نجات صنایع دریایی در دستان وزارت نفت

کد خبر: ۴۲۷۰۲

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۰

وزارت نفت تنها وزارتخانه ای است که می تواند صنایع دریایی را نجات دهد و آن را به سرمنزل مقصود برساند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‏ شناسی و علوم جوی در گفتگو با خبرنگار مانا ضمن بیان این مطلب گفت: پیشخوان و پیشرو حل مسائل صنایع دریایی در دست وزارت نفت است زیرا بیشترین فعالیت های دریایی و بیشترین جریان مالی در این وزارتخانه شکل می گیرد. اگر می خواهیم اقتصاد نفتی به اقتصاد تبدیلی تغییر شکل دهد باید صنایع دریایی به حرکت درآید.

دکترسعید مظاهری درادامه افزود: خوشبختانه این تفکر در مدیریت بالادستی وزارت نفت شکل گرفته است و برنامه کلان وزارت نفت در صنایع دریایی مشخص است و همچنین بحث استفاده حداکثری از توان داخل جزو نگرش ها وزیر نفت است.

وی افزود: خوشبختانه متخصصان و اندیشمندان خوبی در کشور دارای این تفکرات هستند اما هیچگاه این تفکرات منسجم و تبدیل به یک برنامه نشده است.لازم است این موضوع توسط صاحبنظران و کسانی که اتاق فکر را تشکیل می دهند مورد بررسی قرار گیرد و تبدیل به یک برنامه با زمان بندی مشخص شود.
مظاهری گفت: البته باید این نکته مورد توجه قرارگیرد که قرار نیست در صنعت دریایی همه ساخت و سازها در داخل کشور انجام شود بلکه باید با یک سیاست گذاری بهینه، آن بخش از صنعت که می تواند با امکانات، توانمندی موجود، نیروی انسانی کارگری و متخصص ِداخل شکل بگیرد به دست شرکت های داخلی سپرده شود.
وی با اشاره به حاکمیتی بودن صنایع دریایی تصریح کرد: اگر چه در راه حل های موقت و کوتاه مدت مجبوریم برخی از دکل ها و تاسیسات را خریداری کنیم تا در حوزه نفتی و گازی مشترک با کشورهای دیگر ، منافع خود را از دست ندهیم اما برای موارد طولانی مدت احتیاج به سیاستگذاری های مناسب است.
مظاهری با اشاره به توانمندی های مناسب شرکت های داخلی گفت: این شرکت ها در زمان بندی و مدیریت مالی دارای ضعف هستند و نمی توانند کالا را به موقع تحویل دهند که به مشکلات مدیریتی و ساختاری آنها بازمی گردد اگر مسائل مدیریتی،تحویل به موقع، مالی، گمرک، بیمه ، بانک و ... در مجموعه های داخلی حل نشود عملا بسیاری از شغل های موجود و صدها هزار شغلی را که می تواند در کشور ایجاد شود را از دست داده ایم.
این استاد دانشگاه گفت: با واقعی کردن قیمت ها ، سنجیدن واقعی توان داخلی ، تغییرات سیستم مدیریتی،انسجام و اولویت قرار دادن مباحث حاکمیتی می توان به نتیجه دلخواه رسید.
انتخاب مدیران کارآمد برای صنعت دریایی
سعید مظاهری ضمن بیان لزوم اصلاح در سیستم مدیریتی صنعت دریایی کشوربه مانا گفت: صنعت دریایی به دلیل نداشتن تجربیات از گذشته، فاقد سیستم مدیریت بهینه است . حرکت به سمت انتخاب مدیران کارا می تواند خروجی مورد نظر را در زمان مشخص ارائه دهد.
وی درادامه یادآور شد: اگر مدیریت ها تبدیل به مدیریت های کارآمد و مبتنی بر خروجی مورد انتظار قرار گیرد می توان بر اساس آن خروجی انتقاد کرده و مدیریت ها را تغییر یا تقویت کرد. متاسفانه در حال حاضر مدیران صنایع دریایی چه کار انجام دهند یا ندهند اتفاق خاصی رخ نمی دهد.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: در انتخاب مدیران تنها شاخصه ای که می تواند مشخص و تعیین کننده باشد انتخاب مدیرانی است که بتوانند برنامه مصوب و خواسته شده را در مدت زمان تعیین شده تحقق بخشند.البته این امر منوط به این است که برای تک تک کارها برنامه های مبتنی بر زمانبندی مشخص داشته باشیم.
وی در ادامه با بیان لزوم خروج از برنامه نویسی کاغذی گفت: باید به سمت برنامه ریزی واقعی حرکت کنیم و مدیران طبق برنامه هایشان بازخواست شوند. در این صورت مدیریت ها طبق یک دوره کوتاه مدت اصلاح می شوند و خود به خود کسانیکه توانمندی چنین مدیریت هایی را دارند شکوفا خواهند شد.
خصوصی سازی در بخش دریایی
این کارشناس صنایع دریایی درباره خصوصی سازی در صنایع دریایی گفت: برای ورود بخش خصوصی به صنعت دریایی دو نگرش وجود دارد، یک نگرش این است که بخش خصوصی در زمینه مطالعات، مهندسی، انتقال دانش، فناوری و تجهیزات وارد صنعت دریایی شود که البته برخی از بخش های خصوصی هم در این زمینه فعال هستند اما مشکلات مربوط به رکود کاری منجر به کوچک کردن ساختارها و از دست دادن نیروی انسانی آنها شده است که در این خصوص سیاست های حمایتی باید ادامه پیدا کند.
وی در ادامه افزود: نگرش دیگر این است که یکسری شرکت های بزرگ دولتی، خصوصی شوند تا مسائل مالی آنها بهینه و چابک شود. اما این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که شرکت هایی که جنبه حاکمیتی دارند با تامل ، خصوصی شوند.

