کانال پاناما و اصطکاک منافع ژئوپلیتیکی ایالات متحده و چین

دیوان عالی پاناما در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ میلادی قرارداد اداره دو بندر استراتژیک در دو سوی کانال پاناما را که به یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ واگذار شده بود، باطل اعلام کرد. این دادگاه حکم داد که قرارداد شرکت بنادر پاناما، زیرمجموعه شرکت خوشه‌ای سی‌کی هاچیسون CK Hutchison، برای اداره بنادر بالبوآ و کریستوبال با قانون اساسی پاناما مغایرت دارد. چین در واکنش به این رای، در شدیدترین موضع‌گیری خود هشدار داد که پاناما به ناچار بهای سنگینی را از نظر سیاسی و اقتصادی خواهد پرداخت، مگر آنکه در تصمیم خود تجدیدنظر کند. این حکم در بحبوحه کشمکش فزاینده بر سر کنترل کانال استراتژیک پاناما صادر شد که به‌عنوان یک دارایی ژئوپلیتیکی درجه‌یک، هم‌زمان در کانون منافع دو قدرت بزرگ جهان، ایالات متحده و چین قرار دارد. جایگاه محوری کانال در تجارت جهانی و امنیت دریایی، آن را به یکی از اجتناب‌ناپذیرترین نقاط اصطکاک در رقابت قدرت‌های پیشرو تبدیل کرده است، که در آن هر تحول حقوقی یا اجرایی می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از مرز‌های ملی پاناما داشته باشد.

کد خبر: ۱۰۶۱۸۸

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۳

اختصاصی مانا- کانال پاناما یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های تجارت دریایی جهان است که با اتصال اقیانوس‌های اطلس و آرام، نقش کلیدی در گردش کالا، انرژی و مواد خام ایفا می‌کند. این آبراه نه‌تنها مسیر‌های تجاری را کوتاه و کم‌هزینه می‌کند، بلکه به‌عنوان یک نقطه اتصال استراتژیک بر الگو‌های قدرت دریایی و امنیت اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. تاریخ ساخت و مدیریت کانال نیز نشان می‌دهد که این زیرساخت از آغاز صرفاً یک پروژه مهندسی نبوده، بلکه همواره در پیوند با منافع ژئوپلیتیکی و ملاحظات امنیتی قدرت‌های بزرگ تعریف شده است. به گونه‌ای که کنترل آن همواره با دغدغه‌هایی فراتر از تسهیل تجارت، از جمله امنیت دریایی، جابه‌جایی نظامی و توازن قدرت همراه بوده است.

در چنین بستری مدیریت بنادر متصل به کانال به مسئله‌ای فراتر از بهره‌برداری اقتصادی تبدیل شد و مستقیماً با پرسش‌های حاکمیتی و کنترل بر دارایی‌های حیاتی پیوند خورد. دیوان عالی پاناما در استدلال حقوقی خود اعلام کرد که قوانین زیربنایی اعطای این امتیاز، اصول اساسی قانون اساسی از جمله حاکمیت ملی، برابری در برابر قانون و لزوم مدیریت صحیح دارایی‌های عمومی با اهمیت استراتژیک را نقض می‌کنند. به تشخیص دادگاه چارچوب قانونی موجود نه نظارت مؤثر دولت بر زیرساخت‌های حیاتی را تضمین می‌کرد و نه ضمانت‌های کافی برای صیانت از منافع عمومی فراهم می‌آورد. در نتیجه این مقررات به یک اپراتور خارجی اجازه می‌داد کنترل بلندمدت دارایی‌های کلیدی را بدون تناسب با وزن و حساسیت استراتژیک آنها حفظ کند. دادگاه با مغایر دانستن این قوانین با قانون اساسی، مبنای حقوقی قرارداد را تضعیف کرد و مسیر را برای ابطال آن یا بازطراحی عمیق مدل مدیریت بنادر پاناما گشود.

حضور اقتصادی چین در پاناما طی دو دهه گذشته به طور پیوسته گسترش یافته و عمدتاً بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها متمرکز بوده است که در گلوگاه‌های لجستیکی معنایی فراتر از بازده اقتصادی صرف پیدا می‌کند.

