بیمه ی ترانزیت ابتر مانده است

کد خبر: ۴۲۶۰۰

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۰

مسعود پل مه نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در گفتگوی اختصاصی با مانا با اشاره به برخی از مشکلات شرکت های حمل و نقلی بخش خصوصی دریایی، دریافت صورتحساب های عوارض بندری شناورها را یکی از معضلات بیان کرد و گفت: پس از پهلوگیری کشتی ها در بنادر کشور و خروج آنها به دلایل مختلف ، تحویل صورتحساب عوارض شناورها به نماینده کشتی مستقر در بندر، بین 30 تا 90 روز طول می کشد که این بلاتکلیفی در حساب فی ما بین سازمان بنادر و دریانوردی ، شرکت نمایندگی کشتیرانی و مالک کشتی از مشکلات عدیده شرکت های حمل و نقلی بخش خصوصی دریایی است.
وی در ادامه افزود: گاهی کشتی تنها برای یک بار به بنادر کشور رجوع می کند و به واسطه بلاتکلیفی احتمال دارد حساب نمایندگی کشتیرانی بستانکار بماند و احتمال وصول به مالک نباشد.از سوی دیگر به دلیل دسترسی و در سرزمین اصلی بودن شرکت نمایندگی کشتیرانی، سازمان بنادر همواره آن را بدهکار می داند و بالطبع این فشار برای وصول وجود دارد.
پل مه انتقال اطلاعات را از دیگر معضلات بیان کرد و گفت: انتقال اطلاعات در چرخه های مختلف نرم افزارهایی را پشت سر گذاشته است. همواره تقاضای ما از سازمان بنادر و دریانوردی این بوده که نرم افزار اصلی در اختیار دولت یا مجری که مالکیت معنوی بندر را دراختیار دارد قرار گیرد تا در صورت تغییر اپراتور بندر نیاز به تغییر نرم افزار یا انتقال اطلاعات نباشد.
تشکیل اتاق فکر تخصصی دریایی
وی تشکیل اتاق فکر تخصصی را ازاقدامات خوب سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد و گفت: این اتاق فکر تخصصی از میان کارشناسان و خبرگان اعضاء خصوصی و دولتی صنوف مرتبط با صنعت حمل و نقل دریایی تشکیل شده و دارای سه کمیته است که بررسی کلیه موضوعات مرتبط با صنعت حمل و نقل دریایی، اعم از خدمات بندری، دریایی، آموزشی ، ساختارها و نظامات اداری را بر عهده دارد.
پل مه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مبتلابه صنوف دریایی در این اتاق فکر رصد می شود تصریح کرد: مهمترین عامل سنجش که می توان برای موفقیت اتاق فکر در نظر گرفت ضمانت اجرایی تصمیمات یا مشاوره هایی است که در این اتاق فکر مطرح می شود.با توجه به اینکه چکیده ای از صنوف و انجمن های صنفی دریایی در قالب خدمات دریایی و بندری در این اتاق فکر وجود دارند. اگر تصمیمات شکل گرفته در این اتاق به مرحله عمل نرسد علاوه بر از بین رفتن اعتماد بخش خصوصی از دولتی ، اتلاف در وقت و سرمایه هم صورت می گیرد.
ناهماهنگی ارگان ها در حوزه بندری
نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به ناهماهنگی های موجود بین ارگان های مختلف در حوزه بندری سازمان بنادرو دریانوردی اظهار داشت: علیرغم قابلیت ها و ظرفیت های بسیار بالای بندر شهید رجایی، به دلیل برخی ناهماهنگی ها، گاهی پهلو دهی و تخلیه کشتی با مشکل مواجه می شود که منجر به دموراژ کشتی و خسارت می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: از مسئولین امر انتظار می رود به گونه ای اقدام کنند که مشکلی در زمان پهلودهی، تخلیه و خروج شناور نباشد در شرایط موجود می بایست تمام توان خود را بکار گیریم تا علاوه بر حفظ و توسعه قابلیت بندر شهید رجایی به دنبال توسعه آن باشیم.
پل مه افزود: سازمان بنادر و دریانوردی باید برای ورود شرکت هایی که در راستای تحریم های ناجوانمردانه از بنادر کشور خارج شدند تمهیداتی بیندیشد تا اتفاق صورت گرفته در قالب تحریم مجددا شکل نگیرد.
شرایط بازار حمل و نقل دریایی
نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته سپس به بازار حمل و نقل دریایی اشاره کرد و افزود: علیرغم توافقات خوب دولت در نشست 1+5 و علیرغم اینکه چشم انداز خوبی فراروی کشور بوجود آمده است اما در تجارت و اقتصاد بین الملل توافقات کوتاه مدت راهبرد مشخص و معینی ندارد.
وی در ادامه یادآورشد: به دلیل کوتاه مدت بودن توافقات طرف های تجاری آمادگی خود را برای اعزام کشتی ها به بنادر ایرانی اعلام نکرده اند اما برای اینکه بازار ایران را هم از دست ندهند اجازه داده اند بسته های کانتینری شان از امارات به ایران منتقل شود.
وی افزود: به این ترتیب شرایط در یک حوزه مانند گذشته باقی مانده و همچنان کشتی های بزرگ با ظرفیت های بالا به بنادر کشور وارد نمی شوند اما در عین حال شاهد یک بازار جدیدتر با گسترش عملیات فیدرینگ، در خلیج فارس از بندر جبل علی به بنادر جنوبی کشورمان هستیم.
این کارشناس دریایی گفت: در حوزه فیدری متاسفانه آن قسمت از توانایی هایی را که باید شناورها و مالکین ایرانی داشته باشند به منصه ظهور نرسیده است و این مساله حاکی از عدم حمایت دقیق و خوب دولت گذشته بوده که منجر به تضعیف بدنه مدیریتی بخش خصوصی شده است.
نائب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به چشم اندازه روشن حمل و نقل دریایی گفت: نباید این موضوع را از ذهن دور کرد که دشمنان از هر فرصتی برای لطمه زدن به نظام ما استفاده می کنند بنابراین باید از شرایط گذشته درس بگیریم و همواره آمادگی بحران و شرایط سخت تر از آنچه که به ما تحمیل شد را داشته باشیم.
پل مه در ادامه تصریح کرد:عقل سلیم حکم می کند دولت جدید در این حوزه هم تدبیر بیشتری اعمال کند و با حمایت هرچه بهتر از بدنه خصوصی صنعت دریا، توان کشور را برای دریافت سهم بیشتر از بازار منطقه ای و فرامنطقه ای افزایش دهد تا امکان مقابله هر چه بهتر با چنین بحران هایی را داشته باشیم.
عدم ثبات در تصمیم گیری ها
وی با اشاره به مشکل بی ثباتی در تصمیم گیری ها گفت: تصمیماتی که در حوزه اقتصاد اتخاذ می شود باید تصمیمات پایدار، ماندگار و متکی بر تجارب و نیاز کشور باشد زیرا درعرصه اقتصاد سرمایه و پول فرار است و سرمایه گذار هرجا احساس خطر کند از آن حوزه خارج می شود.
پل مه تصمیمات مربوط به بیمه ترانزیت را نمونه ای از این بی ثباتی ها عنوان کرده و افزود: بیمه ترانزیت در گیر و دار دعوای گمرک و شرکت های بیمه ابتر مانده است و لازم است دولت به این حوزه توجه کند و مدیریت واحد با قدرت تمرکز بالا بوجود آورد. این مسئولیت باید در اختیار سازمانی که متولی ترانزیت است قرار گیرد تا در لحظه تصمیم بگیرد.

