انتقال ۳۵ درصد از نفت تحریمی روسیه به اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۶

نفتکش‌های متعلق به مالکان اتحادیه اروپا در ماه ژانویه ۲۰۲۶، علیرغم تحریم‌های اعمال‌شده، حدود ۳۵ درصد از نفت روسیه را حمل کردند. این در حالی است که قرار است ممنوعیت کامل خدمات دریایی توسط اتحادیه اروپا علیه روسیه اجرا شود؛ ممنوعیتی که توانایی ارائه‌دهندگان خدمات دریایی غربی برای حمل نفت خام فروخته‌شده جهت تأمین مالی جنگ کرملین با اوکراین را متوقف خواهد کرد.

کد خبر: ۱۰۶۱۸۷

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۶

به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از Container News؛ این اقدام بخشی از بیستمین بسته پیشنهادی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه است. به گفته رئیس کمیسیون اروپا، ممنوعیت کامل خدمات دریایی برای نفت خام روسیه در حال اجراست و قرار است به‌طور کامل از ۲۴ فوریه اجرایی شود. این اقدام درآمدهای انرژی روسیه را بیش از پیش کاهش داده و یافتن خریدار برای نفت این کشور را دشوارتر خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، از آنجایی که صنعت کشتیرانی ماهیتی جهانی دارد، پیشنهاد شده این ممنوعیت کامل در هماهنگی با شرکای همسو و پس از تصمیم گروه هفت (G7) اجرایی شود.
در این اعلامیه همچنین ۴۳ نفتکش متعلق به «ناوگان سایه» تحریم شدند که تعداد کل کشتی‌های قرارگرفته در فهرست سیاه اتحادیه اروپا طی دو سال گذشته را به ۶۴۰ فروند رسانده است.
پایان سقف قیمتی نفت
این ممنوعیت عملاً به معنای پایان سازوکار سقف قیمتی نفت است که توسط ائتلاف سقف قیمت نفت (Oil Price Cap Coalition) در دسامبر ۲۰۲۲ معرفی شد. این سقف قیمتی به کشورهای گروه هفت اجازه می‌داد در حمل‌ونقل دریایی و خدمات مرتبط با نفت خام و فرآورده‌های نفتی روسیه که زیر سقف‌های قیمتی تعیین‌شده فروخته می‌شدند، مشارکت داشته باشند.
این سازوکار با هدف محدود کردن درآمدهای کرملین و در عین حال حفظ جریان نفت در دوره‌ای که بازار جهانی انرژی تحت فشار تورم قرار داشت، طراحی شده بود.
در ادامه این گزارش آمده است نفتکش‌های تحریم‌شده توسط اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا، ۴۸ درصد از نفت خام، فرآورده‌های پالایش‌شده و نفت کوره روسیه را حمل کردند. در مقابل، نفتکش‌هایی با مالکان ذی‌نفع مستقر در اتحادیه اروپا، ۳۵ درصد از نفت را جابه‌جا کردند.
کشتی‌هایی که شامل ناوگان سایه‌ای هستند که هنوز تحریم نشده‌اند یا متعلق به کشورهای غیرغربی‌اند، ۱۷ درصد از این حمل‌ونقل را به خود اختصاص دادند.
در پایان این گزارش آمده است همچنان ابهام‌هایی درباره دامنه ممنوعیت خدمات دریایی وجود دارد؛ از جمله اینکه آیا این ممنوعیت شامل فرآورده‌های پالایش‌شده نیز خواهد شد یا خیر. همچنین مشخص نیست که کشورهای مهم مالک کشتی در اتحادیه اروپا، مانند یونان، قبرس و مالت، به‌طور کامل با این طرح موافقت کرده‌اند یا نه. این کشورها در گذشته با اقداماتی از سوی اتحادیه اروپا که می‌توانست فعالیت‌های کشتیرانی تحت پرچم آن‌ها یا شرکت‌های مدیریت کشتی ثبت‌شده در قلمروشان را مختل کند، مخالفت کرده‌اند.