مراحل نهایی تصویب سند ملی توسعه دریایی

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی گفت: تدوین سند ملی توسعه دریایی کشور از تیرماه سال گذشته با همکاری متخصصان آغاز شده و پیش نویس این سند برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است.

کد خبر: ۴۲۷۸۸

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۸:۴۳

به گزارش مانا، دکتر محمد سعید سیف در نشست مشترک با تشکل ها و فعالان صنایع دریایی و شرکت های دانش بنیان افزود: ضرورت دارد، تشکل های حوزه دریایی با مطالعه این پیش نویس نسبت به ارائه نظرات اصلاحی خود اقدام کنند تا پس از تصویب، زمینه برای اجرای آن از سوی بخش خصوصی فراهم شود.
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: تعیین سیاست های حمایتی و نیز افزایش کارایی و بهره وری تشکل ها و شرکت های دانش بنیان نیازمند مشارکت و همراهی دست اندرکاران این حوزه است.
صنعت دریایی از جمله بخش های استراتژیک و حساس کشور به شمار می رود که باید با ایجاد وحدت رویه در این حوزه، توجه مسئولان را به موضوع صنایع دریایی جلب کرد.
سیف، پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان و ارائه تسهیلات و امکانات به این شرکت ها را از جمله وظایف ستاد توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان دریایی دانست و اضافه کرد: پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین و تامین بودجه های پژوهشی در حوزه فعالیت های دانش بنیان از اقداماتی است که در این ستاد به انجام خواهد رسید و نگاه صرفا صنعتی به فعالیت های مربوط به دریا نخواهیم داشت.
وی اشاره به اینکه بسیاری از موضوعات حوزه دریا، بکر و دست نخورده باقی مانده، گفت: با وجود بکر بودن این رویدادها، فعالیت شرکت های دانش بنیان در کشور دارای سابقه است که تلاش می شود در قالب سند ملی توسعه صنایع دریایی کشور فعالیت ها ساماندهی و به این بخش هدایت شود.
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی، تصویب و اجرای این سند را منجر به تعهد دولت و مجلس در حمایت از شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و افزود: همه دستگاه ها و وزارتخانه ها باید برنامه های اجرایی و عملیاتی خود را در قالب سند تدوین و ارائه کنند که با توجه به وجود مرز وسیع دریایی و موقعیت جغرافیایی ایران این سند تدوین و برای تصویب به مراجع مربوطه ارسال شده است.
وی اظهار داشت: برای تدوین سند ملی توسعه دریایی کشور، اسناد 12 کشور مورد مطالعه قرار گرفت و با تطبیق آنها در نهایت رویکردی برای برنامه توسعه دریایی کشور پیش بینی شد. اجرایی شدن این سند می تواند هدفگذاری های دقیق و مشخصی برای فعالیت فعالان این بخش ترسیم و زمینه را برای افزایش بهره وری فراهم کند.
دبیر ستاد فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی افزود: بخش خصوصی مشکلات خاص خود را دارد اما، رویکرد و نگاه دولت بر این است که از شرکت های خصوصی دانش بنیان حمایت و پشتیبانی کند که نباید این حمایت ها و پشتیبانی ها را به منزله ورود دولت به تشکل های انجمن های بخش خصوصی تعبیر کرد.
در این نشست، ایجاد خبرگزاری دریایی، اطلاع رسانی از کارکردها و فعالیت های صورت گرفته از سوی شرکت ها و انجمن های تابعه به دیگر اعضا، جلوگیری از موازی کاری، ایجاد وزارت دریاداری برای یکپارچه سازی تصمیم ها و فعالیت ها، تدوین شاخص های کاری، مشخص کردن وضعیت گذشته، حال و ترسیم چشم اندازی برای آینده فعالیت ها، بررسی دقیق توانمندی ها و ظرفیت های خالی در شرکت های فعال در این بخش و نیز فعالیت بیشتر شورای عالی دریایی کشور از جمله پیشنهادهای ارایه شده از سوی شرکت کنندگان در این نشست بود.