از سوی مرکز پژوهش های مجلس: پیشنهاد جلوگیری از پرداخت دموراژ به کشتی ها رد شد

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتی ها» تصویب طرح مذکور را پیشنهاد نداد.

کد خبر: ۴۲۲۹۶

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۸

به گزارش مانا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتی ها» آورده است: طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتی ها با هدف استفاده کامل از سرمایه گذاری های انجام شده در بنادر و پیشگیری از معطل شدن کشتی در بنادر، بیش از مدت زمان توافق شده (مهلت مجاز بارگیری و تخلیه) و در نتیجه پرداخت خسارت، جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

در ارتباط با این طرح:

1. در ماده (6) آیین نامه اجرایی قانون پرداخت خسارت تأخیر یا جایزه تسریع در تخلیه و بارگیری به صاحبان کشتی آمده است «خسارت تأخیر یا جریمه دیرکرد روزانه، مبلغی است معین و از قبل تعیین شده که به سبب معطلی کشتی، مازاد بر زمان مجاز تخلیه یا بارگیری براساس قرارداد اجاره و الحاقیه های مربوط محاسبه و به مالک کشتی پرداخت می شود»، به طوری که ملاحظه می شود دموراژ به عنوان نوعی خسارت مقطوع و از قبل تعیین شده، زمانی شکل می گیرد که در قرارداد اجاره کشتی به آن اشاره شده باشد.

2. براساس قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 1339/2/22 و بند «5» ماده (3) آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 1348/11/13 اداره امور تخلیه و بارگیری و حمل و نقل کالا در محوطه بنادر و انبارداری در بنادر کشور از جمله وظایف این سازمان است.

3. بر اساس قانون راجع به تخلیه کالاها از کشتی ها به طریق دوبه کاری مصوب1368/8/10 سازمان بنادر و کشتیرانی می تواند به منظور رفع تراکم کشتی ها در بنادر و احتراز از پرداخت خسارت ناشی از انتظار نوبت و یا حداقل کاهش آن اجازه دهد در مواردی که مصلحت ایجاب می کند تخلیه کالاها از کشتی ها به طریق دو به کاری انجام گیرد...».

4. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاه های اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت ها نظیر سرعت، دقت، هزینه، مهلت، کیفیت و صحت امور... بر اساس دستورالعمل تهیه و به مورد اجرا گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روش ها را مورد بازبینی قرار دهند».

5. طرح پیشنهادی، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) را به انجام اموری مکلف می کند که انجام این امور بار مالی دارد و از آنجا که پیشنهاد چنین مواردی در قالب لایحه بودجه قابل پیشنهاد است، بنابراین طرح پیشنهادی با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایرت دارد.

6. با توجه به مراتب بالا و مغایرت طرح پیشنهادی با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، قرار داشتن اداره امور تخلیه و بارگیری کالا در محوطه بنادر و انبارداری در بنادر کشور (بند «5» ماده (3) آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی) در وظایف سازمان بنادر و دریانوردی و نیز قانون راجع به تخلیه کالاها از کشتی ها به طریق دو به کاری، نیازی به تصویب قانون جدید در این زمینه دیده نمی شود و تصویب طرح مذکور، پیشنهاد نمی شود.