وی تصمیمات خلق الساعه و دخالت در امور یکدیگر را از دیگر مشکلات بیان کرده و گفت: سال 89 سازمان حفاظت محیط زیست لایحه جلوگیری از آلودگی آبهای کشور را به مجلس ارائه کرد که تصویب شد و متاسفانه با توجه به اینکه تصویب و اجرای این لایحه خرداد سال 94 است حجم قابل توجهی از شناورهای ایرانی زیر 10 سال از رده خارج می شوند که مشکلات بیکاری و اجتماعی را بوجود می آورد.

پل مه افزود: سازمان بنادر و دریانوردی در چند سال گذشته میلیاردها تومان صرف ساخت این کشتی ها کرده و اکنون با تصمیم یک سازمان هم عرض دیگر، کلیه این سرمایه گذاری های ملی رو به اضمحلال می رود. امیدواریم تا فرصت باقی مانده از شرایط و امکان قابلیت تعدیل و یا به تعویق انداختن اجرا تا تعیین تکلیف قانونی استفاده شود.
وی سپس با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون مارپل تصریح کرد: در حالیکه قوانین مارپل حتی در کشورهای جنوب خلیج فارس اعمال نمی شود و آنها از قوانین ملی برای تسهیل و تسریع در فرایند کسب و کار استفاده می کنند ما برعکس عمل کرده حتی تصمیمات کنوانسیون را هم تشدید می کنیم.
این کارشناس بخش دریایی ناهماهنگی مستمر بین بخش خصوصی و دولتی را از دغدغه های اعضاء انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته دانست و افزود: عدم هماهنگی ها همواره مشکلاتی را در حیطه اجرا و برنامه ریزی وارد کرده و باعث مختل شدن روند معمول کار شده است. بر همین اساس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در تلاش است تا با تعامل سازنده با مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی و بر اساس راهکارهای شناخته شده و علمی ، مشکلات را از پیش روی مجریان بخش خصوصی بردارد و شرایط را به گونه ای تسهیل کند که مشکلات بر اساس یک مکانیزم مشخص مرتفع شده و تبدیل به یک معضل و گلوگاه نشود.