشته نشود کشور پیشرفت نمی کند و اقتصاد مقاومتی هم به نتیجه نمی رسد. یکی از چالش های رسیدن به اقتصاد مقاومتی مطلوب و اقتصاد شکوفا و پایدار توجه به وحدت ملی است.
عضو هیئت مدیره انجمن بهره وری ایران با بیان این نکته که همه باید به قانون احترام بگذارند تصریح کرد: اگر این محور مورد توجه قرار گیرد بسیاری از اختلافات حل می شود. بی قانونی به کشور لطمه می زند.
وی سپس با اشاره به لزوم تلاش در جهت افزایش سرمایه اجتماعی افزود: گفتگو، درک متقابل، احترام ، اعتماد ، افزایش همکاری نهادهای مدنی از جمله این شاخص هاست.
کلانتری با بیان اهمیت اخلاق و ارزش های اخلاقی در جامعه گفت: دین ما سرشار از ارزش های اخلاقی است باید بپذیریم که راست گویی کاری خوب و دروغ کاری زشت است. بسیاری از مشکلات ناشی از سوء ظن ها و بدبینی هاست باید مثبت نگری افزایش پیدا کند. فساد یکی از مسائلی است که اقتصاد را از درون نابود می کند. باید سلامت اداری و اقتصادی را در همه امور جاری کنیم.
وی با اشاره به لزوم توسعه جایگاه علم، دانش و فن آوری در کشور افزود: ما از نظر شاخص های علم جلو هستیم اما مشکل اساسی اجرایی نشدن علم و فن آوری است باید بین علم و اجرا پیوند برقرار کنیم. باید فرهنگ مدرک گرایی به فرهنگ مهارت آموزی و یادگیری تبدیل شود.
عضو هیئت مدیره انجمن بهره وری ایران با بیان اهمیت بهره وری، مدیریت درست منابع و کاهش هزینه ها ادامه داد: نظام آموزش عالی کشور بهره ور نیست. وقت و سرمایه بسیاری مصرف می شود اما اثربخشی لازم وجود ندارد.
وی سپس به آسیب های فرهنگ عمومی در کشور اشاره کرد و گفت: فرهنگ کار و تلاش، تعاون وهمکاری، نظم و انضباط، مسئولیت پذیری ، قانون گرایی و احترام به قانون، کارتیمی، احترام و اعتماد...آسیب دیده است.
کلانتری با بیان نیاز جوانان به آزادی اندیشه و گفتگو گفت: رتبه فضای کسب و کار ما بسیار پایین است. به همین دلیل انجام یک پروژه در کشورما چندین برابر کشورچین زمان صرف می شود. باید فضای کسب و کار، خلاقیت ها، سرمایه گذاری، امنیت سرمایه گذاری، احترام به سرمایه گذار و کارآفرین فراهم شود.
وی تصریح کرد: پاسداری و حفظ محیط زیست و ثروت های طبیعی و بین نسلی و تحول اداری در سیستم دولت با محوریت شایسته سالاری می تواند پایه تحولات خوب بعدی شود.

بدون رشد سرمایه گذاری رشد اقتصادی شکل نمی گیرد

دکتر غلامرضا کاتب نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه اقتصاد مقاومتی را استقلال اقتصادی کشور معنی کرده گفت: استقلال اقتصادی بدون تحول اقتصادی مفهوم ندارد . تنها راه ایجاد تحول اقتصادی در کشور ارزان اداره کردن کشور است. برای ارزان اداره کردن کشور اولین راه عقلانیت است.
وی احساسی برخورد کردن را یکی از مشکلات جامعه جهان سوم و کشورهای آسیایی مطرح کرد و افزود: احساسی بودن در جامعه مدیریت کشور، مجلس، دولت و همه نظام های مدیریت کشور وجود دارد.در صورتیکه عقلانیت حاکم شود احساس ، انگیزه های غیر منافع ملی و غیر از اقتصاد مقاومتی در کشور کنار می رود. متاسفانه در شرایط فعلی کشور با احساسات و هزینه های سنگین اداره می شود.
این نماینده مجلس با اشاره به افزایش 30 هزار میلیارد تومانی هزینه های جاری کشور طی سال های گذشته اظهارداشت: سال 91 اعتبارات هزینه های کشور حدود 89 هزار میلیارد تومان بود این رقم برای سال 93 ، 149هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی سپس به مصوبه واریز 31 درصد از منابع نفتی کشور به صندوق توسعه ملی در بودجه امسال اشاره کرد و افزود: بزرگترین چالش کشور وابستگی به درآمد نفتی است و تا زمانیکه درآمد کشور به درآمد نفتی وابسته باشد دنیا ما را بازی می دهد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه ماموریت صندوق توسعه ملی را توسعه خصوصی سازی عنوان کرد و گفت: پیش بینی قانون برنامه توسعه این است که تا ده سال آینده 61 درصد درآمد کشور به این صندوق واریز شود.
وی واگذاری کارها به مردم و افزایش سرمایه گذاری در کشور را از مهمترین راهکارهای رسیدن به تفکر اقتصاد مقاومتی ذکر کرد و گفت: بدون رشد سرمایه گذاری رشد اقتصادی شکل نمی گیرد و برای رشد اقتصادی باید برای سرمایه گذار خارجی و داخلی اطمینان و ثبات اقتصادی ایجاد کرد.