در این چارچوب شرکت سی‌کی هاچیسون از طریق شرکت تابعه خود، "شرکت بنادر پاناما"، مدیریت ترمینال‌های بالبوآ در ساحل اقیانوس آرام و کریستوبال در ساحل اقیانوس اطلس را بر عهده داشته است. این تأسیسات صرفاً بنادر تجاری معمولی نیستند، بلکه گره‌های لجستیکی‌ای به‌شدت حساس‌اند که مستقیماً به کانال پاناما متصل هستند و کنترل یا نفوذ بر آنها می‌تواند بر الگو‌های دسترسی، جریان کالا و توازن قدرت در این آبراه استراتژیک اثرگذار باشد. از این منظر رأی دیوان عالی پاناما درباره این بنادر از سوی برخی ناظران به‌عنوان پیروزی سیاسی برای دونالد ترامپ و تقویت تلاش ایالات متحده برای بازتعریف سلطه خود در نیمکره غربی و محدود کردن نفوذ چین در این گلوگاه استراتژیک تعبیر شده است.

برای ایالات متحده کانال پاناما صرفاً یک مسیر تجاری نیست، بلکه شریانی استراتژیک است که اتصال ساحل شرقی آمریکا به بازار‌های آسیایی به‌طور گسترده به آن وابسته است. آبراهی بین‌اقیانوسی که حدود پنج درصد تجارت دریایی جهان و نزدیک به چهل درصد از ترافیک کانتینری ایالات متحده از آن عبور می‌کند. بر این اساس هرگونه نشانه از آسیب‌پذیری، نفوذ خارجی یا کاهش کنترل مؤثر بر این آبراه، در واشنگتن به‌ویژه در شرایطی که تنش‌های تجاری، فناورانه و نظامی با چین در حال تشدید است، به‌عنوان تهدیدی مستقیم علیه امنیت اقتصادی و دریایی تلقی می‌شود.

این کانال برای ایالات متحده اهمیتی ویژه دارد، آبراهی که در اوایل قرن بیستم ساخته شد و واشنگتن برای دهه‌ها کنترل و اداره آن را در اختیار داشت تا آنکه در سال ۱۹۹۹ و بر اساس معاهدات توریخوس-کارتر به‌طور رسمی به پاناما واگذار شد. از آن زمان مدیریت کانال به اداره کانال پاناما که نهادی خودمختار و مستقل از دولت مرکزی بوده، سپرده شده و جایگاه آن به‌عنوان "دارایی ملی غیرقابل انتقال" در قانون اساسی پاناما تثبیت شده است که بر حاکمیت انحصاری این کشور بر کانال تأکید دارد. با این وجود کانال پاناما همچنان در تخیل استراتژیک ایالات متحده جایگاهی فراتر از یک زیرساخت بین‌المللی دارد. در همین چارچوب بود که ترامپ در دسامبر ۲۰۲۴ آشکارا تهدید کرد که در صورت لزوم ایالات متحده می‌تواند با توسل به زور کنترل این آبراه را بار دیگر در دست بگیرد.

چین به عنوان دومین کاربر بزرگ کانال پاناما پس از ایالات متحده کانال پاناما را نه صرفاً به‌عنوان مسیر عبور کشتی‌ها، بلکه به‌مثابه عنصری کلیدی در معماری تجارت جهانی می‌نگرد که ارزش استراتژیک آن به زیرساخت‌های لجستیکی پیرامونی و شبکه‌های پشتیبان مسیر‌های اصلی دریایی گره خورده است. حضور شرکت‌های چینی در بنادر متصل به کانال بخشی از تلاش پکن برای تثبیت دسترسی پایدار به گلوگاه‌های حیاتی زنجیره تأمین جهانی به شمار می‌رود. از همین رو پیامد‌های رأی دیوان عالی پاناما به از دست دادن مدیریت دو بندر محدود نمی‌شود و بخشی از دستاورد‌هایی را تضعیف می‌کند که پکن از زمان برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با پاناما در سال ۲۰۱۷ برای گسترش نفوذ خود در این کشور به‌دست آورده بود. در واکنش به رأی اخیر وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که پکن قاطعانه از حقوق و منافع مشروع و قانونی شرکت‌های چینی دفاع خواهد کرد که نشان می‌دهد این پرونده از منظر پکن نه یک اختلاف تجاری محدود، بلکه مسئله‌ای مرتبط با اعتبار و نفوذ استراتژیک چین در نیمکره غربی است.