استادیار سازه های دریایی پژوهشگاه سازمان ملی اقیانوس شناسی با اشاره به مشکلات مجموعه صنایع دریایی صدرا اظهار داشت: جدای از این موضوع که مجموعه صدرا مدیریت بهینه داشته یا خیر، می توان گفت این مجموعه با امکانات ملی افتخارات ملی بسیاری آفریده است.

مظاهری افزود: صدرا و مجموعه های مشابه صدرا برای شخص یا فرد خاصی نیست بنابراین خصوصی سازی این شرکت ها نباید به معنی تغییر ماهیت آنها تلقی شود. شرکت های دریایی باید دریایی باقی بمانند و با مدیریت های چابک تر و ساختار مالی بهینه تر به فعالیت های دریایی خود ادامه دهند.
وی درادامه تصریح کرد: متاسفانه به جای حل مشکلات صورت مساله پاک می شود. با این کار بسیاری از توانمندی هایی که درکنار این کار ایجاد شده است از بین می رود که نه به نفع کشور است و نه به نفع جامعه دریایی. باید اشکالات گذشته این صنعت رفع شود نه اینکه کل سابقه اش پاک شود.
وی افزود: نباید ازبه بحث گذاشتن موضوعات ترس داشته باشیم ، باید اجازه دهیم تا تریبون های آزاد در این زمینه شکل بگیرد این کار به جامعه دریایی کمک می کند.
مظاهری با تاکید بر لزوم روشن شدن برنامه ها و اولویت های کشور در حوزه دریا گفت: اگر اولویت ها با توجه به اقتصاد مقاومتی، اصل حاکمیت ملی، عزت و منافع کشور مشخص شود بخش خصوصی خود را با شرایط تطبیق می دهد اما ثبات در اهداف نقش کلیدی دارد.
لزوم حمایت دولت از صنایع دریایی
مظاهری با بیان اینکه صنعت دریایی از جمله صنایعی است که به سرمایه اولیه بسیار زیادی نیاز دارد به مانا گفت: به همین دلیل بخش خصوصی به تنهایی قادر به توسعه و تکاپو در این صنعت نیست. در گذشته هم دولت در بخش صنایع دریایی با شرکت هایی مانند ایزوایکو، مهندسی تاسیسات دریایی ایران، صدرا، پتروپارس و... دراین بخش از صنعت حضور داشته است.
وی سپس افزود: با توجه به اینکه بخش عمده صنایع دریایی کشور در حال شکل گیری در حوزه نفت و گاز، جکت ها، سکوهای دریایی، خطوط لوله دریایی و شناورهای خدماتی است و عمده شرکت های فعال در این حوزه نیز دولتی و یا به نوعی وابسته به دولت هستند بنابراین جریان سرمایه از سمت دولت تامین می شود.
وی در ادامه تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با دادن تسهیلات ،اصلاح ساختارها ،اعمال سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و کسانیکه دلشان به حال این صنعت می سوزد به صنایع دریایی کمک کند. اگر این کار صورت گیرد خود به خود سایر بخش های صنایع دریایی شکل می گیرد.
این کارشناس بخش دریایی کشور به سیاستگذاری های نادرست در این صنعت اشاره کرده گفت: شرکت هایی مانند صدرا که با سرمایه دولت شکل گرفتند اکنون از نظر مالی شرایط مساعدی ندارند.
وی سپس با اشاره به مدیریت های نادرست در این صنایع گفت: از آنجائیکه منابع مالی در این شرکت متعلق به دولت بوده ، هر فردی که مسئول شده بدون تفکر به مباحث اقتصاد صنعت برای توسعه هزینه کرده است.
مظاهری یادآور شد: باید سیاستگذاری مناسبی برای آینده این صنعت اتخاذ شود و کماکان دولت با سرمایه خود صنایع بزرگ را راه اندازی کند. حرکت بخش های خصوصی منوط به حرکت شرکت های بزرگ است تا شرکت های بزرگ حرکت نکنند نمی توان انتظار ایجاد اشتغال و توسعه در سایر بخش های صنایع دریایی را داشت.
این کارشناس صنایع دریایی به بی ثباتی در سیاستگذاری ها نیز اشاره کردو گفت: تغییرات در سیاستگذاری های تخصصی بخش خصوصی را دچار تزلزل کرده است. باید به بخش خصوصی اطمینان خاطر داد که با ورود به حوزه دریایی سیاست ها یک شبه تغییر نمی کند، اگر این موضوع حل شود بخش خصوصی خیلی سریع به کمک بخش دولتی خواهد آمد.