کاتب با اشاره به سیاست های اصل 44 تصریح کرد: در اصل 44 واگذاری ها اکثرا در قالب سهام انجام شده است در حالیکه واگذاری ها باید در قالب مدیریت باشد و خصوصی سازی به معنی واقعی شکل بگیرد.

لزوم تدوین برنامه جامع برای اقتصاد مقاومتی
دکتر داود محمدی نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و رئیس کارگروه مشترک سه قوه برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی با اشاره به یکی از مزیت ها و ظرفیت های کشور در رابطه با اقتصاد مقاومتی نیز گفت: طبق قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه باید استراتژی و راهبرد صنعتی و معدنی برای کشور تدوین می شد تا بر اساس آن چارچوب حرکت ادامه می یافت اما متاسفانه اکنون که تنها یک سال از برنامه پنجم باقی مانده این استراتژی و راهبرد تعیین نشده است.
وی بااشاره به وجود 55 هزار پروژه صنعتی نیمه تمام در کشور تصریح کرد: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش اولین مساله ای است که از سوی شرکت ها مطرح می شود و ما با استراتژی و راهبرد های غلط هیچگاه به نتیجه نمی رسیم. باید مزیت های منطقه ای و استانی در استقرار صنایع مورد توجه قرار گیرد.
نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به 27 فازپیش بینی شده برای گسترش پارس جنوبی و بهره برداری از حوزه میدان مشترک گازی با قطر گفت: کشور قطر اکنون حدود560 میلیون متر مکعب گاز و میعانات گازی از میدان مشترک استحصال می کند اما ما اکنون حدود250 میلیون متر مکعب استحصال می کنیم و با توجه به نبود رژیم حقوقی در میادین گازی مشترک ما ظرفیت های بسیاری را از دست می دهیم.
وی در ادامه با بیان اینکه منافع خود را به دلیل عدم اتخاذ راهبرد صحیح از دست داده ایم گفت : بهره برداری هر فاز پارس جنوبی 3.8 میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه دارد و اگر 27 فاز به بهره برداری برسد 102.5 میلیارد دلار برای کشور درآمد به همراه دارد. این در حالیست که رقم بودجه عمرانی کشور در سال جاری 90 میلیارد تومان است و اگر 27 فاز به بهره برداری برسد 3هزار و100 برابر بودجه عمرانی کشور محقق می شود.
محمدی با اشاره به اهمیت معادن پس از نفت و گاز در اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: 60 میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور شناسایی شده است و این در حالیست که هنوز 80 درصد آنها شناسایی نشده اند.
وی در ادامه گفت : طبق قانون باید 65 درصد درآمد حاصل از معادن، صرف توسعه و اکتشاف معادن شود.علیرغم این مصوبه رقم های اختصاص پیدا کرده در حد دو یا سه درصد بوده است.درحالیکه در سند چشم انداز 20 ساله به توسعه معادن تاکید شده اما مسیری که طی می کنیم ما را به اهداف برنامه نمی رساند.
محمدی با بیان لزوم توجه به انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی افزود: با توجه به رقم هایی که برای انجام تحقیقات در نظر گرفته شده شرکت های دانش بنیان شکل نمی گیرند. طبق قانون باید حداقل سه درصد از اعتبارات بودجه کشور به پژوهش اختصاص یابد. در حالیکه تا سال 90 این رقم زیر یک درصد بوده است.
وی با بیان اهمیت سرمایه گذاری در صنا یع پیشرفته تصریح کرد: راهبرد دنیا توجه به صنایع فن آورانه است.
وی در پایان گفت: باید یک برنامه جامع و صحیح را در رابطه با اقتصاد مقاومتی اجرایی و عملیاتی کنیم و هم افزایی بیشتری بین دولت و شرکت های بخش خصوصی و تعاونی ها ایجاد شود.