از سوی دیگر وزارت امور خارجه پاناما تأکید کرده که این رأی تصمیمی سیاسی یا ژئوپلیتیکی نیست و صرفاً در چارچوب ملاحظات حقوقی و الزامات قانون اساسی این کشور اتخاذ شده است. کشمکش حقوقی در پاناما در ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شد که دولت این کشور یک حسابرسی رسمی را کلید زد که نشان می‌داد از زمان آغاز فعالیت دو بندر تحت مدیریت شرکت سی‌کی هاچیسون در اواخر دهه ۱۹۹۰، حدود ۱.۲ میلیارد دلار از درآمد‌های بالقوه دولت از دست رفته است. یافته‌های این حسابرسی مبنای طرح دعوی حقوقی از سوی حسابرس کل کشور علیه این شرکت هنگ‌کنگی شد و مسیر ورود پرونده به سطح قضایی را هموار کرد.

سرمایه‌گذاری‌های بندری چین در خارج از مرز‌ها عمدتاً با هدف اقتصادی و تسهیل دسترسی به شبکه تجارت جهانی انجام می‌شود، اما پرونده بنادر پاناما به‌سرعت به عرصه‌ای از رقابت ژئوپلیتیکی میان پکن و واشنگتن کشیده شد. در شرایطی که ایالات متحده برای بازتعریف سلطه خود در نیمکره غربی که ریشه در قرائت‌های جدید از دکترین مونرو دارد، محدود کردن حضور چین در زیرساخت‌های استراتژیک منطقه به یک اولویت امنیتی تبدیل شده است. از این لحاظ از دست رفتن نفوذ چین بر کانال پاناما صرفاً یک شکست تجاری نیست، بلکه ضربه‌ای به استراتژی گسترده‌تر پکن در آمریکای لاتین و تلاش آن برای تثبیت جایگاه خود در شبکه جهانی لجستیک محسوب می‌شود.

این تنش در شرایطی تشدید شده که روابط دو قدرت پس از جنگ تجاری تلافی‌جویانه سال ۲۰۲۵ و اعمال تعرفه‌های گسترده از سوی واشنگتن، تنها با یک آتش‌بس شکننده مهار شده است. در چنین بستری اختلاف بر سر دو بندر کانتینری در دو انتهای کانال پاناما ظرفیت آن را دارد که به یکی از نقاط اصطکاک پایدار میان دو اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود، به‌ویژه آنکه چین در دهه‌های اخیر حضور خود را در مدیریت بنادر جهانی به‌طور چشمگیری گسترش داده و این حوزه را بخشی از قدرت ساختاری خود در تجارت بین‌الملل تلقی می‌کند.

بدین ترتیب برداشت واشنگتن و پکن از پیامد‌های این تصمیم به‌طور بنیادین متفاوت است. در نگاه ایالات متحده هرگونه حضور چین در زیرساخت‌های متصل به کانال پاناما نه یک فعالیت تجاری عادی، بلکه مسئله‌ای امنیتی تلقی می‌شود که با منطق انحصاری آمریکا در نیمکره غربی در تعارض قرار دارد. در مقابل چین این حضور را بخشی از رویکرد بلندمدت خود برای تضمین دسترسی پایدار به شبکه جهانی لجستیک و کاهش آسیب‌پذیری‌های ساختاری در تجارت بین‌الملل می‌داند.

این رویارویی بار دیگر نشان داد که کانال پاناما نه صرفاً یک مسیر ترانزیتی، بلکه یکی از کانون‌های فعال رقابت ژئوپلیتیکی در نظم بین‌المللی در حال گذار است که حاکمیت ملی، امنیت و منافع قدرت‌های بزرگ به‌طور مستقیم در هم تنیده‌اند. تصمیم پاناما را باید در بستر رقابت ساختاری میان ایالات متحده و چین بر سر کنترل گلوگاه‌های حیاتی تجارت جهانی فهمید که در آن زیرساخت‌های به‌ظاهر اقتصادی دیگر تابع صرف منطق بازار نیستند، بلکه به ابزار‌هایی برای اعمال قدرت و شکل‌دهی به محیط استراتژیک زنجیره‌های تأمین تبدیل شده‌اند. در چنین ساختاری کانال پاناما بار دیگر از یک مسیر تجاری فراتر رفته و به مهره‌ای مرکزی در صفحه شطرنج قدرت جهانی بدل می‌شود.

شهره پولاب- دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل